التجنيد الإلزامي.. واجب شرعي ومطلب وطني
هل بات التجنيد الإلزامي ضروريًا في دول الخليج العربي؟ سؤال نحاول الإجابة عنه في هذا التحقيق بعد أن أقر مجلس الأمة الكويتي قانونًا بهذا الشأن وأحاله إلى الحكومة الكويتية لتنفيذه في مدة زمنية قدرت بالسنتين، كذلك صادف إقرار هذا القانون دعوة مفتي المملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إلى التجنيد الإلزامي للشباب، وذلك ليكونوا درعًا للدفاع عن الدين والوطن.
التجنيد الإلزامي
يعد التجنيد الإلزامي طريقة للخدمة العسكرية ذات صفة إجبارية على الرجال غالبًا, ويسمى أيضًا الخدمة الوطنية، وعادةً يتم بمجرد انتهاء الدراسة، فيخدم المجندون لمدة تتراوح بين أقل من عام واحد إلى ثلاثة أعوام، وقد استخدمت كثير من الدول التجنيد الإجباري في وقت الحرب، بينما لم يكن الأمر كذلك في وقت السلم.
في الدول العربية
وإذا كانت بعض الدول العربية – كمصر وسورية والعراق وغيرها – قد عملت بنظام التجنيد الإجباري منذ مدة طويلة, فإن دول الخليج العربي بدأت مؤخرًا بالعمل بهذا النظام، نظرًا للأخطار التي بدأت تتحسسها في الآونة الأخيرة, وخصوصًا بعد تكشير المشروع الإيراني عن أنيابه, ومحاولته تطويق دول الخليج من كل جانب, وهو ما دفع تلك الدول لإقرار هذا النظام أو التفكير في إقراره واحدة تلو الأخرى.
ففي قطر بدأ العمل بالتجنيد الإلزامي للمرة الأولى في تاريخها في 11مارس 2014م؛ حيث بات لزامًا على كل قطري أتمّ 18 عامًا أن يؤدي الخدمة العسكرية، وذلك بعد أن كان الأمر اختياريًا.
وبعد قطر بدأت دولة الإمارات في الثلاثين من أغسطس 2014م تطبيق التجنيد الإلزامي؛ حيث أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونًا اتحاديًا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين، في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة.
ثم أتى الدور على الكويت الذي أقر مجلس الأمة الكويتي فيها الثلاثاء (17/4) قانون التجنيد الإلزامي، ليطبق بعد عامين من تاريخ إقرار القانون.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح الصباح، أن وزارة الدفاع مستعدة لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي.
ولم تكن الكويت حديثة عهد بالتجنيد الإلزامي بل كانت هناك تجارب قديمة كانت أولاها عندما قام النظام الحاكم في العراق بحشد قواته والمطالبة بالكويت في عهد عبد الكريم قاسم عام1961؛ حيث قامت الحكومة الكويتية في ذلك الوقت بحشد قواتها على الحدود، وارتفعت حالت الاستنفار في الجيش الكويتي، وهب الكويتيون للدفاع عن الوطن، وقامت الحكومة بفتح مراكز التدريب وتوزيع السلاح في قصر نايف وقسم المتطوعون إلى مجموعات في المدارس والمناطق المختلفة، فهب الشعب الكويتي للدفاع عن دينه ووطنه وشعبه.
والنموذج الثاني هو نموذج الفتوة العسكرية الذي بدأ في العام الدراسي 1967 - 1968؛ حيث فرضت وزارة التربية نظام الفتوة العسكري لتدريب كافة طلبة الثانويات في الكويت، واستمر هذا النظام لسنوات قليلة ثم توقف.
أما عن التجنيد الإلزامي فكان أول تنظيم رسمي به عندما صدر القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية (13 / 1976) وتضمن القانون 30 مادة كان أهمها ما جاء في المادة الأولى: تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ميلادية ولم يتجاوز الثلاثين سنة ميلادية من عمره، مدتها ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ التجنيد، على أن يؤجل تجنيد من بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية ولم يصل 21 سنة لمدة عامين ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي 10مارس 1979 دخلت أول دفعة من المجندين وبلغ عددهم 1442 مجندا غير جامعي، و78 مجندا جامعيا.
