الأمانة العامة للأوقاف تختتم فعاليات الملتـقى الوقفي العشرين «20 عـامــا مــن البـناء والعطـاء»
في احتفالية ضخمة اختتمت الأمانة العامة للأوقاف مؤتمر الملتقى الوقفي العشرين بعنوان: (عشرون عاما من البناء والعطاء)، ولا شك أن هذا المؤتمر جاء مميزًا هذا العام؛ حيث صادف مرور عشرين عامًا على تأسيس الأمانة العامة للأوقاف.
عشرون عامًا من الإنجازات
وقد تميزت الأمانة العامة للأوقاف كما جاء على لسان أمينها العام الدكتور عبد المحسن الخرافي في كلمة الافتتاح بأمور عدة استوجبت شكر الله تبارك وتعالى عليها منها:
- أنها قدمت نموذجاً عمليًا يحتذى في العالم الإسلامي في التصدي الجاد لرسالة الوقف ورعاية الأوقاف.
- كما أنها استطاعت أن تقدم رسالة الوقف على شكل مشروعات عملية تلبي حاجة الميدان العملي من خلال مشاريع الدولة المنسقة لملف الوقف في العالم الإسلامي.
- استطاعت أن توزان بين احتياجات الوقف الرئيسية من تسويق وإدارة واستثمار وصرف ريع، وهي المحاور الأربعة التي تقوم عليها فلسفة تكوين الهيكل الإداري للأمانة.
- كانت الأمانة النموذج المتميز لنظارة الوقف على أوقاف أهل الكويت من خلال تحقيق جميع وصايا الواقفين وبدقة بالغة.
- تحقيق دور تنموي متكامل؛ حيث غطت الأمانة كافة الجوانب المهمة في مجالات التنمية المجتمعية بتلبية كثير من الاحتياجات الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية، بمنهج يشمل كافة شرائح المجتمع ودول العالم الإسلامي، بل وكثير من الجاليات المسلمة في البلاد الأجنبية بلا تمييز ولا تعصب.
معجم تراجم أعلام الوقف
وعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، عقدت فيه عدد من الجلسات النقاشية والحوارية كان منها ورقة عمل قدمها الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الخرافي بعنوان: (معجم تراجم أعلام الوقف)، وبين فيها أن المعجم عمل وقفي مرجعي يُعرِّف حياة مجموعة كبيرة من الأفراد الفاعلين والمؤثرين في مجال العمل الوقفي، وِفقًا لترتيب معين غالبًا ما يكون ألفبائيًّا؛ لتكوين قاعدة بيانات عالية الدقة، تكون مرجعًا معلوماتيًّا متاحًا لكل المطلعين والباحثين، وهدفًا منشودًا لكل المتطلعين للانضمام إلى هذا البناء، فضلا عن تأسيس هوامش بحثية توفر معلومات عن الأحداث والأماكن، وكل ما له صلة بالوقف، سواء أكان مباشراً أم غير مباشر.
ثم بين أهم أهداف مشروع (معجم تراجم أعلام الوقف)، في رصد الأشخاص أو الأعلام في مجال الوقف، من الشخصيات المؤثرة فيه محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والخروج بأداة مرجعية في مجال الوقف للمهتمين به ليكون مرجعًا أوليًّا وأساسيًّا لهم، ولسد ثغرة هامة في المكتبة العربية، إضافة إلى تسليط الضوء على حياة الواقفين ومنجزاتهم، وتخليد ذكراهم، ودعم دور الكويت، ممثلًا بالأمانة العامة للأوقاف كمنسقة للعمل الوقفي في العالم الإسلامي، وترويج الوقف مجتمعيًّا، وتشجيع الناس على الوقف.
وأشار إلى رصده الإسهامات الفكرية التي أثرت أدبيًّا في هذا المجال، وترجمة سيرهم الذاتية في إصدار يحفظ للمؤلفين حقهم في مجال (الوقف)، وتشكيل قاعدة بيانات عن الأعلام في مجال الوقف ممن أثروا وأسهموا إلى حد كبير في المجتمع، وتوسيع الاهتمام بالوقف، والإنتاج الفكري في هذا المجال من فروع المعرفة، وتشجيع الاتجاه نحو التخصص الموضوعي، فضلا عن توفير مصدر معلوماتي موثوق للباحثين، والمستفيدين، نظرًا لعدم وجود تراجم للواقفين والمؤلفين والمهتمين بشؤون الوقف.
