إحالة قانون الدوائر إلى «الدستورية» بين حجج الحكومة وشكوك النواب
العميري: إحالة الحكومة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية خضوع صريح للمتنفذين
السلطان: الطريق إلى الاستقرار بقاء قانون الانتخاب كما هو
الهطلاني: نحذر الحكومة من مغبة اتخاذ أي إجراء يتعارض مع التوجهات العامة
الخنة: أزمة الثقة بين الحكومة والمجلس سبب الاعتراض على الإحالة لـ«الدستورية»
العازمي: الإحالة إلى «الدستورية» ستؤدي إلى إدخال البلد في حالة من التأزيم السياسي
الداهوم: الحكومة ضربت بالإرادة الشعبية عرض الحائط و أدخلت نفسها طرفاً في النزاع
أصبح قرار إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية بين سندان الأغلبية ومطرقة الحكومة، فالحكومة تدرس إحالة القانون إلى الدستورية فى الوقت الذي رفض بعض النواب أن يكون تعديل قانون الانتخاب عبر قرار حكومي، مؤكدين أن هذا الأمر يجب أن يكون عبر الطرق الشرعية أي عن طريق مجلس الأمة.
وقالوا: إن الطريق إلى الاستقرار بقاء قانون الانتخاب كما هو دون إحالته للمحكمة الدستورية اتباعا لمبدأ المواءمة السياسية ولينظر المجلس المقبل بتأنٍ في هذه القضية، وبينوا أن إحالة الحكومة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية خضوع صريح للمتنفذين الذين رجعوا لنا مع عودة مجلس «القبيضة» الساقط شعبيا، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بعدم الخضوع لأصحاب المصالح فرجال الدولة يظهرون في الأزمات؛ فهل يتحقق ما نحلم به بأن يكون رئيس حكومتنا بهذا الوصف؟
وأكدوا أن محاولة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات في هذا الوقت إنما يراد بها إدخال البلد في حالة من التأزيم السياسي وخلق أجواء لزيادة الاحتقان الشعبي الذي سيدخلنا في نفق مظلم.
فى البداية رأى عضو مجلس 2012 المبطل ونائب الرئيس خالد السلطان أن بقاء قانون الانتخاب كما هو دون إحالته إلى المحكمة الدستورية هو الطريق للاستقرار.
وقال السلطان: «الطريق إلى الاستقرار في بقاء قانون الانتخاب كما هو دون إحالته للمحكمة الدستورية اتباعا لمبدأ المواءمة السياسية ولينظر المجلس المقبل بتأنٍ في هذه القضية».
وأضاف السلطان أن إحالة الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية وحكمها ببطلان القانون يبطل مجلس 2008و2009 و2012 ويتبعه بطلان حكومة الشيخ جابر المبارك «ونعود إلى الـ 25 دائرة، وهي بقياسهم ليست عادلة وهذا يبطل مجالس 81 إلى 2006 وهذا معناه أن تنصيب صاحب السمو باطل ونرجع إلى الـ10 دوائر ».
وبين السلطان أن «هذه بمقاييسهم غير عادلة وتبطل جميع المجالس بعد المجلس التأسيسي»، متسائلا: «وين رايحين؟ لذلك كفى عبثا فلا لإحالته إلى المحكمة الدستورية ولا يوجد مسوّغ لمرسوم ضرورة، خلوا البلد يستقر فنحن بحاجة إلى إصلاح أوضاعنا وإلى التنمية».
وأكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن إحالة الحكومة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية خضوع صريح للمتنفذين الذين رجعوا لنا مع عودة مجلس «القبيضة» الساقط شعبيا.
وقال العميري: قوة المتنفذين تكمن في نجاح ضغوطهم واستجابة السلطة لهم بإحالة قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية بوصفه مسوغاً لاستمرار مجلس «القبيضة».
وشدد على أنه لا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الميزانية كما نصت المادة 85 من الدستور، متسائلا: كيف يصدر مرسوم بذلك؟ لدينا شعور قوي بأن السلطة ترغب في استمرار مجلس 2009 المرفوض شعبيا وهي تبحث عن المسوغات وتراهن على الوقت.
