الاضرابات… منعطف خطير تمر به البلاد
سوٌغت النقابات الداعية إلى الإضراب عن العمل بأنها تقدمت أكثر من مرة إلى الجهات بقبول الكوادر والزيادات لموظفيها ولم يتغير شيء، وأن الحكومة رضخت لمطالب النفط فهي تتعامل مع من يشكل الأزمات، وأنها وقعت في فضيحة توزيع الملايين على بعض النواب ممن ستكشف النيابة عنهم في القريب العاجل، وأن هناك فوائض مالية لم تستفد منها الدولة في إقامة مشاريع ملموسة، فضلا عن ضياع واضح للميزانيات وهدر للأموال، وأن الحكومة لم تستطع السيطرة على الغلاء الفاحش الذي أثر على الميزانيات، وأن الموظفين يقارنون أنفسهم مع الآخرين، حيث يحملون الشهادات والخبرات والكفاءات، وأن هناك كوادر تضاعفت رواتبهم مرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، وأن المسؤولين يعدون ويمنون ولا ينفذون، بل يسوفون.
بينما يقول أحد المنصفين في نقابة النفط: إنهم تقدموا بدراسة علمية دقيقة من كندا على أحوال الموظفين في القطاع النفطي، وأن مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان الخدمة والمجلس الأعلى للبترول وافقوا على الزيادة حسب الدراسة ولكنهم لم ينفذوا، وجاءت بنود الدراسة بالزيادة دون الامتيازات التي يتلقاها الموظفون مثل العلاج والتعليم الخاص وتأجير السيارات وكوبونات البنزين الخاص وعلاوة السكن الخاص والسفرات والبونص السنوي والتأمين على الحياة أو الإصابات أثناء العمل، وأحقية توظيف الأبناء في القطاع، وعلاج الوالدين في الداخل والخارج وغيرها.
وللأسف فأنهم خاطبوا التأمينات في الخارج بأن التوقف سيتم، وخاطبوا الدول حتى أثرت هذه الإجراءات على ارتفاع النفط ومطالبة الدول للكويت بتنفيذ عقد جزائي إن توقف الإنتاج، وأن الموظفين غير مسؤولين عن تشغيل آخرين ليس لديهم خبزة في الإنتاج؛ لأن هذا سيؤثر على جودة الأجهزة وسلامتها حتى بدأت المخاطبات الدولية بهذا الشأن.
هذا المنعطف الخطير الذي تمر فيه البلاد من قبل النقابات التي تتعرض لضغوط غير مسبوقة من قبل الموظفين التابعين لها للخروج بإضرابات والتوقف عن العمل والإنتاج، ودعوات عبر الصحف والرسائل النصية، وتويتر الجميع وتهييجهم لتتوقف مصالح العباد والبلاد، ولك أن تتخيل توقف الطيران والأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعة وعقود الزواج والتوكيلات والمحاكم والتحقيقات والنيابة، هذا هو العصيان المدني الذي تتوقف به مصالح العباد والبلاد للي الذراع وإحراج الدولة للحصول على مكاسب ومطالب ذاتية خاصة وأنانية، ولا نفكر بعواقب الأمورو فعلينا جميعا أن نرضى بما قسمه الله لنا ونقتنع بذلك، وأن نحمد الله عز وجل أن فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، قال سبحانه: {نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا}، وقال عز وجل: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق}، فاستغلال الوضع من ضعف في اتخاذ القرارات وفضيحة توزيع الملايين يزيد السوء، فيشمت بنا الأعداء، وعلينا أن نأتي البيوت من أبوابها وبالطرق المتاحة والمباحة وتقديم الدراسات المقنعة والدقيقة بهذا الشأن.
إن تعطيل مصالح العباد فيه إيذاء لهم ويتترتب عليه مفاسد خطيرة وفتاكة، «ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، ففي الحديث: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا» أي: صاحب حق حقيقي ويستحق، ولكنه تركه من أجل الله.
إن المشاركة في الفوضى توجد بيئة غير صالحة لا تخلو من اللغط وآفات اللسان، ومزيدا من الحسد والكراهية، ففي الحديث: «وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون» ولا تكون يا عبدالله إمعة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، بل كن حكيما في اتخاذ قراراتك لتنزع فتيل الأزمات وتطرح البدائل والحلول، وفكر في إبعاد الأزمات والفتن والمال مسؤولية وفتن، ففي الحديث: «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم»، وستسأل يوم القيامة من أين أكتسبته وفيما أنفقته؟
وواجب الحكومة أن تعد المواطنين بإقامة لجنة لدراسة كل الرواتب ووضع سلم الترقيات للجميع، كما تعدهم بوضع حد لارتفاع الأسعار الجنونية، وهكذا الحل سيوقف التصعيد.
لاتوجد تعليقات