الاتفاقيات الدولية وأثرهــا علــى دولنــا
الاتفاقيات التي تبرم بين الدول على أسس سياسية أو عسكرية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية تعقد بالتراضي بين دول عدة.
المعاهدات: كمعاهدة الصلح والدفاع المشترك ونزع السلاح النووي وحماية الحدود والتنقيب عن النفط والمعادن وغيرها.
الاتفاقيات: تتناول نواحي فنية تنتج عن مؤثر فني مهني وعرف وتقليد دول، وهي أقل أهمية من المعاهدات، ومنها اتفاقية جنيف ولاهاي.
وقد يبنى عليها اتفاق وتعاقد لتنظيم علاقة وتسهيل مهمة ويترتب عليها التزامات وحقوق ميدانية في السياسة والاقتصاد والشؤون الفكرية، وقد تتخذ طابعا سريا أو شفهيا أو صفقة عابرة مؤقتة أو طويلة الأجل.
ويمر عقد المعاهدات بمراحل عدة، منها: التفاوض وتشترك فيه الدول المتعاقدة، ومرحلة التوقيع على المعاهدة بحضور رؤساء الدول بعد أخذ الموافقة من السلطة التشريعية والتنفيذية بحسب أحكام الدساتير والأنظمة الوطنية المختلفة ويتم التصديق عليها.
ومن المعروف أن الدول الغربية تريد صرف الدين عن التحاكم إليه، وتريد فرض قوانين تتفق مع عقولهم وأهوائهم وميولهم يستلهمونها من طبيعة الناس وردود أفعالهم.
يقول كورت (فالدهايم) و(جافير بريز ديكويلار) أمين عام الأمم المتحدة الأسبق: «مستقبل سلامنا وعدالتنا وتجانسنا في هذا الكوكب لن يكون رهنا بحكومة عالمية، بل بوحي كوني وحكومة كونية، بمعنى أننا نحتاج إلى تطبيق قوانين طبيعية تطورية استلهامية كونية»، ويقول في موضع آخر: «لن تستطيع قوة بشرية أن تقضي على الأمم المتحدة؛ لأن الأمم المتحدة ليست مجرد مبان أو أفكار، ليست مخلوقا من صنع البشر، إن الأمم المتحدة هي نور الهداية القادمة من الوالي المطلق الذي سيقرع أجراس انتصاره في الأرض عبر القلب المحب المعاون للأمم المتحدة».
ويقول (روبرتوت مولر): «إذا عاد المسيح مرة أخرى إلى الأرض فستكون زيارته الأولى للأمم المتحدة ليرى أن حلمه بوحدة الإنسانية وأخوتها قد تحقق، سيكون سعيدا بمشاهدة ممثلي قوى الأمم».
الأمم المتحدة تقوم على تمييع قضية الدين ولا تجعل لها أولوية مع أن الناس يتأثرون بالعقيدة ويتغيرون من خلالها.
الأمم المتحدة تريد أن تجعل حقوق الإنسان والحريات دون تمييز بسبب عنصر أو لون أو جنس أو لغة أو دين أو رأي سياسي على حد زعمها، ولكن هذا لا ينطبق على الصهاينة في فلسطين المحتلة ولا على البوذية التي قتلت وتقتل المسلمين في بورما، ولا ينطبق على الصين التي ضيقت على المسلمين، ولا ينطبق على الاتحاد السوفيتي الذي أباد أكثر من مليوني مسلم بسبب دينهم، ولا ينطبق على أمريكا التي قتلت آلاف البشر في أفغانستان وباكستان واليمن والعراق؛ لأنها في حال الغضب بسبب أبراج التجارة! ولا ينطبق على بريطانيا التي احتلت جزر فوكلاند عنوة وقتلت 40 ألف شخص دون ذنب، ولا ينطبق على فرنسا التي دخلت مالي وقتلت وتقتل الأبرياء بحجة القضاء على القاعدة، وهؤلاء لم يتأذ منهم أحد في شمال مالي التي عانت من حكم الاضطهاد والغطرسة والظلم.
الأمم المتحدة تريد أن تزيل جميع القيود عن الرجال والنساء حتى يصبحوا دون ضوابط أو التزام بالشريعة التي جاءت لتحافظ على كيان واستقرار المجتمع بالعدل: {ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير}، ولكنها تريد القوانين الغربية الوضعية: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، يريدون حرية الكفر والإلحاد والتطاول على ذات الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه بل والأنبياء والرسل تحت مسمى الحرية!
الأمم المتحدة تمادت في طرق الحرية الجنسية، وأسرفت في الدعوة إلى الإباحية الجنسية وتفننت في أسمائها ونشرت حقوق المثليين والثقافة الجنسية والصحة الإنجابية ونحو ذلك، فتعهدت (ماري ودبنسون) رئيس جمهورية إيرلندا السابقة بإعطاء كل التأييد والدعم لجهودالحلف الدولي للشواذ الذي يتمتع بالصفة الاستشارية لدى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.
لذلك لا بد من الاتفاقيات أن تقاس وتبنى على أساسيات ديننا الحنيف، ولا نسمح لهم بإدخال أفكارهم الشاذة والدخيلة.
لاتوجد تعليقات