البلطجة في مصر والمواجهات الدامية بتونس والصراعات العرقية في ليبيا أفسدت فرحة الشعوب بزوال الأنظمة القمعية- دوامة العنف تحاصر بلدان الربيع العربي
الفوضى الأمنية وغياب الاستقرار السياسي أبرز ثمرات التغيرات السياسية في المنطقة
أجهزة استخبارات غربية حاولت تكريس الفوضى الأمنية
انهيار الأجهزة الأمنية وفلول الأنظمة واهتزاز هيبة الدولة حوّلت العنف إلى ظاهرة مجتمعية
أخطاء المرحلة الانتقالية وغياب القيادات السياسية للثورات فتحا الباب أمام شلالات الدماء
الاستقرار السياسي والشراكة المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات الدينية كفيلة بوأد موجة العنف
الفوضى الأمنية أعادت سطوة صندوق النقد الدولي على مصر وتهدد بانتقال الأزمة إلى تونس وليبيا
تأثيرات موجة العنف كانت مدمرة لاقتصاديات الربيع وبددت الثقة في استعادتها لعافيتها
كان لافتًا بشدة خلال العام والنصف عام الماضيين حالة الاضطراب الأمني والعنف المجتمعي التي شهدتها دول ما أطلق عليه الربيع العربي؛ حيث تصاعدت معدلات الجريمة المنظمة والعنف ذي الطابع السياسي، وسجلت وكالات أنباء جرائم عنيفة لم تعرفها هذه الدول خلال العقود الخمسة الأخيرة.
ورددت كبريات الصحف في المنطقة كيف تنبت بذرة العنف في هذه البلدان، ففي مصر شهدت مدنها المختلفة مذابح مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والقصر العيني ونهاية بفاجعة ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 77 متوفى، ناهيك عن تفشي السرقة بالإكراه والاستيلاء على الممتلكات وغياب الأمن والأمان عن مجتمع معروف بتقاليده وباستقراره.
وشهدت المدن المصرية جرائم ثأر خصوصًا في صعيد مصر، وهي الجرائم التي كانت قد تضاءلت خلال السنوات الأخيرة بفعل القبضة الأمنية على الأوضاع، ناهيك عن تسجيل الأمن العام عملية سرقة عدد 13 ألف سيارة بالإكراه أو بشكل احتيالي مما أسفر عن مقتل عشرات المواطنين دفاعًا عن ممتلكاتهم، فضلاً عن انتشار حاد لمظاهر البلطجة في المجتمع المصري؛ حيث فرض البلطجية سطوتهم على المجتمع المصري وغدت لهم السيطرة عليه لدرجة أن أغلب جرائم العنف في مصر قبل بورسعيد والعباسية ومحمد محمود وجهت اتهامات لبلطجية معروفين بصلاتهم الوثيقة بالنظام السابق بالتورط فيها في إطار مساعي تكريس الفوضى في مصر، والتي لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها وقد لا تنجح في ظل حالة الاستقرار السياسي النسبي التي شهدتها مصر بعد انتخاب الرئيس مرسي وعودة الأمن ولو نسبيًا لاستئناف دورها الذي تراجعت عن القيام به طوال السنوات الماضية من الأمن والاستقرار، وخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر وتراجع ثقة المجتمع في مصر بشكل عام بشكل أجبر مصر على العودة لسياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها المتداعي.
ولم تكن الأوضاع أفضل حالاً في ليبيا المجاورة إذ أخذ العنف يتسع في المدن الليبية ويستخدم لتصفية الحسابات بين الفرقاء الليبيين، ومثال ذلك المعارك التي اشتعلت في مدينة الكفرة بين القبائل العربية وقبائل (التبو) الأفريقية التي أسفرت عن مقتل مئات الليبيين، وهي أعمال العنف التي جاءت تصفية لحسابات القبائل لـ40 عامًا من تحيز القذافي لصالح القبائل العربية على حساب نظيراتها الأفريقية، بل إن هذه الأحداث امتدت إلى مطار طرابلس الذي سيطر عليه ثوار من منطقة الزنتان الذين اقتحموا المطار بعد عمليات مواجهة مع قوات الأمن أسفرت عن استسلام القوات وسيطرة الثوار على المطار الدولي مما أسفر عن مقتل العشرات، وفي مدينة سبها سقط أكثر من 250 قتيلاً في أحداث عنف قبلية مماثلة.