وقد كان التجنيد الإلزامي رافدًا قويًا للجيش الكويتي لاسيما إبان فترة الاحتلال العراقي للكويت؛ حيث ساهم العديد من المجندين في المقاومة الشعبية والتطوع لإحقاق الجيش الكويتي والمشاركة في عاصفة الصحراء.
مواد القانون
ذكرت المادة الأولى من القانون وفقًا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن الخدمة الوطنية العسكرية هي: «خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية».
ونص القانون على أن مدة الخدمة العاملة 12 شهرًا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة، وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرًا على أن يوزع المجندون على الوحدات، وفقًا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وبين القانون أن خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يومًا في السنة، كما نصت المادة 27 من القانون على أن «ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة».
قبول شعبي
وقد حظي تطبيق قانون التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، شمل نوابًا من مجلس الأمة ووزراء في الحكومة، فضلا عن كتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، وكذلك لدى القواعد الشعبية والشبابية، الذين يعدونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده تهديدا فعليا، وقد استطلعت (الفرقان) بعض آراء المختصين وأصحاب الشأن بخصوص هذا القانون وكانت آراؤهم وفق الآتي:
إلى مستوى الأحداث
بداية التقت (الفرقان) د. عبد الرحمن الجيران عضو مجلس الأمة الكويتي الذي أكد على ضرورة أن يرتقي الشباب الكويتي بتفكيرهم وتطلعاتهم إلى مستوى الأحداث العالمية وألا يكتفوا بالعيش على هامش الحياة.
وفي الوقت ذاته أكد على أن الشباب الكويتي لابد أن يوجهوا الوجهة الصحيحة، ولابد أن يعرف أن له قضية يحملها وهدفا يسعى إليه، فالقضية هي الدفاع عن بلاد الإسلام والمسلمين ضد أي تدخل خارجي، والهدف الذي يسعى إليه الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الدين ولدحر الغزاة المعتدين.
وقد أثبت الشباب الكويتي مقدرته على العمل في أحلك الظروف وذلك خلال الغزو العراقي الغادر لدولة الكويت، واليوم نشهد غزوا واعتداء شبيها باعتداء صدام حسين والمتمثل بالحوثيين في اليمن، كما نشاهد دور إيران في دعم هذا التوجه من أجل زعزعة الأوضاع وتبديل ميزان القوة لصالح قلة وطائفة معينة.
وأكد الجيران أن ما يحدث في العراق اليوم وما يحدث في سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان من إثارة لفئة قليلة من أجل تسيد الموقف والظهور بمظهر الوطني المحافظ على المكتسبات الدستورية ولكنه في الحقيقة يخفي مطمعًا توسعيًا.
وعن موافقة القانون للمصلحة الشرعية والمجتمعية في الكويت خصوصًا والمنطقة عمومًا، أكد الجيران أن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك حيث نص الفقهاء في السياسة الشرعية على أنه يتعين الجهاد إذا استنفر الإمام الرعية، كما يجب الجهاد إذا ذهب العدو لأرض بلاد المسلمين، كما يتعين الجهاد إذا التحم الصفان وحضر المسلم الميدان، وما نشهده من توسع لتيار معين في بلاد المسلمين، وما يتبع ذلك من قتل الآلاف من الأبرياء والنساء والأطفال من أهل السنة والجماعة وتشريدهم.
قطار القوانين النافعة
من ناحيته أكد عضو مجلس الأمة الكويتي حمود الحمدان أن هذا التشريع يدل على أن القطار يسير في اتجاه تشريع القوانين النافعة التي فيها إيجابية للوطن والمواطن، وعن الأهداف المرجوة من هذا القانون قال الحمدان نحن لسنا مغيبين عن العالم، والعالم يغلي من حولنا فلابد أن تكون هناك استعدادات لتحمل المسؤولية وأن يضع كل شخص المسؤولية على عاتقه في حماية هذا البلد، والمسؤولية مشتركة بين أهل الكويت جميعًا في حال الاحتياج.
وعن إيجابيات تنفيذ هذا القانون قال الحمدان أن الالتزام العسكري يُعلِّم الإنسان الانضباط وتحمل مشاق الحياة ويعوده على النظام في حياته، كما أنه يساعد على تكوين شخصية المواطن الكويتي تكوينًا جادًا، ويربي جيل يكون لديه الاستعداد التام للدفاع عن بلده في حال دخولها في خطر مدلهم من أي جهة من الجهات.
