الاختـلاط فـي الجامعـات وصـراع الهويـة
إن التآمر على هذا الدين قديم قدم الصراع بين الحق والباطل؛ ولقد سعى أعداء الإسلام إلى إفساد المسلمين بشتى الطرائق، باذلين في ذلك جهودهم وأموالهم، مستهدفين أهم ركن من أركان المجتمع المسلم، ألا وهو المرأة؛ التي أصبحت هدفًا محوريًا يدور عليه الصراع العلماني مع أصحاب الهوية الإسلامية، لذلك عملوا بجدٍ واجتهاد على تغريبها ومحو هويتها الإسلامية بشتى الطرق والوسائل؛ ومن ذلك ما يثيره هؤلاء بين الحين والآخر عن مسألة الاختلاط، وبعد أن كان الاختلاط مسألة طارئة على عفاف المرأة ووقارها في بيتها، عكسوا الآية وجعلوا الاختلاط هو الأساس، والعفة والوقار هو الاستثناء؛ من هنا كان لابد لنا من وقفة مع هذه القضية من خلال هذا التحقيق.
قضية متجددة
الاختلاط قضيةٌ قديمة تتجدَّد بين الحين والآخر؛ حيث يقف المروّجون له بالمرصاد لخيرية أمَّة الإسلام، ويحسدونها على ما كرّمها الله وفضَّلها به على سائر الأمم، فدعاة الاختلاط ينظرون إلى معاني العفة وعدم الاختلاط ومفاهيمهما على أنها كلماتٌ فقدت معانيها القديمة، ووأدتها الحضارةُ والانطلاق من القيود المتحجِّرة – زعموا-.
ادعاءات باطلة
إنها أصواتٌ شاذة تدَّعي أن الاختلاط يساعد على إقامة علاقة نظيفة، وأنه ضرورةٌ نفسية واجتماعية واقتصادية، وبه يرشَّد الإنفاق، إلى غير ذلك من الادعاءات الكاذبة.
كما يدَّعون أن الاختلاط يكسر الشهوة، ويهذب الغريزة، ويقي من الكبت والعقد النفسية، وواقع الحال في البلاد الغربية يكذّب ذلك وينقضه، فلم يزد الاختلاط الناس إلاعكس ذلك، وأصبح القلق النفسي مرض العصر هناك، فكيف نلقي إنسانًا وسطَ أمواج متلاطمة، ثم نطلب منه أن يحافظ على ثوبه من البلل؟ وكيف نلقي إنسانًا وسطَ نيران متوقدة ثم نطلب منه أن يحافظ على جسمه من الاحتراق؟.
خطر الاختلاط
ولا يدرك هؤلاء أن الاختلاط عموما هو أرض خصبة للوقوع في الكثير من الانحرافات السلوكيّة والنفسيّة، التي قد تستدرج الإنسان على هذين المستويَين ليجد نفسه في لحظة ما فَقَدَ كلّ الدفاعات النفسيّة التي تقف في وجه وسوسات الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء، فمثل هذه الساحات المختلطة هي في الحقيقة من الأهداف السهلة التي يصوّب إليها إبليس وجنوده كلّ ما بحوزتهم من أسلحة وفتن وزخارف وأوهام لعلّهم ينالون من الإنسان ويتحقّق هدفه منه: {قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}.
العفاف من مقاصد الشريعة
ولقد جاء الإسلام بحفظ الأعراض، فهي من أعظم مقاصده، ومن حفظ الأعراض إقامة العفاف والنزاهة والطهارة في النفوس، وغرس الفضائل والمحاسن في المجتمعات، والبعد عن الرذائل والقبائح والموبقات، ومن أجل تحقيق العفاف والطهارة، وبث الحياء والنزاهة جاءت الشريعة بما يكفل تلك المقاصد العظيمة، ويحقق هذه الأغراض النبيلة، بوسائل شتى، وطرائق عظمى منها أمر الله تعالى ورسوله بغض الأبصار وحفظ الفروج فقال سبحانه: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذالِكَ أَزْكَىا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.