حظر تجوال
إذا كانت الأوضاع قد أخذت منحنى عنيفًا فإن الأوضاع لم تكن أفضل حالاً في الغرب الليبي؛ حيث اضطرت قوات الأمن الليبية إلى فرض حظر التجوال في مناطق في طرابلس حيث اشتعلت مواجهات دموية بين قبائل عربية وأمازيغية، بل إن أعمال العنف المشتعلة في أكثر من مدينة ليبية ومنها أحداث مدينة زليتن والبيضاء أدت إلى استقالة وزير الداخلية فوزي عبد العال احتجاجًا على انتقادات للمؤتمر الوطني العام أعلى سلطة في ليبيا لحالة التراخي الأمني التي تسود البلاد.
وليس أدل على ضعف هيبة الدولة من قيام ميليشيات في مدينة بنغازي بالاستحواذ على السلطة وتنفيذ القانون بيديها دون العودة إلى مؤسسات الدولة حيث تولت التصدي لما تعتبره مجالس للقانون، وهو ما ووجه باشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وهو ما تكرر في مدينة زوارة على إثر مواجهات قبلية دامية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وفي تونس المعروفة بهدوئها وميل شعبها إلى الطابع السلمي كانت الأوضاع تسير على الوتيرة نفسها؛ حيث فرضت أجهزة الأمن حظر تجوال على 8 مدن تونسية هي تونس وسوسة وجندوبة ومعتمدية وأريانة ومنوبة وبن عروس والمنستير على أثر اشتباكات على أساس ديني.
هيبة الدولة
بل إن التجمعات في تونس خصوصًا الرباطية تحولت إلى مظاهر عنف دموي أدت إلى فرض عقوبات دولية على تونس نتيجة إصرار المشجعين على اقتحام الملاعب والاعتداء على قوات الشرطة بشكل مثل تحديًا لهيبة الدولة، وهو ما تكرر بشكل شبه يومي في الجامعات التونسية حيث كثيرًا ما نشبت مواجهات بين الطلاب الإسلاميين والفرانكفونيين داخل الجامعة التونسية وسط خلافات بين التوجهات ومحاولات فرض الاحتشام على طالبات الجامعة وأسلمة الحياة الجامعية التي عانت لوقت طويل من مظاهر التغريب والعبث من قبل نظامي بن علي والحبيب بورقيبة.
ولا يجد أي مراقب صعوبة في تفسير تجذر العنف في الحياة السياسية والمجتمعية في بلدان الربيع العربي؛ حيث خرجت هذه البلدان لتوها من ممارسات قمعية ودموية دأبت عليها قوات الشرطة في بلدان الشرق العربي المجاورة التي كانت قد نجحت انتفاضات شعبية في إسقاط أنظمتها ذات الطابع الأمني، حيث اعتبر تحدي القانون والاعتداء على هيبة الدولة مرادفًا لأجواء الحرية التي عرفتها هذه البلدان بعد طول معاناة، وهي الأجواء التي انقلبت إلى أجواء فوضى واضطرابات ضاعت معها هيبة الدولة والقانون ولو مؤقتًا في إطار تعبير المواطنين عن حاجاتهم وإلزام الدولة بالاستجابة لها، وهو وضع تكرر في عديد من البلدان ولاسيما فيما يتعلق بالمطالب الفئوية في مصر وتونس ولجوء مهن معينة للاستجابة لمطالبهم حتى لو لجأوا للعنف لإرغامها على إعطائهم ما يعدونه حقوقًا لهم عبر قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة.
وتيرة أقل
ومن البديهي التأكيد على أن دوامة العنف التي شهدتها البلدان العربية وحتى وإن كانت بوتيرة أقل من ثورات ضربت بلدانا أوروبية ولاتينية فيكفي مثلاً أن الفرنسيين قد قدموا أكثر من مليون ضحية حتى استقرت الثورة الفرنسية وهو ما شهدته بلدان أوروبية مثل رومانيا للتخلص من الطاغية تشاوشيسكو.