وعن تجاوز السلبيات التي كانت في المشروع القديم، أكد الحمدان أن الجميع كان مستشعر أنه كانت هناك سلبيات في التجربة السابقة لتنفيذ القانون، وكان من أهم هذه السلبيات عدم حيادية القانون، وعدم تطبيقه على الجميع، لكن هذا القانون حرص من البداية على تجاوز هذه السلبيات.
وعن التوصية التي قدمت بشأن العاملين في القطاع الخاص أكد الحمدان أنها مجرد توصية ولا يتوقع أن يتم العمل بها؛ لأنها ستكون غير موضوعية، ولا يجب أن يكون هناك استثناء لأي شريحة من الشرائح، وهذا ما حرص عليه القانون الحالي.
بعض الأحكام الفقهية للتجنيد الإجباري
وفي السياق نفسه أكد فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتجنيد الإلزامي قائلاً: يقصد بالتجنيد في الاصطلاح الشرعي والعسكري: تأهيل الجنود تأهيلاً كاملًا لخوض المعارك، وإتقان مهارات القتال ، وحشدهم لمنازلة الأعداء، في أيِّ ظرف وزمان كان.
وجاء في الحديث الصحيح : « سَتُجَنَّدون أجناداً مجندة :جُنداً بالشام، وجُنداً بالعراق، وجُنداً باليمن...» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
والتجنيد بهذا المفهوم جائز شرعاً، بل قد يكون واجبًا في بعض الأحيان، إذا دعت إليه الحاجة والضرورة، كما قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}(الانفال :60) .
وإعداد العدة يكون بالتربية الإيمانية للجند، والتعلق بالله الواحد القهار، ثم توفير أنواع الأسلحة والمعدات الحربية، ثم التدرب على الرمي وفنون القتال والحرب .
ولا يكفي في التجنيد لبس البِزة العسكرية!
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} (الأنفال 65).
والتحريض القولي والعملي على القتال، والحشد اللساني والبدني، هو بيد من بيده الولاية العامة ونوابه، وليس أفراد الناس.
كما في الحديث المتفق عليه: «وإذا استُنفرتم فانْفرُوا» متفق عليه .
أي : إذا أمرتم بالنفير والخروج للجهاد من قبل الأئمة ، فواجبٌ عليكم الاستجابة لذلك ، وهي إحدى الحالات التي يتعين فيها القتال على المسلم البالغ القادر .
وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة النبوية، على أنّ من ثبتت ولايته شرعا، تثبت طاعته شرعاً وعقلا، إلا إذا أمر بمعصيةٍ ظاهرة؛ فإنه لا طاعة له.
وإذا جاز للوالي ردُّ اموال الدائنين من المدينين المماطلين بالقوة والقهر، وقتال المانعين لشعيرة الزكاة مثلًا، جاز له إجبار الناس على الواجبات والمصالح المعتبرة شرعاً، لاسِّيما إذا كانت بلاد المسلمين يخشى عليها من الأعداء أو تربصهم بها، أو تحت يد هم ، كما هو الحال اليوم في بعض البلاد الإسلامية، فيكون التجنيد واجباً بأمره وإلزامه .
ولا يجوز لوليِّ الأمر تجنيد المريض والعاجز والصغير، ولا النساء ومن في حكمهم؛ لأن الله -تعالى- عذرهم فقال: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(التوبة : 91).
وهو المعمول به في القوانين المعاصرة تقريبا .
الشاب الكويتي متى ما أردته وجدته
كما التقت (الفرقان) بالأستاذ د.جاسم الحمدان أستاذ الإدارة والتربية بكلية التربية جامعة الكويت، الذي أكد على أن أي مشروع يراد له النجاح لابد أن تكون له أهدافًا واضحة ومحددة، ووجود كوادر مؤهلة تقوم على تنفيذه، وكذلك مناهج محكمة وهادفة، يلي ذلك توفير البيئة المناسبة، هذه مجموعة من العناصر لابد من توافرها لأي مشروع ناجح فإن وجد البعض منها وغاب البعض الآخر قد يصيب المشروع الخلل، فإذا وضعت الأهداف المناسبة سواء كانت أهدافًا اقتصادية أو أهدافًا الاجتماعية أو أهدفًا عسكرية، ثم كان من يقوم بتنفيذ تلك الأهداف مدرك تمامًا لها ولديه رؤية واضحة، لا شك سيكتب له النجاح.
