«احفظ الله يحفظك» وليس الذكر كالأنثى
قال الله -تعالى-: {وليس الذكر كالأنثى} هذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران، وهي والدة مريم -عليها السلام- يقول -تعالى-: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم} (آل عمران: 35، 36).
وخلاصة القصة: أن امرأة عمران وهي أم مريم قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت مولودها، قالت معتذرة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} لأن قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس، والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها الله -تعالى- على الضعف البدني، وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعفاً: كالحيض والنفاس.
ولقد بين القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة، منها: قوله -تعالى-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ} وهم الرجال {عَلَى بَعْضٍ} وهن النساء، ومنها: قوله -تعالى-: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، (وذلك لأن الذكورة في كمال خلقي، وقوة طبيعية، وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس، وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (الزخرف:18)؛ فالأنثى تنشأ في الحلية، أي: الزينة من أنواع الحلي والحلل لتجبر بذلك نقصها الخَلْقي».
هذا هو حكم الله القدري: أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا حكم الأعلم بالحِكَمِ والمصالح، هذا كلام الذي خلق الخلق، وعَلِمَ ما بينهم من التفاوت والاختلاف: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (الملك: 14)، وقد تفرع على ذلك: اختلاف بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية وإن كانا في الأصل سواء.
وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها، وتركيبها العقلي، والنفسي، وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين، وليعلم المؤمن هاهنا قاعدة تنفعه في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة، وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين متناقضين، وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر، بل شأنه أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق، أو هذا الجمع.
ومن توهم من الجهال والسفهاء أنهما سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك فالشريعة التي شرعها الله عزوجل لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، نعم شريعة حكيمة غراء تلك الشريعة العظيمة الكاملة، هذه قاعدة شرعية فليس الذكر في خلقته كالأنثى في خلقتها.
أما القرآن فإن هذه القاعدة المحكمة {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} (آل عمران: 36)، دليل واضح على هذا، وأما السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال - كما ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أخرجه البخاري ح: 5885)، فلو كانا متساويين لكان اللعنُ باطلاً، ومعاذ الله أن يكون في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغو أو باطل!
والمتأمل ليجد شيئاً من حِكَمِ الله -تعالى- في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام الشرعية، ومن ذلك:
التفريق في الميراث
فلما اقتضت سُنة الله أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب إليه دفع الميراث، والمشاركة في دفع الدية -عند قيام المقتضي لذلك- كان من الحكمة أن يكون ميراثه أكثر؛ لأن الذكر مترقب دوماً للنقص من ماله، بعكس الأنثى فهي دوماً تترقب الزيادة في مالها: حينما يدفع لها المهر، وحينما ينفق عليها من قبل وليها.
التفريق في الشهادة
وهذا نصت عليه آية الدَّيْن: كما دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين أن سبب هذا هو نقصٌ في عقلها، وهذا التفريق -لمن تأمله- عين العدل، يقول الشيخ السيد رشيد رضا -مبيناً هذا المعنى-: «إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية -التي هي شغلها- فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، يعني أن طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العصر الأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام العامة إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها» (تفسير المنار 3/104). انتهى.
تنزيهٌ للمرأة
ولا يظنن أحدٌ أن في ذلك انتقاصاً لقدرها، بل هو تنزيهٌ لها عن ترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت، إلى مهمة أقل شأناً وسمواً، وهي ممارسة التجارة والمعاملات المالية! وليس هذا التفريق بين الذكر والأنثى كله في صالح الرجل، بل جاءت أحكام تفرق بينهما تفريقاً لصالح المرأة -إن صحَّت العبارة -، ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب على النساء لطبيعة أجسادهن، فسبحان العليم الحكيم الخبير، الذي حكم بأن الذكر ليس كالأنثى.
كلمة (المساواة)
إذا تبين هذا، فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين، وهي كلمة (المساواة) في مقام الحديث عن موضوع المرأة، وهي كلمةٌ لم ترد في القرآن بهذا المعنى الذي يورده أولئك الكتاب، والصواب -كما قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما سمعته منه مراراً- أن يعبِّر عن ذلك بالعدل؛ لأن الله -تعالى- يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (النحل: 90)، ولم يقل: يأمر بالمساواة! لأن في كلمة المساواة إجمالاً ولبساً بخلاف العدل، فإنها كلمة واضحة بينه صريحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. انتهى.
وليتضح هذا الكلام يقال: إن دلالة العدل تقتضي أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعمال، وأن تتولى المرأة ما يناسبها من أعمال، بينما كلمة مساواة: تعني أن يعمل كلٌ من الجنسين في أعمال الآخر!
ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عدداً من الساعات يناسب بدنها وتكوينها الجسمي والنفسي، بينما مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة ساعات الرجل نفسها، مهما اختلفت طبيعتهما! وهذا كلّه عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كلاً من الرجل والمرأة!
المصادمة للفطرة
ولهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة، وبدأت تساوي المرأة بالرجل في كل شيء ذاقت ويلاتها ونتائجها المُرَّة، حتى صرخ العقلاء منهم - رجالاً ونساء - وكتبَوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار وراء هذه المصادمة.
الرد لحكم الله
بعد هذا البيان الواضح لمدلول هذه القاعدة القرآنية المحكمة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} (آل عمران: 36)، ماذا يقال عمن سوَّى بينهما بعد أن فرَّق بينهما خالقهما؟ إنك لا تتعجب أن يقع الرد لهذا الحكم القدَري من كفار! أو ملاحدة! وإنما تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدين، والذين يصرِّحون في مقالاتهم وكتاباتهم بأن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي يوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم! أما اليوم فقد تعلمت المرأة، وحصلت على أعلى الشهادات! - نعوذ بالله من الخذلان -!.
ردّةً عن الدين
وهذا الكلام خطير جداً؛ وقد يكون ردّةً عن الدين؛ لأنه ردٌّ على الله -تعالى-، فإنه هو الذي قدَّر هذا الحكم، وهو -سبحانه وتعالى- الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة، ثم إن التاريخ والواقع يكذب هذه المقولة من جهتين:
- الأولى: أن تكوين المرأة النفسي والبدني (الفسيولوجي)، لم يتغير منذ خلق الله -تعالى- أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، وإلى أن يرث الله ومن عليها! ولم يربط الله -تعالى- ذلك بعلمٍ تتعلمه، أو بشهادة تحصل عليها.
- والجهة الثانية لبيان خطأ هذه المقولة: أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-، وهن - بلا ريب - أعلم نساء هذه الأمة، وأتقاهن، ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك لم تعترض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، بل قابلن ذلك بالانقياد والتسليم، والرضى والقبول، وجرى على هذا الهدي من سار على نهجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا.
لاتوجد تعليقات