ومن أهم هذه الوسائل التي تحقق العفاف، منع الاختلاط بين الرجال والنساء، قال العلامة ابن باز رحمه الله: «ولا ريب أن تَمْكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصْلُ كلِّ بلية وشرٍّ، وهو من أعظم أسباب نزول العُقُوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاطُ الرجال بالنساء سببٌ لكثْرة الفواحش والزِّنا.
كما جاءت أحاديث صحيحة صريحة في تحريم الأسباب المفضية إلى الاختلاط وهتك سنة المباعدة بين الرجال والنساء ومنها تحريم الدخول على الأجنبية والخلوة بها، تحريم سفر المرأة بلا محرم، تحريم النظر العمد من أي منهما إلى الآخر، تحريم دخول الرجال على النساء، تحريم مسّ الرجل بدن الأجنبية حتى المصافحة للسلام، تحريم تشبّه أحدهما بالآخر.
كذلك من قواعد الشرع المطهر أن الله إذا حرّم شيئًا حرَّم الأسباب والطرائقَ والوسائل المفضية إليه، تحقيقًا لتحريمه، ومنعًا من القرب من حماه، قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَىا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}، والنهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرّد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يقول ابن القيم رحمه الله: «واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا».
دراسة متميزة
وفي دراسة للطالبة فاطمة سالم الخريف قدمتها لجامعة الكويت في عام 2012 عن الاختلاط بينت فيها أبعاد تلك القضية وتناولتها بطريقة متميزة أكدت فيها أن البعد الذي أخذته قضية الفصل بين الجنسين قد تجاوز حدود القانون رقم 24/1996 إلى أبعاد متباينة تباينًا شديدًا، هذا التباين شكَّله الحراك الفكري في ظل التنافس بين التيارات المختلفة في المجتمع الكويتي.
ثم بينت الباحثة أن هذا الحراك نتج عنه اعتقاد أن قانون الاختلاط في جامعة الكويت يتسبب في زيادة الكلفة المادية بما يترتب عليه من توفير مباني وقوى بشرية لكلا الجنسين على حدا، وهو ما بينت خطأه في نهاية الدراسة.
تسلسل تاريخي
في البداية سردت الباحثة التسلسل التاريخي لتناول مسألة الاختلاط حيث ذكرت أنه مع بداية افتتاح الجامعة في (أكتوبر 1966) كان هناك فصل بين الجنسين، ولكن في (أبريل 1967) ظهرت دعوات لعدم الفصل بين الجنسين، ثم بدأت دعوات محمومة للاختلاط؛ حيث عقدت ندوة عن الاختلاط في جامعة الكويت في (نوفمبـر 1971)، وكان لها أثر سلبي في المجتمع الكويتي، كذلك كتب محمد جواد رضا في كتابه (معركة الاختلاط) في عام 1983 (جامعة الكويت جامعة مختلطة)، إلا أن مجلس الأمة الكويتي حسم الأمر بإصدار قانون 24/ 1996 بمنع الاختلاط.
مواقف التيارات السياسية
ثم سردت الباحثة مواقف التيارات السياسية والطلابية من مسألة الاختلاط في الكويت وذكرت من هذه المواقف:
- موقف المنبر الديمقراطي الكويتي: وهو من التيارات الداعية للإلغاء قانون الاختلاط؛ حيث جاء على لسان أمينه العام يوسف الشايجي في موقع (كويت نيوز الالكتروني) أن «عملية زرع عدم الثقة بين الطالب والطالبة في الجامعة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولاسيما أن قضية الاختلاط تعد قضية حيوية ومتشعبة في أكثر من جانب، قائلاً إن «إلغاء قانون الاختلاط سيساهم بحل مشكلة عدم قبول الطلبة في الجامعة».
تعليق العمل بالقانون
- وهو ما دعا إليه التحالف الوطني الديموقراطي وهو أحد التيارات المناهضة لقانون الاختلاط؛ حيث دعا أمين سر التحالف خالد الخالد الحكومة إلى إصدار مرسوم بضرورة تعليق العمل بقانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت لإتاحة الفرصة لجميع خريجي الثانوية استكمال تعليمهم الجامعي في الكليات».
