الاستجوابات
لم تعد الاستجوابات تلقى اهتماما واسعا لدى أطراف كثيرة من الشعب وذلك؛ لأن الاستجوابات يفترض أن تأتي بعد التدرج في الاسئلة والمتابعة والتشريعات وأن يأتي النائب بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على خلل موجود في الإدارات التابعة للوزير وهذا للأسف لم يحصل عند الأغلب منهم.
- كذلك الاستجوابات ينبغي أن تأتي بهدف الإصلاح والنقد البناء المبني على إيجاد الحلول المناسبة وليس النقد اللاذع والاستهزاء والسخرية.
- أيضا الاستجوابات يجب أن يتم التنسيق مع النواب الآخرين والأخذ بملاحظاتهم والتأكد من مدى قناعتهم معك حتى تكون هناك جدية في الطرح والاتفاق على الملاحظات.
- دمج الاستجوابات بين النواب وليس العبرة من الذي يبدأ أولا فهذا يكون أقوى ويتفاعل معه الجميع وتكون له هيبته وادعى لتفاعل أركان الوزارة معه.
- لاحظ المتابعون للاستجوابات أن وجودها في يوم واحد لا يعطي الجدية وليس الوقت الكافي للتفاعل ولا يأخذ الوزير أو النائب حقه في المتابعة وأخذ القرار، فلو كان كل استجواب في يوم لكان أفضل وأحسن وتتحقق فيه الغاية.
- وأوضح أن بعض الاستجوابات كان يغلب عليها تصفية الحسابات والشخصانية وأنها تمثل وجهة نظر معينة ولها أبعاد أخرى للتكسب وكانت لمساته واضحة من خلال الطرح.
- خمسة نواب كرروا في تصريحاتهم أن الاستجوابات لها ثمن!
مدفوع علي قدر ما يكون التأثير ولا شك أن بعض النواب يعلمون ذلك علم اليقين وللأسف لا يفصحون بشفافية وصراحة.
- واضح أن الاستجوابات تدل على أن صراع التجار والشيوخ وبعض المتنفذين لم يعد سرا يقال بل أصبحت واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار.
- الاستجوابات كلفت أموالا باهظة من خلال اللجان التابعة في كل وزارة وتشغيل طاقم كبير للإعداد، وكلفتهم تلويث السمعة في حصولهم على رشاوى نقدية ومميزات وتسهيلات وحتى تجاوزات في القانون وهذا ليس اتهاما بقدرما هو حقيقة يعرفها القاصي والداني، حتى يقال أن النائب الفلاني تمشي معاملاته مع الوزير الفلاني أما أنا فمن المغضوب عليهم!
- الاستجوابات أبرزت أناساً نكرة ورفعت سقف بعض الوزراء في الرد وأظهرت أن معايير النصرة اختلف من حق وباطل إلى القبلية والطائفية والحزبية المقيتة التي أقرب ما تكون في الجاهلية الأولى.
-الاستجوابات عطلت التنمية والمصالح العامة للدول والأفراد وحتى الاقتراحات وحاولت إشغال الرأي العام بهذه الاستجوابات التي بعضها لا يتعدى مسرحية سخيفة.
-الاستجوابات فضحت الصفقات من خلال تحدث المؤيدين والمعارضين وبعض المستجوبين من خلال الشراكة في بعض الشركات وتبين من الذي يضغط على الزر للتحدث أو أخذ المواقف!
فكيف رضوا بأن يكونوا عبيدا أو تبعا أو دمى لمن يدفع لهم الأكثر!, يا حسرتنا على هذا الواقع المؤلم والجريح.
ما أحوجنا إلى إعادة التقييم في واقعنا السياسي المعاصر وإلى اللوائح والنظم المعمول بها وإعادة من نصوت له ومن نتخذ منه موقفا تحذيريا لأنهم أساؤوا إلى البلد وخانوا الأمانة.
لاتوجد تعليقات