التجمع الإسلامي السلفي: ليس من الحرية في الشرع إشاعة الفوضى وعدم احترام القوانين
أصدر التجمع الإسلامي السلفي وهو أحد التجمعات السياسة الإسلامية في الكويت بيانا يؤكد أن الحريات العامة مبدأ شرعي دستوري مشيرا إلى أن شريعتنا الغراء حفظت الدماء والأعراض والأموال، وأنه ليس من أشكال الحرية التطاول على أعراض الآخرين والتشكيك في ذممهم بلا برهان، وشدد البيان على أنه ليس من الحرية في الشرع إشاعة الفوضى وعدم احترام القوانين، مؤكدا على ضرورة أن تكون التجمعات بإذن مسبق من جهات الاختصاص.
وأعرب عن تأييده لمنع الكتب المسيئة للدين أو إثارة الفساد الأخلاقي وإشاعة الفاحشة بين الناس؛ لأن هذا الأمر من قبيل التطبيق السليم للقانون، وشدد البيان على أنه ليس من الحريات العامة نشر قلة الأدب والمتاجرة بالجنس، وجاء البيان على النحو الآتي:
مبدأ شرعي دستوري
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، الحريات العامة مبدأ شرعي و دستوري أصيل لا يستغني عنه أي بلد ينشد التكاتف و اكتشاف الأخطاء و معالجتها، وقد كثر الخلاف حول الحرية و مفهومها وحدودها في بلدنا الحبيب ولاسيما في الآونة الأخيرة، كما ازدحمت أروقة المحاكم بالقضايا بين المختلفين؛ بسبب ممارسات تدعي الحرية، ويدعي مخالفوها الإساءة للكرامة ومخالفة القانون .
ليس من الحرية التطاول
ومن بركات شريعتنا الغراء أنها حفظت على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم. فليس من أشكال الحرية التطاول على أعراض الآخرين والتشكيك في أماناتهم وذممهم بلا بينه ولا برهان، وقد جاء الوعيد الشديد لمن اتهم غيره بما ليس فيه في قوله صلى الله عليه وسلم : «ومن قال في مؤمن ماليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال». رواه أبو داوود وصححه الألباني، إلا أنه للأسف قد انتشرت في الآونة الأخيرة ولاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي بعض أشكال البغي والاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم وحرمة الحياة الخاصة بالطعن واللمز والسباب كل ذلك بحجة الحرية، رغم أن هذا ليس من وسائل الإصلاح المشروعة، فلايجوز للمسلم أن يلصق الاتهامات بالآخرين، وليس من شيمه أن يسند إليهم ألفاظ السب والقذف والأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي يمكن للعامة الاطلاع عليها.
ولا إشاعة الفوضى
ومن الناحية القانونية حسناً فَعلَ المشرعُ القانوني بأن أفرد قانوناً خاصاً في شأن المعاملات الإلكترونية تحت رقم 20 لسنة 2014 مكون من 46 مادة؛ حيث أفرد الفصل الثامن منه للعقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون وجعل التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم من اختصاص النيابة العامة، وحدد لها عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن، والغرامة التي قد تصل إلى عشرين ألف دينار، كما أنه ليس من الحرية في الشرع إشاعة الفوضى وعدم احترام القوانين؛ لأن ماتمر به المنطقة من ظروف استثنائية دقيقة تحتم علينا جميعا التماسك، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية أمن الوطن واستقراره وتوحد أبناء الوطن على كلمة سواء، والابتعاد عما يضر مصلحة الوطن والمواطنين؛ فلا مجال لأي ثغره ينفذ منها أي مفسد، فلابد من ترجيح المصلحة العامة إذا أردنا المحافظة على الوطن؛ فيجب علينا ممارسة أعمالنا، وإبداء آرائنا، والتعبير بحرية وفق آلية منضبطة بالقانون ومتوافقة مع مصلحة الوطن دون إفراط أو تفريط.
التجمعات في الميادين
وعليه نؤكد على ضرورة أن تكون التجمعات في الميادين العامة بأخذ الإذن المسبق من جهات الاختصاص؛ حتى لا يقع الناس في مخالفات ومساءلة قانونية، وكذلك في أمور أخرى لا تحمد عقباها، أما الاجتماعات العامة في الدواوين وندوات جمعيات النفع العام وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، فلا تشكل أي مخالفة قانونية، فعليه ينبغي الالتزام بالقوانين حتى يتم تغييرها من قبل السلطه التشريعية.
شكر لوزارة الداخلية
وهذا المبدأ نفسه ينطبق تماماً على ما أثير مؤخرا من منع لإحدى الحفلات؛ حيث نرى أن المنع جاء سليما وموافقا للقانون، ومتفقا مع أخلاق البلاد وثوابتها، وتُشكر وزارة الداخلية عليه، وكذلك فإن منع بعض الكتب المسيئة لديننا الحنيف، أو التي تستغل الشهوات لإثارة الفساد الأخلاقي، وإشاعة الفاحشة بين الناس، هو أيضا من قبيل التطبيق السليم للقانون؛ فليس من الحريات العامة نشر قلة الأدب والمتاجرة بالجنس؛ فعلينا شكر وزارة الإعلام إذا قامت بهذا الواجب، ومؤاخذتها إذا قصرت فيه.
إننا في التجمع الإسلامي السلفي؛ إذ نسطر هذه الكلمات لنعي أهمية الفهم السليم للقوانين المنظمة للحريات، ونرى أن الالتزام بها مطلوب للحفاظ على المجتمع و استقراره في نقاش وتبادل رأي صحي مثمر و الله الموفق.
لاتوجد تعليقات