أطلس علوم الأوقاف
بدورها قالت المتحدثة لما البسام في ورقة عمل بعنوان: (أطلس علوم الأوقاف): إن الأمانة تتطلع من وراء مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي إلى حصر كافة الأوقاف المسجلة في الكويت، والوقوف على مواقعها الجغرافية، وإعطاء تعريف مبسط لكل من هذه الأوقاف ومصارفها في العالم الإسلامي، وذلك من خلال خطة مرحلية تستهدف أقاليم، ودولا مختلفة، وهذا الحصر يستهدف وضع خطط تنموية للأوقاف، ويسهم في خدمة شرائح مختلفة من المهتمين.
قاموس المصطلحات الوقفية
من جانبه قال الدكتور علي الراشد في ورقة عمل بعنوان: (قاموس المصطلحات الوقفية)، إن مشروع القاموس يستهدف حصر كافة المصطلحات ذات الصلة بالأوقاف، وبكافة تصنيفاتها، ويعتمد الحصر على أساس اتصال المفردة اللغوية بمجال الوقف، بغضِّ النظر عن موقعها الأصلي من الاستخدام، وبعد عملية الحصر يقوم فريق العمل بعرض المصطلحات على المتخصصين كلّ في مجاله، وذلك بغرض تعريفها، والوقوف على معانيها الدالة عليها، ويستهدف المشروع تسهيل مهام الباحثين، والمهتمين بمجال الوقف، وإثراء حصيلتهم المعرفية بكل ما يتصل به، ولاسيما أن هناك مجالات متعددة قد يصعب على الباحث استيفاؤها.
مشروع القانون الاسترشادي للوقف
من جهته قال خبير المعهد الإسلامي الدكتور العياشي فداد في ورقته بعنوان: (مشروع القانون الاسترشادي للوقف): إن المشروع يتمحور حول اقتراح نموذج قانون وقفي، يراعي التعدد المذهبي والتشريعي في البلدان الإسلامية، ويسهم في تطوير التشريعات القانونية الوقفية المعتمدة حاليًا في دول العالم الإسلامي، ويتم تنفيذه من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وأضاف أن البنك سعى منذ تأسيسه إلى ابتكار آليات معاصرة للاستفادة من مؤسسات الزكاة والوقف والصدقات في تخفيف حدة الفقر في المجتمعات الإسلامية.
استثــمار الأمــوال الوقفــية
وكان من الجلسات المهمة التي عقدت خلال أيام المؤتمر جلسة بعنوان: (استثــمار الأمــوال الوقفــية)، أدارها الدكتور إبراهيم الحجي، من المملكة العربية السعــودية، وتضمنت أربع ندوات هي الصيغ المستجدة لإدارة وتثمير أموال الوقف للأستاذ محمد الجلاهمة- الكويت، والممارسة الاقتصادية للوقف- الأردن للدكتور محمد الأرناؤوط، وندوة أساليب تخفيف مخاطر الاستثمارات الوقفية - السودان للدكتور محمد الفاتح المغربي، وتجربة البنك الإسلامي للتنمية- السعودية للاستاذ دياب كرار أحمد.
وفي ورقة العمل التي قدمها أ. محمد الجلاهمة نائب الأمين العام للمصارف بعنوان: (الصيغ المستجدة لإدارة وتثمير أموال الوقف – الكويت)، قال فيها: إن الأمانة أولت قضية استثمار أموال الوقف اهتمامًا خاصًا بهدف المحافظة على الأصول الوقفية واستثمارها وتنميتها بما يتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتحقيق إيرادات مناسبة يجري الصرف من ريعها على المشروعات الوقفية والتنموية وفقًا للمقاصد الشرعية وشروط الواقفين، ويتحقق ذلك من خلال رعاية أموال الوقف بمختلف صورها وأنواعها بما هو أصلح وأنفع ماليًا واجتماعيًا، والبحث في دائرة الاستثمارات التي تحمل صفة الربحية من جانب، والبعد الاجتماعي من جانب آخر، والمطابقة للأصول الشرعية من خلال أفضل الفرص المتاحة لاستثمار تلك الأموال بالأسلوب المناسب الذي يحقق أعلى عائد.
وأضاف الجلاهمة أن هذه الورقة تسعى إلى بيان أهم ملامح تنامي ريع الوقف والبعد الاجتماعي في إدارة استثمار الموارد الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف وذلك من خلال تناول المواضيع التالية:
- أولاً: مراحل تطور الوقف في دولة الكويت.
- ثانياً: استراتيجية الأمانة في مجال الاستثمار وتنامي الريع.
- ثالثاً: البعد الاجتماعي للاستثمارات الوقفية.
