الاتهامات المعلبة ضد العمير تحتــاج إلـى دليــل
عندما تأتيك الاتهامات (معلبة) بأن هذا الوزير يعين أبناء عائلته وأنسابه واصهاره، أو اتباع حزبه، أو طائفته، أو الناخبين في دائرته.. فتستسلم أنت بوصفك متلقيا لهذه القذائف من الاتهامات.. ويتشكل في عقلك - المنتقد دائما للأداء الحكومي - أن هذه الاتهامات حقيقية.. دونما تثبت أو بيان منك أو حتى سؤال يختلج في نفسك.، ويبعد الشك والريبة، فضلا عن الاتهام المزري حتى لو جدلا.. هل من دليل؟
وحينما تسأل عن الدليل لا تجد شيئا إلا أمورا قد لفقت، ومزاعم قد صفت، وقضايا قد رتبت، ويتحول كل إصلاح يريده الوزير إلى اتهام، وكل عمل إيجابي يفعله الوزير شبهة، وتبدأ التسريبات والتصريحات والتلفيقات... والكل يبدي رأيه دون تثبت ولاسيما أولئك الذين يرون أن مصالحهم القريبة قد مست، أو أن طموحاتهم غير المشروعة قد انتفت!
إن من ينتقد هنا دون دليل كأنه يوصل رسالة إلى الحكومة ألا تتوسع في تعيين النواب وزراء.. وهو هنا يكون مخالفا للدستور في مادته الـ 56 التي نصت على: «ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم» ومن تفسير المادة نجد دعوة ليكون التعيين وجوبيا من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني المذكور والتقاليد البرلمانية المنوه عنها، ومقتضى ذلك - كما سبق - التوسع قدر المستطاع في جعل التعيين من داخل مجلس الأمة؛ ولهذا نسأل لماذا إذا المسارعة في اتهام الوزراء من أعضاء مجلس الأمة!!
ومن هؤلاء الوزراء، الذين يتم عرقلة جهودهم في تطوير المؤسسات الواقعة في صلاحياتهم، ويعيقون كل عمليات الإصلاح وتطبيق القوانين والنظم وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي صالح العمير الذي ما إن تسلم مقاليد وزارة النفط (منذ يناير 2014) إلا وأتته السهام من كل جانب، وهذا الهجوم له أسبابه؛ حيث أن الوزير لديه خبرة كافية في مجال عمله؛ فهو حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في مجال الكيمياء التحليلية، وأصبح مديرا للمختبرات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة 10 سنوات، وعضو هيئة التدريس في جامعات عدة، ولديه بحوث في مجال الماء والبيئة و الأغذية. وكان عضوا بمجلس الأمة منذ عام 2006. كما وأن الوزير كان نائبا عن دائرة انتخابية قيل عنها: إنها (كويت مصغرة)؛ حيث تمثل كل شرائح المجتمع الكويتي؛ فالوزير هنا ليس محسوبا إلا على الكويت ومصلحتها وكل فئات المجتمع.
لذا لا غرابة أن يكون الوزير العمير مهنيا في أدائه لعمله؛ بحيث يتأقلم مع أي مجلس وقيادات تريد أن تعمل بإخلاص وتفان بعيدا عن المصالح الضيقة، ويمكنه أن يكون صبورا إلى أبعد حد فقد تعامل الوزير ولمدة سنة ونصف مع القياديين بالنفط ولكن كان دائما يواجه بعدم التعاون وبمحاولات إملاء منفردة من بعض القياديين.. هذه الرغبة من الوزير في تسيير الأمور كانت دائما تواجه بمطالبات وامتيازات خاصة وتَمنُّع من بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول.
وكل الاتهامات التي يسوقها خصومه هي لا تعدو أن تكون للاستهلاك المحلي؛ فالوزير لم يسحب صلاحيات أحد من مجلس الإدارة بل تعاون معهم على مدى عام ونصف العام، كما أن الوزير لم يتعد على صلاحيات الرؤساء التنفيذيين للشركات بل اعترض على أن يكون أحدهم رئيسا تنفيذيا في شركة ورئيس مجلس ادارة في شركة أخرى، فرغبة الوزير بفك الاشتباك هذا للتأكيد على عدم وجود تعارض مصالح، كما أن العضو يكون أكثر تخصصا وتركيزا إن اختار مكانا واحدا.
أما عن نقل مستشفى مدينة الأحمدي فيأتي ضمن التخصص والتطوير وهو أمر سبق وأن طرح لدى مؤسسة البترول قبل عشرة أعوام، وليست هي رغبة وزير النفط فقط. أما عن التعيين لبعض قيادي النفط في المصافي وغيرها فهذا من اختصاص الوزير بناء على المعايير والشفافية المعهودة في التعيين. أما موقف وزير النفط من مشروع البديل الاستراتيجي فهو يتماشى مع خطة الحكومة تماما مع التأكيد على الخصوصية في القطاع النفطي وغيره من قطاعات الدولة.
ولعل المشاريع الكبرى التي أنجزت في فترة تولي الوزير العمير حقيبة النفط تشهد بكفاءته وقدراته على الإنجاز، ومنها مشروع الوقود البيئي، والمصفاة الجديدة، ومشاريع النفط الثقيل، ومراكز التجميع، مع حرصه على زيادة توظيف المواطنين، وغيرها من الإنجازات التي هيأ فيها الوزير العمير الظروف المناسبة فنيا وسياسيا، فضلا عن إنجازات أخرى في مجال البيئة والزراعة، ولقد تصدى الوزير العمير لكل هذه الاتهامات منفردا، ولم يقف بجانبه مجلس إدارة المؤسسة مع أنه حمل كل هموم القطاع النفطي، ودافع عنها حينما تم اتهامه بأنه وراء تخطيط مشاركة النجاح، وأنه يريد إخراج البدون من بيوت الأحمدي، وأنه غير مرغوب فيه من موظفي النفط، وأنه لم يعرض قلق العاملين من البديل الاستراتيجي على مجلس الوزراء، إلى غير ذلك من الاتهامات التي كنا نأمل أن يقف مجلس الإدارة مدافعا فيها عن الوزير.
إذاً الوزير د. على العمير يحاول قدر المستطاع أن يعيد لمؤسسة البترول الكويتية مكانتها التي كانت تفخر بها بوصفها واحدة من أكبر المؤسسات العالمية من خلال إيجاد قيادة تتماشى مع المرحلة وقادرة على العمل مع روح الفريق الواحد يخدم المصلحة العليا للكويت فضلا عن القطاع النفطي.
لاتوجد تعليقات