فحالة العنف المشتعلة في البلدان العربية تبقى في معدلات آمنة إلا أن مقارنتها في هذه البلدان بزمن القمع الأمني خلقت نوعًا من المخاوف بين إمكانية خروج هذه الأوضاع عن السيطرة، وهو طرح لا يؤيده الدكتور السيد حامد أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس في مصر؛ حيث يرى أن العنف الذي استشرى في عدد من البلدان العربية يعود لحزمة من الأسباب أهمها أن سقوط الأنظمة في عدد من الدول العربية قد تزامن مع سقوط أجهزة الأمن التي كانت الذراع القوية لهذه الأنظمة في قمع شعوبها، فتحولت لهدف مشروع لمن يطلق عليهم الثوار الذين اعتقدوا -وهذا تعميم خطأ- أن تفكيك المؤسسات الأمنية هو أحد أهم مظاهر نجاح مساعيهم لإسقاط النظام واستئصال شأفته.
وتابع: إذا كانت قوات الشرطة في عدد من بلدان الربيع العربي قد تحولت إلى هدف مشروع فإنها تتحمل مسؤولية التردي الأمني وانتشار حدة العنف فهذه الأجهزة تراخت في القيام بواجبتها وتقاعست عن ضبط المجرمين والبلطجية رغبة منها في توصيل رسالة وتكريس أوضاع بأن النظم القديمة كانت أفضل دون أن تجد هذه الأجهزة من يردعها ويعيدها إلى الصواب.
ولا ينبغي في هذا المجال، والكلام مازال للدكتور حامد، تجاهل أخطاء السلطات الانتقالية في البلدان الثلاثة، فهذه السلطات جاءت بشخصيات تابعة للأنظمة السابقة تحمل أجندة مختلفة وسعت لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه خلال زمن الأنظمة السابقة خصوصًا في مصر وتونس بشكل خلف مواجهات عنيفة واضطرابات دفع المئات من الشباب ثمنًا لها تحقيقًا لأهداف سياسية.
وأشار د. حامد إلى أن العنف قد أخذ طابعًا قبليًا وفئويًا في بعض البلدان العربية، فالمحسوبون على النظم السابقة تعرضوا لموجات انتقامية سواء على أسس سياسية أو طائفية في ظل اتهامات لهم باستخدام أموالهم وما نهبوا من ثروات شعوبهم في تأجير بلطجية لإشعال الاضطرابات في هذه البلدان، فيما تبنت فصائل وقوى قبائلية نهجًا دمويًا ضد قبائل وفصائل أخرى كانت تحظى بالتدليل في عهد النظم السابقة.
علاج مؤسسي
إذا كان الدكتور حامد قد حاول تشخيص أسباب العنف فلا يمكن في هذا المقام رد أسباب العنف فقط لأسباب داخلية والتركيز على أن معاناة شعوب بلدان الربيع من القمع لعهود طويلة قد جعلتهم يستخدمون العنف كأداة لاستعادة حقوقهم وتصفية حساباتهم، بل إن أطرافًا خارجية أدت دورًا في استعمال هذا العنف واستخدام غياب سلطة الدولة لاختراق مجتمعات الربيع العربي خصوصًا أن أجهزة المخابرات هذه أخفقت في التنبؤ بهذه الثورات أو العمل على إفشالها فعملت على احتوائها واستخدام تفشي الاضطرابات والعنف لتنفيذ أجندتها والحفاظ على مصالحها باعتبار أن معاناة هذه البلدان من موجات عنف ستؤثر بالسلب على اقتصاديات هذه البلدان مما يجعلها أسيرة الهيمنة الغربية ويمنعها من الحفاظ على سيادتها واستقرارها وأمنها.
غير أن هذا العنف غير المتأصل في المجتمعات العربية ورغم خطورته لا يبدو أنه مرشح للاستمرار لفترة طويلة، فإتمام عدد من الاستحقاقات السياسية والانتخابية ووجود حالة من الاستقرار السياسي النسبي يعطيان بارقة أمل في إمكانية استقرار الأوضاع خصوصًا أن الأسابيع الأخيرة شهدت حالة من الهدوء في مصر وتونس ومرشحة للاستمرار في ليبيا في حالة نجاح المؤتمر الوطني العام في تشكيل حكومة تحظى بدعم الفصائل السياسية الليبية التي ينبغي عليها أن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول وتنحية مصالحها الفئوية والضيقة وهو ما ينطبق على الأوضاع في مصر وتونس.