مواقف القوائم الطلابية
جماعة صوت الكويت: أكد منسقها العام محمد الملا في تصريح نشر في جريدة (أكاديمي الإلكترونية) أن قانون منع الاختلاط والتأخر الكبير في إنجاز جامعة الشدادية ساهما مساهمة أساسية في إحداث مشكلة عدم قبول الطلبة في جامعة الكويت التي يعانيها الجميع.
أمر مؤسف
أما رئيس اتحاد طلبة الكويت- فرع الجامعة محمد مشعان العتيبي فأكد على أن الزج بمقترح إلغاء قانون منع الاختلاط هو أمر مؤسف مشيرًا إلى أن المتسبب الرئيس فيه هي الحكومة التي أتاحت المجال للتأويل للقيل والقال، ويجب عليها تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء هذا البلد.
إلغاء القانون هو الحل
وذهبت قائمة الوسط الديموقراطي إلى أن إلغاء قانون الاختلاط هو الحل للكثير من القضايا والأزمات في جامعة الكويت. جاء ذلك على لسان نائب المنسق العام للقائمة عقيل تقي قائلاً إن قانون منع الاختلاط يؤثر سلباَ على الطالب الجامعي ومستوى الجامعة عموما مشيرًا إلى أن منع الاختلاط تسبب بإغلاق الشعب وتأخر تخرج الطلبة.
إلغاء القانون ليس هو الحل
وبعكس ما ذهبت إليه قائمة الوسط رفضت القائمة الائتلافية هذا التوجه، وقال رئيسها أسامة العبد الغفور في ظل الحراك السياسي والمشادات بين التكتلات والتيارات السياسية نلاحظ أن أحد التيارات قد زج بقضية (إلغاء قانون منع الاختلاط) لإبعاد الصورة عنهم بعد تخبطهم السياسي مؤكدًا أن إلغاء قانون منع الاختلاط ليس هو الحل.
محاولة لإضاعة الحقيقة
من جانبه بين أمين سر القائمة المستقلة في جامعة الكويت فواز الفضلي أن ما يثار حاليًا من بعضهم بأن قانون منع الاختلاط هو السبب في مشكلة المقاعد ما هو إلا محاولة لإضاعة الحقيقة، وهي أن المشكلة وليدة لسوء تخطيط الحكومة ومجلس الجامعة، مضيفًا أنه من المفترض أن يكونوا على دراية تامة بالزيادة العددية المتوقعة في عدد خريجي الثانوية العامة. ورفض الفضلي أن تعلق مشكلات الطلبة جميعها على شماعة هذا القانون.
وأوضح أن أبرز الحلول المقدمة هي أن تسعى الحكومة إلى إنجاز الشدادية، ووضع خطة مرحلية تنصف الطلبة وهي ممكنة التطبيق، وكذلك حلول مؤقتة تتمثل في تعيين عدد أكبر من أعضاء هيئة التدريس وانتدابهم، وزيادة الساعات الدراسية، وزيادة عدد الشعب للمواد المشتركة وتحديدًا في موقع الشويخ لطاقته الاستيعابية الكبيرة.
الموقف من قانون الاختلاط
ومن المحاور المهمة التي أوردتها الباحثة، وهي النقطة المحورية التي دار عليها البحث موقف الأطراف المؤيدة والمناهضة للقانون وتفسيرهم له، وبينت أن تلك الأطراف انقسمت إلى أربعة رؤى: المفهوم الشـرعي، المفهوم الليـبرالي، مفهـوم الواقـع، وأخيرًا مفهـوم القانون.
المفهوم الشـرعي
ويرى أصحاب هذا التوجه أن اختلاط الطلاب بالطالبات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة، وهذا الرأي لا يهتم بالكلفة المادية والبشرية كثيرًا؛ لأن المسألة لديه شرعية بحتة.
المفهوم الليبرالي
يرى هذا الفريق بضرورة تعليق العمل بقانون منع التعليم المشترك في جامعة الكويت، وهم يبالغون عادة في مسألة الكلفة المادية ولكن دون ذكر أرقام وإحصاءات دقيقة.
