إصدارت لتصحيح المسار (3) المنهج الإسلامي في معاملة الحكام
في المقدمة وقف المؤلف على أهمية الموضوع فقال: من أعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم الذي هو من أهم مقومات أمنهم في دينهم ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة أمرهم وما يجب لهم من حق، وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الأمر العظيم، فأكدت وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين، وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للأمة جمعاء؛ إذ باجتماع الكلمة يعم الأمن وتستقيم أمور الناس في شؤون حياتهم ويتحقق التعاون على الخير، ويتقون أضرار الفرقة والاختلاف وبذلك تقوى الأمة، وتكون مهابة الجانب، وفي معصية ولاة الأمر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين؛ لذلك أولى أهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم، ونبهوا إلى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة بالمعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الكبيرة.
وعمل المؤلف تمهيدا لكتابه أورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تحث على طاعة ولاة الأمر.
ثم ذكر بعد ذلك المصادر التي أخذ منها النقولات المتعلقة بالموضوع ومنها: كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل وكتاب (السنة) لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال وكتاب (شرح السنة) للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري، وكتاب (الشريعة) للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وكتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للاكائي وغيرها من المصادر العظيمة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.
ثم عقد فصلا جمع فيه متون العقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل طاعة ولي الأمر وكيف أن مصنفي هذه المتون عَدّوا هذا الأصل العظيم من أهم الأصول؛ إذ يختلف أهل السنة عن أهل البدع من معتزلة وخوارج في هذه المسائل المهمة التي يترتب على الأخذ بها مصالح عظيمة وعلى تركها مفاسد كثيرة ومن هذه المتون : العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي وكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ الحكمي.
وفي الفصل الذي يليه بين وجوب البيعة والسمع والطاعة بالمعروف وبدأه بتعريف البيعة بأنها عهد على الطاعة، ثم ذكر الدليل على وجوب البيعة للإمام. قال الشوكاني رحمه الله: «من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ «من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية».
ثم أورد إجابة الشيخ صالح الفوزان عن البيعة هل واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟
فأجاب فضيلته: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء فلا تطلب البيعة من أفراد الرعية كلهم؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. وهذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة.
والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك.
ثم عقد فصلا واختصه بإيراد فتاوى كبار العلماء حول البيعة والوفاء بالعهود أمثال سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- وفضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-، ومن النقولات الواردة في هذه الفتاوى:
سئل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل يمتنع عن الدعاء: هذا من جهله وعدم بصيرتهة؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده.
فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعو له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح . وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: «لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»، ويقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في معرض رده عن أحد الأسئلة: من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيؤوا الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانه؛ لأنه -والعياذ بالله- هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض.
وفي الفصل الأخير يورد المؤلف عددا من فوائد الدعاء لولاة الأمر وعد من ذلك:
1- أن المسلم حين يدعو لولي الأمر فإنه يتعبد ربه بهذا الدعاء؛ وذلك لأن سمعه وطاعته لولي الأمر إنما كان بسبب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .
2- في الدعاء لولي الأمر إبراء للذمة؛ إذ الدعاء من النصيحة والنصيحة واجبة على كل مسلم.
3- الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة.
4- إن في الدعاء تصديقا لمبدأ السمع والطاعة وتأكيدا له وإعلانا به.
5- الدعاء لولي الأمر نفعه الأكبر عائد إلى الرعية أنفسهم فإذا صلح صلحت الرعية واستقامت أحوالها.
6- أن ولي الأمر إذا بلغه أن الرعية تدعو له فإنه يسر بذلك غاية السرور، ويدعوه ذلك إلى محبتهم ورفع المؤن ونحوها عنهم.
7- أن في ذلك ترويضا للرعية وتربية لها على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة الأمور والوالدين والأزواج ونحوهم.
وفي الختام وضح المؤلف سبب كتابته في هذا الموضوع فقال:
لأنه من القواعد المقررة عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع كلما زادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين. فلم نكتب والله تزلفا للسلطان أو رغبة في المال أو ابتغاء وجاهة ولكن بمعرفة هذا الموضوع حق معرفته ورعايته حق رعايته يكون فيه بإذن الله اجتماع الكلمة والائتلاف ودحر الاختلاف.
لاتوجد تعليقات