مشروع وطني
غير أن حالة الثقة من عدم وصول معدلات العنف في العالم العربي إلى مستويات خطيرة لا ينبغي أن تخلق حالة من السكون بل ينبغي أن تتحول المساعي لاستئصال شأفة العنف من بلدان الربيع العربي الثلاثة إلى مشروع قومي يشارك فيه جميع مؤسسات الدول الثلاثة الدينية والإعلامية والاجتماعية عبر حملات توعية عن مخالفة هذا العنف والسطو على القانون وهز هيبة الدولة وقطع الطرق، لتعاليم الإسلام والتلويح كذلك بسيف القانون والتعزير للمخالفين وصولاً إلى تطبيق حد الحرابة على من يستخدمون العنف لترويع الآمنين؛ مصداقًا لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (المائدة: 33).
حيث ينبغي تطبيق الحد على كل من يروع الآمنين أو يستخدم العنف أداة لتحقيق مصالح فئوية ضيقة تغتال هيبة الدولة وتعيدنا إلى قانون الغاب، وهو أمر بعيد عن الثقافة ومنظومة القيم الإسلامية.
بل إن مؤسسات الدولة جميعا وفي مقدمتها الدينية عليها رهان كبير في عملية تجفيف منابع العنف كما يرى الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش الأمين العام لجبهة علماء الأزهر الذي يرى ضرورة أن تخوض الأنظمة والشعوب العربية معركة ضد هذا العنف الذي عزاه إلى فلول الأنظمة الساقطة التي تحارب معركتها الأخيرة للحفاظ على مصالحها باستخدام البلطجية والمجرمين لترويع الآمنين، وهو ما ينبغي التعامل معه بقسوة إذا كنا جادين فعلا في استعادة هيبة القانون وعودة دور الأمن ولاسيما أن تفشي العنف يهدد بكوارث اجتماعية واقتصادية ودينية قد تكون لها تداعيات مدمرة على بلداننا.
ورأى أن دور المؤسسات الدينية مهم جدًا في هذا السياق للتصدي لهذه الظواهر، فالعلماء مطالبون بأخذ زمام المبادرة والتحذير من مغبة العنف واستقرار الأمن على بلداننا ولاسيما أن نعمة الأمان منحة ربانية ينبغي الحفاظ عليها إذا كنا نسعى لإعادة الأوضاع في بلداننا إلى المسار الصحيح.
ولفت إلى أهمية تغليظ العقوبات القانونية والشرعية على البلطجية ومرتكبي العنف باعتبار أن تنفيذ حكم القصاص على مجرم واحد كفيل بدحر هذه المظاهر وإبعاد شرورها عن مجتمعاتنا الآمنة.
ولفت إلى أن غياب الوعي الديني وتربية الأجيال على منظومة قيم غريبة قد أديا لاهتراء ثقافي وديني كان يمكن أن يردع هذه العناصر المجرمة.
إعادة بناء
إذا كنا قد حاولنا أن نركز على دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في حسم ظاهرة فإن دور المؤسسات الأمنية كفيل هو الآخر بالتصدي لهذه الظواهر المستحدثة، حيث يرى اللواء محمود قطري الخبير الأمني أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن الاضطرابات وأحداث العنف التي شهدتها هذه البلدان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث استغلت رموز وفلول الأنظمة السابقة ولوبي المصالح هذه الأحداث لإشعال الاضطرابات حتى تخلق رأيًا عامًا يترحم على الأنظمة السابقة وعلى حالة الاستقرار الأمني المفتقدة وهو ما يتطلب تحركًا في اتجاهين.
وتابع اللواء قطري: الاتجاه الأول يسير في إطار ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية في البلدان العربية وفق عقيدة ضرورة أن يقوم على احترام حقوق الإنسان وأن يكون القانون هو الحاكم لعمل هذه الأجهزة والمطالبة بأن يضع أمن الدولة وليس الأنظمة في مقدمة أولوياتها.
أما الاتجاه الثاني فيسير في إطار القصاص ممن وقفوا وراء إزهاق أرواح الثوار حتى يشعر ذووهم بنوع من التعويض عن فقدهم، وبذلك يتوافر نوع من الاطمئنان والسكينة ويشعر كل صاحب حق بأن حقه قد عاد إليه ولو جزئيًا.
ولا ينبغي في هذا المقام تجاهل التصدي لفلول الأنظمة السابقة في جميع البلدان وشن حملة شديدة على جرائمهم في حق شعبهم واستعادة الأموال المنهوبة، باعتبار أن استعادة هذه الحقوق ستخلق نوعًا من الانتعاشة الاقتصادية مما سينعكس على جميع الأوضاع بما فيها الأمنية والاقتصادية ونكون بذلك قد نجحنا في استئصال العنف والفوضى من جذورها.
لاتوجد تعليقات