إنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة
تناقلت وسائل الإعلام خبر صدور مرسوم أميري رقم (244 لسنة 2017م بتاريخ 20 صفر 1439هـ الموافق 9/11/2017م)، بإنهاء عمل اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ونظرًا لأهمية الدور المناط بهذه اللجنة والتوجه الحميد والمبارك الذي أنشئت من أجله وما أنجزته من أعمال، تساءل عدد من المهتمين عن السبب في هذا القرار المفاجئ؛ وما توجهات الحكومة القادمة وخطواتها بعد إنهاء عمل اللجنة، بشأن التوجه نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت كما أشارت بذلك المذكرة التفسيرية للدستور في تفسير المادة 2 من الدستور؟.
الهدف من اللجنة
وحسب ما نص عليه المرسوم الأميري الذي صدر بإنشاء اللجنة؛ فإن هدفها كان وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولتحقيق ذلك تقوم بدراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلاميةِ.
وكانت رؤية اللجنة هي أن تنعم الكويت بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بينما أهدافها إبراز مكانة الشريعة الإسلامية السمحة وتحقيق الانتماء الديني الوطني، وتهيئة الأجواء للعمل على استكمال الشريعة وتطبيق أحكامها، ومن أهدافها أيضا إتمام القوانين واللوائح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية واقتراح المواد والقوانين في سبيل استكمال تطبيقها ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح بما يتلاءم معها.
قرار مفاجئ
وبرغم الدور الذي قامت به اللجنة وامتد نحو ربع قرن من الزمان، يسدل الستار على أدائها بقرار مفاجيء ينهي عملها؛ بحجة إكمالها للدراسات المطلوبة منها وتنفيذها للأهداف التي أنشئت من أجلها، وكما أكدت اللجنة على موقعها الرسمي الالكتروني، أنها انتهت من مشاريع القوانين التي تعدها كفيلة بأن تكون الأنظمة في البلاد متوافقة مع أحكام الشريعة، كما أكدت أن القوانين التي تم التدقيق عليها شرعيًا لم يرد فيها ما يخالف الشريعة، وأشارت إلى أن حصيلة إنجازاتها في الستة والعشرين عامًا 100 إنجاز، 80 منها في العام الماضي الذي كان في التشكيل الجديد.
خسرنا جهود اللجنة
من ناحيته قال رئيس قطاع التنمية الخيرية والمجتمعية بجمعية إحياء التراث الإسلامي والموجه العام السابق بوزارة التربية الشيخ جاسم المسباح: لاشك أن اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة، لجنة مهمة، وقامت بجهد طيب خلال الفترة الماضية، من مراجعة القوانين، واقتراح عدد من القوانين، وأتصور أنه يمكن بقاء هذه اللجنة مع تغيير مهامها وآليات عملها؛ حيث إن القوانين المقدمة والقوانين الجديدة التي يمكن أن تصدر تحتاج لمتابعة آليات تنفيذها، وكذلك متابعة الإشكالات التي قد تحدث بعد تنفيذها؛ فبقاء اللجنة سيضمن التطبيق العملي المنضبط لتلك القوانين، ووجهة نظري أننا خسرنا هذه اللجنة، وخسرنا جهودها.
تطبيق شرع الله لا يخضع للإلغاء
في البداية أكد د. وليد الحداد أن إلغاء اللجنة أمر محزن جدًا؛ العمل على تطوير إدارتها، واللجنة الحالية استطاعت إعادة دراسة ٥٠ قانوناً ليتوافق مع شرع الله -عز وجل- والأولى البدء في التطبيق واللجنة تعد من مفاخر دولة الكويت وعلامة بارزة الاهتمام بأحكام الشريعة الإسلامية المالية والاقتصادية.
لاتوجد تعليقات