وأكد الحمدان على أن انخراط الشباب الكويتي في هذا المجال سيفيد الوطن، وسيتعلم الإنسان الالتزام والارتباط، وأن يبعده عن كثر من الملاهي وتبني شخصيته سواء من الناحية الفكرية أم البدنية أم الأخلاقية، وبالتالي ينعكس ذلك على الوطن، ويجد لدينا شباباً يتحملون المسؤولية شرط ألا يكون التجنيد شكلياً، وأقترح أن يفتح المجال للمتطوعين لمن يريد الالتحاق بالحياة العسكرية لخدمة بلده ولا سيما وقت الأزمات.
وعن قدرة الشباب الكويتي على تحمل المسؤولية أكد أن هذا الشاب الذي كنا نظنه مترفًا وجدناه أسدًا جسورًا إبان الغزو العراقي الغاشم وجدناه يقوم بخدمة المجتمع بتفانٍ سواء في الخدمة العسكرية أم المدنية، وأثارت الإعجاب المحلي والعربي والدولي ولم نكن نتوقع تلك الوقفة من غيرت النظرة تجاه الشاب الكويتي ومن خلال احتكاكي بالشاب الكويتي من خلال الجامعة أؤكد أنه وقت أن تريده تجده خلافًا لما قد يظهر أو تظهره وسائل الإعلام الحديثة من المسلسلات وغيرها ولكن هناك جوانب مشرقة لدى الشباب الكويتي ليتنا نستفيد منها.
مشروع وطني
كما التقت (الفرقان) أحد المواطنين الكويتيين وهو أحمد محيا العبياني الذي أكد على أهمية هذا القانون، وأنه مشروع وطني يساهم في توظيف طاقات الشباب، مؤكدًا على أن الشاب الكويتي قادر على تحمل المسؤولية؛ لأنه قدم تضحيات كبيرة من قبل أيام الغزو العراقي الغاشم، كما أكد أنه سيكون سعيدًا عند دخول ابنه للحياة العسكرية التي تعلم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية.
قوة الدولة في قوة جيشها
والتقينا أيضًا وليد عبد الرحمن البدر الذي أكد أن الحاجة الشديدة لتطبيق هذا القانون وأننا نحتاجه في دولتنا، والدولة تحتاج جيشاً يدافع عنها، فالدولة قوتها في جيشها، ولا تكون الدولة قوية إلا إذا كان لديها جيش قوي، ولا يدافع عن الوطن إلا الكويتيين أنفسهم، وكل كويتي على هذه الأرض لابد أن ينخرط في هذا التجنيد الإلزامي، ويقوم بدوره الوطني في الدفاع عن بلده في مواجهة الأخطار المحتملة، ونحن في حاجة شديدة لهذا الأمر في وقتنا الحالي أكثر مما سبق ولا سيما أن المنطقة تغلي من حولنا.
كما أكد البدر على ضرورة استغلال فترة التجنيد الإلزامي أفضل استغلال، وألا تكون فترة ضائعة في حياة الشباب، وأن يراعى فيها إمكانات وتخصصات كل شاب ومواهبه وقدراته. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: التجنيد الإلزامي درع للدفاع عن الدين والوطن
دعا المفتي العام في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إلى التجنيد الإلزامي للشباب، وذلك ليكونوا درعًا للدفاع عن الدين والوطن.
وقال آل الشيخ - وهو رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية- خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله وسط العاصمة الرياض: «لا بد أن نهتم بشبابنا ونهيئهم، والتجنيد الإجباري -إذا وُفقت الأمة له- سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهام».
وأردف قائلاً إن هذه الخطوة مهمة للشباب في دينهم ولحماية أوطانهم، وتابع: «نعيش في نعمة الأمن وهي نعمة يحسدنا عليها الآخرون، ومن باب شكر النعمة أن يكون شبابنا في حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامي».
وحذّر المفتي من الأعداء الذين يُريدون إفساد الدين والأخلاق والاقتصاد وتدمير الوحدة، معتبرا أن المواجهة تكون بإعداد الشباب عسكرياً وفكرياً وتعليمياً، ومشيرا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا} (النساء 71).
وأكد مفتي السعودية أن حماية البلاد تتطلب استعدادا دائما ومتواصلا في إعداد القوة وتدريب الأبناء، وقال إن الاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيا، وإنه لا بد من استعداد دائم وتدريب على كل المهمات.
لاتوجد تعليقات