وفي ورقته باسم: (الممارسة الاقتصادية للوقف - الأردن نموذجا) قال السيد محمد م. الأرناؤوط أستاذ الحضارة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالعاصمة عمّان في الأردن: إن الوقف منذ نشأته يقدّم خدمات مجانية متعددة (تعليمية وصحية واجتماعية إلخ)، من خلال المنشآت التي اشتهر بها «جوامع ومدارس وبيمارستانات ومطابخ عامة ومراكز للأيتام إلخ»، إلا أن كل ذلك مرتبط بأصول الوقف الثابتة أو غير المنقولة «الأراضي والبيوت والخانات والقيساريات والأسواق والحمامات والمصابن والمعاصر والمصابغ إلخ»، التي ينوّعها الواقف لكي يضمن الاستمرار لوقفه، وذلك من خلال اختيار متولّ مناسب لوقفه يحسن استثمار هذه الأصول؛ لكي يبقى الوقف مستمرا بخدماته إلى «أن يرث الله الأرض ومن عليها» كما يرد عادة في نهاية الوقفيات.
وبعبارة أخرى إن نجاح الوقف، الذي يعني هنا استمراره بتقديم خدماته المجانية للمحتاجين اليها في المجتمع، مرتبط بالإدارة الوفية للوقف والمناسبة لإدارة استثمارات أصوله المختلفة وصولا إلى القول: إن «الوقف الناجح هو الاستثمار الناجح لأصوله». ونظرا للأصول الكثيرة والمتنوعة للوقف «الأراضي الزراعية والمعاصر والمطاحن وغيرها في الريف والخانات والقيساريات والأسواق وغيرها في المدن»، فمن نافلة القول الحديث عن أهمية الوقف في الحياة الاقتصادية، ولاسيما إذا عرفنا أن في بعض البلدان (مصر مثلا) كانت نسبة الأراضي الزراعية الموقوفة تصل إلى الثلث. وقد ازدات هذه الأهمية مع تعاقب الدول الإسلامية، التي حملت كل منها بصماتها في الوقف، وصولا إلى الدولة العثمانية التي وصل فيها تطور الوقف إلى ذروته سواء من حيث الأصول التي أوقفت أم الأنواع الجديدة من الوقف، التي وسّعت دائرة المستفيدين من خدماته المجانية.
مركز صدى التعليمي
وتحدثت د. رقية الكندري من الكويت في ورقتها التي جاءت بعنوان (مركز صدى التعليمي) فقالت: إنه مركز متخصص يختص بتعليم وتأهيل وتمكين الأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة من التفاعل اللغوي السليم؛ ليتم دمجهم مع الأطفال الأسوياء في المرحلة الابتدائية.
وقالت: إن المركز يستهدف إلى تقديم الخدمات المتطورة للأطفال زارعي القوقعة، من خلال توفير محيط وبيئة طبيعية وسمعية مماثلة، بوصفها بيئة الأطفال الأسوياء، التي من خلالها يستطيعون اكتساب الحصيلة اللغوية والاستيعابية والتعبيرية، عن طريق التفاعل والتجارب وتبادل الخبرات الطبيعية الفطرية.
وقالت أ.حياة الفضلي في ورقتها بعنوان (مركز الرؤية): إن المركز يستهدف تطبيق أحكام الرؤية وديا، بعيدا عن مخافر الشرطة بحسب الاتفاقات الرضائية الموثقة بين الطرفين، ومن أجل تخفيف أعباء التقاضي في المحاكم، والحد من مشاكل الرؤية وآثارها السلبية على الأبناء.
المشروع الوطني (معالجة قضايا العنف الأسري)
وفي ورقتها بعنوان: (وثيقة العنف السري) قالت أ. عواطف القطان: إن الأمانة العامة للأوقاف ممثلة بالدكتور عبدالمحسن الخرافي، قامت بتبنى هذا المشروع الوطني (معالجة قضايا العنف الاسري)، والذى يُعد في الوقت الحالي من المشاريع التى يتطلع إلى تنفيذها غالبية أفراد المجتمع الكويتي؛ لما لأهمية هذا المشروع الرائد في التغلب على هذه الظاهرة، وذلك بتضافر الجهود مجتمعة.
وأضافت إن مشكلة العنف الأسري هي إحدى التحديات التى تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات والمؤسسات لمواجهتها؛ لما لها من تأثير خطير على حياة الأفراد وترابط الأسرة، والحفاظ على قيّمنا الاجتماعية الأصيلة.
لاتوجد تعليقات