مفهوم الواقع
وهو ما يقصد به الممارسات الفعلية لتطبيق القانون، وهي تثبت أن القانون لم يطبق بصورته المطلوبة، وقد ذكر د. محمد جواد رضا في كتابه معركة الاختلاط ص 243 ما نصه: «اليوم.. إثني عشر عامًا بعد معركة الاختلاط، جامعة الكويت جامعة مختلطة»، كما نقلت جريدة الوطن عن بعض الناشطين في العمل الطلابي قولهم: «وأغلب مقررات 100 للمستجدين سجلت اختلاطًا بنسب عالية وأيضًا مقررات 200، وأغلب الكليات تسمح بالاختلاط ولا تطبق القانون. الوطن23/7/2011م».
ومنذ 30 عاما دون قانون منذ 1966 وحتى 1996، وبالتالي لا توجد كلفة مادية أو بشرية بسبب الفصل بين الجنسين، في حين الـ16 عاما الأخرى من 1996 حتى 2012 لم يطبق القانون إلا تطبيقا جزئيا.
نص القانون
المادة (1): تنص تلك المادة على أنه في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بتطوير المباني القائمة بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات.
تفسير القانون
المادة تؤكد على توفير أماكن خاصة للطالبات وليس جامعات أو مبان منفصلة وهذا ينطبق على البنود الأخرى في المادة الأولى من القانون وهي المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، أي أن المادة تدعو إلى توفير أماكن خاصة للطالبات في المرافق كلها.
الفهم غير الصحيح للقانون
وقد فهم بعضهم هذا القانون بطريقة مختلفة ظنًا منهم أنه يدعو للفصل الكامل في المباني وهو ما لم يدعو إليه القانون، ومن هؤلاء على سبيل المثال، مدير جامعة الكويت السابق د. عبدالله الفهيد: حيث قال: «إن القانون واضح وذلك بوجود مبان للطلاب منفصلة عن الطالبات، مضيفا أنهم بوصفهم إدارة للجامعة مطالبين بتطبيق ذلك حتى لو طلب منهم مضاعفة الميزانية».(موقع قلعة الكويت).
خلاصة الدراسة
وخلصت الباحثة إلى أن هناك عدم فهم لقانون منع الاختلاط، فقد دعا القانون إلى توفير أماكن خاصة للطالبات في المرافق المختلفة، ولم يدعُ إلى فصل الجنسين، وبالتالي تعد الكلفة المادية أقل مما يثار حولها إذا طبق القانون كما هو، وليس كما يفهم منه أنه يدعو إلى فصل المباني.
ثم بينت الباحثة أن هناك رأيين واضحين وقويين بالنسبة لقضية الفصل بين الجنسين إما مؤيد أو معارض، وأن الذي تبنى الرأي المؤيد للاختلاط هو الفكر الليبرالي وموقفه من الكلفة المادية والبشرية مبني على ما يتبناه الفكر الإسلامي.
أما الذي يتبنى الرأي المعارض للاختلاط هو الفكر الإسلامي وما يمثله من قاعدة شرعية أصيلة لديه، ويعتمد الفتوى الشرعية كأساس لرفض الاختلاط المستندة لرأي العلماء المعتبرين وبالتالي لا قيمة تذكر حول الحديث عن الكلفة المالية أو البشرية هنا.
ثم خلصت الباحثة إلى عدد من التوصيات أهمها:
- ضرورة وجود دراسة ميدانية عن الفصل بين الجنسين على الجامعات الخاصة ومقارنة ذلك مع جامعة الكويت.
- أن يتم تلمس رأي الجمهور عموما خارج أسوار الجامعة؛ وذلك لأن الجامعة جزء من المجتمع.
- فتح المجال لمزيد من الحوار بين فئات المجتمع نحو القضايا التي تمس جوهر الدين، والتقاليد والأعراف.
