الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هناك نوع من المنكر لا تستطيع أن تزيله بالكلية، لكنك إن حاولت إنكاره خف المنكر، وهذا أيضاً مشروع
إن كان هناك أمران لا بد أن تختار أحدهما، وكانا مضرين، فاختر أقلهما ضررًا؛ فإن اختيار أخف الضررين عند نزول البلاء هو الأصل في الشريعة
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل أصيل في دين الإسلام، وسبب من أسباب حفظ الأمة من العقاب العام، يجب على المسلمين أن يعرفوه بشروطه وآدابه، ويمتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا جر ذلك إلى مفاسد أشد مما هو موجود؛ فعلى المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما علم، إذا كان مستطيعًا لذلك، قادرًا على التمييز بين المصالح والمفاسد المترتبة على أمره ونهيه.
المقصودون بقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}
إن المتأمل في سيرة سلفنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستشعر معنى هذه الآية: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران:110).
{كنتم خير أمة أخرجت للناس}, هناك جماهير من المفسرين يقصرون هذه الآية على جيل الصحابة فقط؛ لأنهم هم الجيل الفريد الذي حل هذه الأرض، فلا يوجد جيل مثلهم، وفتشوا إن أردتم أو إن استطعتم عن جيل له هذه الخصائص والمميزات التي كانت لجيل الصحابة رضي الله عنهم.
انظروا إلى أصحاب أي نبي آخر، ثم انظروا إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقارنوا؛ فلن تروا نسبة أبدًا بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب غيره من إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ لذلك مدحهم الله عز وجل، ومن مدحه الله فهو ممدوح على الحقيقة، بخلاف مدح بني آدم، فقد يمدح الرجل وهو منافق؛ لأنك لم تسلط على قلبه، ولا تعرف خباياه ولا حنايا صدره.
أما الله تبارك وتعالى فإذا مدح رجلاً فهو الممدوح على الحقيقة، وإذا ذم رجلاً فهو المذموم على الحقيقة، {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك:14)، فهو يصف هذا الجيل الفريد بقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران:110)، و(الناس) هنا لفظ عام، يشمل الناس جميعاً، فيقال: كانوا خير أمة أخرجت من لدن آدم حتى قيام الساعة، والناظر في تصرفات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يرى أنهم خير أمة فعلاً.
المواصفات المؤهلة للخيرية
لقد ذكر الله تبارك وتعالى عقب قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (آل عمران:110) المواصفات التي جعلت هؤلاء الناس خير أمة، فقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (آل عمران:110)، فذكر تعالى هذا الأصل الأصيل الرصين، الذي يجب على المسلمين أن يعرفوه بقيوده وحدوده، وهو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أصالة المعروف وطروء المنكر:
{تأمرون بالمعروف} لأن هذا هو الأصل، {وتنهون عن المنكر}؛ لأنه طارئ على الأصل؛ إذ الأصل في الناس العدالة، والأصل في الناس هو الإيمان والإسلام، والشرك والكفر أمر طارئ على الأصل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه».
والفطرة هي الإسلام، فمعنى الحديث: أن المولود يولد على الإسلام، يولد وقد أخذ الله عز وجل عليه الميثاق: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} ميثاق الفطرة {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ} (الأعراف:172-173)، فهذا ميثاق الفطرة، ولذلك يولد المرء على فطرة الإسلام.
فحينما يشهد الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو باريه -هو خالقه- ثم يأتي بعد ذلك يشرك، فإن هذا دليل على أن الشرك طارئ على هذا الأصل، إذاً قُدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر لسببين:
- السبب الأول: أن الأصل هو الأمر بالمعروف، والمنكر طارئ.
- السبب الثاني: أنه لا يمكن أن يكون هناك إنكار إلا بخروج عن معروف، أي: بخروج عن الأصل.
والأصل هو المعروف، كما قلنا: إن الأصل هو الإسلام أو الإيمان، والشرك طارئ، كذلك المسلمون عدول كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه إلى أبي موسى الأشعري: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد، أو مجرباً عليه شهادة زور»، فالأصل هو الأمر بالمعروف؛ لأنه طريق الجنة، والنهي عن المنكر إنما يكون بعد أن يخرج الإنسان من ربقة فعل معروف إلى فعل منكر.
ذم أهل الكتاب لتفريطهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
لقد ذم الله عز وجل بني إسرائيل فقال: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (المائدة:79)، لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر اقترفه بعضهم، {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}، ولذلك يقول تعالى في تمام الآية التي نحن بصددها: {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (آل عمران:110)، {ولو آمن أهل الكتاب} أي: لو فعلوا مفردات الإيمان -وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- {لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران:110)، فلم يقل: {وأكثرهم الكافرون}؛ لأن الذي يترك النهي عن المنكر مع القدرة على إنكاره لا يكون كافراً، إنما يكون فاسقاً.
حالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربع درجات: أن تنهى عن منكر فيحصل ضده فهذا مشروع.
- أن تنهى عن منكر فيقل فهذا مشروع، وإن لم يزل بالكلية.
- أن تنهى عن منكر فيحصل لك القدر الذي تنهى عنه فهذا محل اجتهاد.
- أن تنهى عن المنكر فيحدث أشد منه فهذا محرم.
