الأحكام الفقهية من القصص القرآنية – الفوائد الفقهية المستفادة من قوله -تعالى-: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأ
لا نزال مع الفوائد الفقهية المستفادة من قوله -تعالى-:{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} (سورة ص:21) والآيات التي بعدها، وهي: جواز الشكوى من الخصم عند المفتي أو القاضي، والمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء.
1- جواز الشكوى من الخصم عند المفتي أو القاضي
الأصل حفظ اللسان عن قول السوء إلا في أضيق الحدود وللحاجة؛ لقوله -سبحانه-: {لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ} (سورة النساء:148)، قال ابن عباس: «يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله: (إلا من ظلم) وإن صبر فهو خير له».
قال الشيخ ابن سعدي: «يخبر -تعالى- أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك؛ فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله.
قوله -تعالى-: {إِلَّا مَن ظُلِمَ}
وقوله -تعالى-: {إِلَّا مَن ظُلِمَ} أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه وعـدم مقابلته أولى، كما قـال -تعالى-: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (سورةالشورى:40). فالآية تدل على جواز الشكوى من الخصم والتصريح بالمظلمة، قال الشيخ ابن سعدي -في بيان فوائد الآية-: «ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه: «أنت ظلمتني» أو «يا ظالم» أو «باغ علي» ونحو ذلك لقولهما: {خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ}».
وفي الحديث عن الشريد بن سويد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليُّ الواجدِ يحلُّ عرضَهُ وعقوبتَهُ» قالَ ابنُ المبارَكِ: «يحلُّ عرضَهُ: يغلَّظُ لَهُ، وعقوبتَهُ: يحبسُ لَهُ». أخرجه أبو داود وحسنه الألباني.
وذكر البخاري عن سفيان أنه شرح الحديث فقال: «عرضه: يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس». وقد بيـّن النووي مواضع تجوز فيها الغيبة، وذكر أدلة جواز ذلك فقال: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب، الأول منها: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: ظلمني فلان بكذا».
2- المساواة بين الخصوم في مجلس القضاء
من أصول القضاء في الفقه الإسلامي التسوية بين الخصمين، ووجوب العدل بينهما في كل ما يمكن التسوية فيه، كالنظر ولين الكلام والبشاشة والاهتمام ومزيد الإصغاء، ولا يكلم أحدهما بلغة لا يفهمها الآخر، وغير ذلك من أوجه المساواة.
والتسوية ضرورية لحسن التقاضي؛ لأنها تبعث على الطمأنينة، وأن يقدم كل من الخصمين ما عنده دون خوف؛ مما يساعد على إظهار الحق، ولهذا وصى عمر أبا موسى -رضي الله عنهما- بقوله: «آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك».
وقال ابن القيم: «نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته، والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته، وثقل لسانه بها».
من أوجه العدل بين الخصوم
ومن أوجه العدل بين الخصوم منح كل طرف فرصة ليدلي بحجته، والرد على حجة خصمه، ولو طلب وقتا لإعداد ذلك فيجاب طلبه، مع مراعاة المدة المناسبة والتنبه لحيل الخصوم للتهرب من القضاء؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «ومن ادعى حقا غائبا فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى».
وفي الآية الكريمة يظهر أن داود -عليه السلام- حكم للمدعي قبل أن يسمع من الطرف الآخر، قال القرطبي: «قوله -تعالى-: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} قال النحاس: فيقال إن هذه كانت خطيئة داود -عليه السلام-؛ لأنه قال: «لقد ظلمك» من غير تثبت ببينة، ولا إقرار من الخصم، هل كان هذا كذا أو لم يكن».
محاولة توجيه الآية بما يتفق مع قواعد العدل
وقد حاول بعض العلماء توجيه الآية بما يتفق مع قواعد العدل، فقالوا: «وإنما تقدير الكلام: أن أحد الخصمين ادعى والآخر سلم في الدعوى، فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر»، وقيل: إن داود لم يقض للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل: تقديره: لقد ظلمك إن كان كذلك.
تأويلات لا دليل عليها
لكن هذه التأويلات لا دليل عليها، ونقل القرطبي عن الحليمي أنه حمل الآية على ظاهرها فقال: «أخبر الله -عز وجل- عن داود -عليه السلام- أنه سمع قول المتظلم من الخصمين، ولم يخبر عنه أنه سأل الآخر، إنما حكى أنه ظلمه، فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم مخائل الضعف والهضيمة، فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول، ودعاه ذلك إلى ألا يسأل الخصم، فقال له مستعجلا: لقد ظلمك مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول: كانت لي مائة نعجة ولا شيء لهذا، فسرق مني هذه النعجة، فلما وجدتها عنده قلت له ارددها، وما قلت له أكفلنيها، وعلم أني مرافعه إليك، فجرني قبل أن أجره، وجاءك متظلما من قبل أن أحضره، لتظن أنه هو المحق وأني أنا الظالم. ولما تكلم داود بما حملته العجلة عليه، علم أن الله -عز وجل- خلاه ونفسه في ذلك الوقت، وهو الفتنة التي ذكرناها، وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير منه، فاستغفر ربه وخر راكعا لله -تعالى- شكرا على أن عصمه، بأن اقتصر على تظليم المشكو، ولم يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب أو غيرهما، مما يليق بمن تصور في القلب أنه ظالم، فغفر الله له ثم أقبل عليه يعاتبه».
من فوائد القصة
قال الشيخ ابن عثيمين: «من الفوائد في القصة: أن داود -عليه السلام- حكم بينهم دون أن يسمع دفاع الخصم الآخر، ولعل داود -عليه السلام- أراد السرعة في إنهاء القضية ليتفرغ لما احتجب له عن الناس من عبادة الله».
قال -رحمه الله-: «ومن فوائدها أن الحاكم لا يحكم حتى يستوعب حجج الخصمين لقوله:{وظن داود أنما فتناه}».
ومما يجب على القاضي، ألا يحكم بين خصمين حتى يسمع كلامهما جميعاً، فعن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول، حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي»، قال علي: فما زلت قاضياً بعد». أخرجه الترمذي وحسنه الألباني.
لاتوجد تعليقات