نداء العقلاء
وبعد هذه الدراسة المتميزة نقول: إنه بعد أن جربت البلاد الغربية الاختلاطَ وذاقت ويلاتِه وقاست مساوئَه أصبح العقلاء فيها ينادون بقوة إلى منع اختلاط الرجال بالنساء في بلادهم، بعد أن أحسُّوا بالخطر الداهم، وأعلنوها صريحةً مدوِّية بعد طول عناء أن التعليم غير المختلط أفضل بكثير من التعليم المختلط.
وأخيرًا نوجه هذه الرسالة من منبر الفرقان إلى أهل الحل والعقد ليتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والشرعية في الحفاظ على عفة هذا البلد المبارك وطهارته وقيمه الذي طالما عرف بها، ونوصي بما يلي:
- أولا: يجب على العلماء وطلبة العلم والدُّعاة أن يُبَيِّنوا للناس خطورة مثل هذه الأمور؛ حتى لا يلتبس الحقُّ بالباطل والمعروف بالمنكر قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}، ويبينوا لهم خطر الاختلاط والعواقب الوخيمة المترتبة على إشاعته في المجتمع المحافظ.
- ثانيا: يجب على ولاة الأمر وفقهم الله منع الاختلاط بشتَّى صوره وأشكاله حماية للأعراض وقطعًا لدابر الشر ونصرة للعفَّة والفضيلة.
- ثالثا: يجب على كل من ولاه الله أمر امرأة من الآباء والأزواج، أن يتَّقوا الله فيما ولوا من أمر النساء وأن يعملوا الأسباب لحفظهنَّ من التبَرُّج والاختلاط وليعلموا أن فساد النساء سببُه تساهُل الرجال، ولينكروا هذا المنكر المشين بكل وسيلة شرعية متاحة حتى يسلموا من عقاب الله إن نزل.
- رابعا: يجب على الذين يمجِّدون الاختلاط والسفور، ويطعنون في ثوابت الأمة أن يتقوا الله، ويحذروا من سخطه وعقابه، وألا يكونوا باب سوء على أهليهم وأمتهم.
- خامسًا: يجب على كل مسلم الحذر من وسائل الإعلام المفسدة التي دأبت على نشر الفساد والرذيلة في بلاد المسلمين.
نبيل الفضل قدم طعنا إلى المحكمة الدستورية بشأن قانون التعليم المختلط
وكان النائب نبيل الفضل قد تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية بشأن قانون التعليم المختلط، قائلاً: إن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية سيبين مدى دستورية القانون الذي منع التعليم المشترك لأعوام، مشيراً إلى أن هذا القانون إن كان دستورياً سيبقى وإن لم يكن كذلك فيجب إلغاؤه، مسوّغاً ذلك بقوله: يجب الاكتفاء بالمصاريف الكبيرة التي تحملتها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون.
وقال المحامي حسين العصفور: إنه وبالنظر إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصاً وتفصيلاً من غموض وقصور في التشريع وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون أخرى، مدعيًا أن آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه إلى تفرقة غير مسوغة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور مع وحدة المراكز القانونية لكل منها أمام لوائح الجامعة ونظمها.
وأضاف العصفور بأن ذلك ظهر جلياً فيما تحقق من معاملة مختلفة رغم التطابق في الحق بين الجنسين في رفض وعدم قبول عمادة التسجيل بعض الطلاب بدعوى عدم كفاية الشُعب إلا لأعداد محددة لطالبات وأخرى منفصلة لطلاب، وبهذا الشيء فقد العديد من الطلاب المنهج الصحيح والخطة الدراسية له بحجة عدم وجود فصول للذكور، فهل هذا منصف ويكفل لطالب حقه في التعليم!
وقال: إن هذا القانون أيضاً منع جامعة الشدادية من سرعة تسليم المباني، والسبب فصل المباني وجعلها مبنى للذكور والآخر للأناث؛ مما جعل الدولة تتكبد خسائر تصل للمليارات فالقانون هذا خالف ما نص عليه الدستور من خلال إخلاله بالحقوق والواجبات ومبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص مخالفة صارخة لجميع أحكام الدستور الأمر الذي يحق للطاعنين إقامة الطعن الماثل باعتبارهما أصحاب صفة ومصلحة في إقامة الطعن.
لاتوجد تعليقات