وهذه الدرجات مهمة جداً في الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، فالدرجة الأولى مشروعة، وقد تكون واجبة، وهي إذا أنكرت المنكر فحصل ضده، أي: المعروف، كقصة البئر التي حكاها أبو شامة رحمه الله قال: كان بعض العلماء من السابقين يمر ببعض الطريق، فإذا أناس كثيرون حول بئر، ومعهم أطفالهم، فسأل: ما بال هؤلاء الناس؟! وما بال البئر؟! فقالوا: إن في هذه البئر بركة، والناس كلما مرض أحدهم جاء إلى ماء هذا البئر فانغمس فيه، فسكت العالم، ثم جاء من الليل ومعه أصحابه وردموها، ولما انتهوا من ردمها أُذن للفجر، فأذن على هذه البئر وأقام الصلاة، وقال: اللهم إني ردمتها لك، فلا ترفع لها رأساً، فلم يرتفع لها رأس، فقد كان هؤلاء الناس يشركون بالبئر؛ فهذا منكر تستطيع أن تغيره بضده، فهذا مشروع.
وهناك نوع من المنكر لا تستطيع أن تزيله بالكلية، لكنك إن حاولت إنكاره خف المنكر، وهذا أيضاً مشروع.
وهناك نوع من المنكر إذا أنكرته حصل من المفسدة ما يساوي هذا المنكر الذي أنكرته، فهذا محل اجتهاد، فالعالم يوازن بين المصالح والمفاسد في هذا الأمر، فإذا استوى طرفاه احتجنا إلى مرجح، فهل ننكره أم لا ننكره؟ هو محل اجتهاد، فكل واقعة من هذا الضرب تحتاج إلى فتوى مستقلة؛ حتى نعرف كل الملابسات والظروف التي تحيط بهذا المنكر.
والنوع الرابع الذي أفتى ابن القيم رحمه الله بتحريمه: هو النوع الذي لا يستوي طرفاه، وهو الذي إذا أنكر المنكر وقع في منكر أشد منه؛ لأن الشريعة أتت بدفع المضار والمفاسد، والشرع يقول: إن كان هناك أمران لا بد أن تختار أحدهما، وكانا مضرين، فاختر أقلهما ضررًا؛ فإن اختيار أخف الضررين عند نزول البلاء هو الأصل في الشريعة، وحكى ابن القيم رحمه الله حكاية ابن تيمية المشهورة في هذا الأمر فقال: سمعت شيخ الإسلام -قدَّس الله روحه ونور ضريحه- يقول: «بينما أمشي أنا وبعض أصحابي في زمان التتار، إذ وجدناهم يشربون الخمر -سكروا- فأنكر بعض أصحابي عليهم، فقلت له: إن إنكارك منكر؛ لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر تصدهم عن سبي الذراري وقتل النفوس».
فانظر إليه ما أفقهه -رحمه الله تعالى-! ولم يغب عن باله أبداً أن الخمر حرام، لكنه نظر بعقل الرجل الفاقه لدينه، العالم بنصوصه، العليم بمقاصده.
شرب رجل خمراً فسكر، هذا الرجل إن كانت الخمر تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو المنكر في الأمر، ويجب أن ينكر عليه، فإن كان في مثل حال الذين مر عليهم شيخ الإسلام: رجل عدو، إن أفاق قتل وسبى النساء وقتل الذرية؛ فشرب الخمر أهون؛ لأنه لا يتعداه إلى غيره، إنما القتل يتعدى إلى الغير، إلى إزهاق النفس، فهذه الدرجات الأربع يجب على المسلم أن يضعها نصب عينيه.
الشروط المطلوبة فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا توفر فيه شرطان:
- الشرط الأول: أن يكون قادراً على إنكار المنكر.
- الشرط الثاني: أن يكون عالماً بالفرق بين المعروف والمنكر.
وهذا شرط مهم جدًا، فلقد رأينا أناسًا ينهون عن الواجب وعن المعروف وليس عن المنكر، لماذا؟ لأنهم يظنونه منكرًا.
رجل جاهل، لا يعلم أن هذا من الواجب أو من المستحب، أو على الأقل من المباح، فقد رأينا أناسًا ينهون عن الصلاة قبل صلاة المغرب -أي: بعد الأذان- ويغلظون ويشددون جدًا في هذا الأمر، ويقولون: المغرب غريب.
ونحن أسعد الناس بالدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله سلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»، ثم قال في الثالثة: «صلوا قبل المغرب لمن شاء»، فلولا هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة.
وترى أحدهم ينكر عليك أشد الإنكار أن تطيل شعرك، مع أن إطلاق الشعر مباح، وبعضهم يجعله مستحبًا بشرط أن يعتني به، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «من كان له شعر فليكرمه»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى منكبه، فهذا مباح أو من سنن العادة على أقل تقدير، فيقع هذا المسكين في إنكار ما هو معروف، في حين أنه يرى الذين يطوفون حول القباب والقبور، فيزعم أن هذا ليس من الشرك، فلا بد أن يكون الرجل عليمًا بالفرق بين المعروف والمنكر؛ ولذلك فإن كافة العلماء متفقون على أن الجاهل لا يجوز له أن ينكر المنكر؛ لأنه بجهله قد يقع في منكر أشد منه.
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان»، فإذا رأيت المنكر فغيره بيدك، فإن عجزت عن تغييره بيدك فانزل إلى الدرجة الثانية، فإن عجزت فانزل إلى الإنكار بالقلب الذي ليس لأحد سلطان عليه، ولا يظهر إنكار القلب، فإن لم ينكر المسلم والحالة هذه، فاعلم أنه كافر أو فاسق والعياذ بالله! وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وسلم: «وليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان»، أي: إنه إذا رأى المنكر فلم ينكره بقلبه، كان ذلك دليلاً على أنه يعرف المنكر ويستمرئه ويحبه، وهذا -والعياذ بالله- قد يفضي به إلى الكفر.
لاتوجد تعليقات