وأضاف: أما آن للسلطة أن تبعد مستشاري السوء وأصحاب المصالح عن دائرة اتخاذ القرار ونذكرهم بالأحداث التي سبقت حل مجلس «القبيضة».
وطالب العميري رئيس مجلس الوزراء بعدم الخضوع لأصحاب المصالح فرجال الدولة يظهرون في الأزمات فهل يتحقق ما نحلم به بأن يكون رئيس حكومتنا بهذا الوصف؟
وحذر النائب السابق وعضو مجلس 2012 المبطل د.محمد الهطلاني الحكومة من لجوئها الى المحكمة الدستورية وفتح الباب لإلغاء قانون الدوائر الانتخابية الحالي أو آلية التصويت فيه، مشيرا إلى أن أي طعن سيترتب عليه الطعن في نظام الدوائر السابق الـ 25 والذي قبله الـ 10.
وذكر د.الهطلاني أن الأغلبية البرلمانية خلال اجتماع سابق أكدت رفضها وتصديها لأي شكل من اشكال العبث بقانون الدوائر الحالي؛ لأن الهدف ليس الدستور، بل إن الهدف هو إقصاء أكبر عدد ممكن من الأغلبية في المجلس القادم وهو الأمر الذي لن نسمح به.
وأشار د.الهطلاني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، وعلى الحكومة أن تعي ذلك جيدا ونحذرها من مغبة اتخاذ أي إجراء يتعارض مع التوجهات العامة.
فيما أكد النائب السابق الدكتور فهد الخنة من حسابه بـ«تويتر» أن المخالفة الدستورية بقانون الانتخاب برأي الخبراء تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر بصورة كبيرة وتساوي عدد النواب الذين يمثلونها لا عدد من نصوت له، وواضح أن الاتجاه بحصر التصويت على اثنين أو واحد مقصود منه للأسف محاولة التحكم أو التأثير على نتائج الانتخابات القادمة لإعادة نماذج «القبيضة»، وقناعتي أن أي تعديل يجب أن يكون بإرادة الأمة ومن النواب المنتخبين وليس مجلس «القبيضة» الحالي وليس بتدخل الحكومة منفردة للتحكم في نتائج الانتخابات، وفي الوقت نفسه نواجه مشكلة دستورية في التفاوت الصارخ في أعداد الناخبين بين الدوائر وتساوي من يمثلها وإن طعن على القانون يرجح الدستوريون إلغاءه.
وأضاف الخنة أن أزمة الثقة مع الحكومة التي لا أقول لها مايسوغها، بل مايؤكدها هي سبب اعتراض الكثير على استفراد الحكومة بمعالجة هذه المخالفة الدستورية، وكنت أتمنى أن تبادر المجالس المتعاقبة منذ 2006 للتصدي لتصحيح هذه المخالفة الدستورية مع تعديل قانون الدوائر من 25 إلى 5 ولكن للأسف لم يتم ذلك ولقد طرحنا في مجلس 2003 مع الكتلة الإسلامية أكثر من اقتراح يحقق التوازن بين أعداد الناخبين في الدوائر وعدد ممثليها من النواب سواء 5 أو10 دوائر.
وبين الخنة أنه ليس بالضرورة تساوي عدد نواب كل دائرة، بل المهم أن تصويت الناخبين بالعدد نفسه وتمثيل الدائرة يتناسب مع عدد الناخبين واقترحنا 10 دوائر بصوتين أو 5 بأربعة أصوات، أيعقل اقتراح بصوت واحد للخمس دوائر أو صوت واحد ودائرة واحدة ونحن كنا نصوت صوتين في 25 دائرة؟! هذا عبث وأدعو أهل الرأي في بلدي إلى طرح اقتراحاتهم للتغلب على المخالفة الدستورية في قانون الانتخاب بالتفاوت الكبير في أعداد الناخبين في الدوائر مع تساوي عدد نوابها.
واستغرب عضو المجلس المبطل الدكتور أحمد مطيع العازمي الحديث عن دستورية قانون الدوائر الانتخابية في هذا الوقت وبعد سنوات من إقراره وخروجه إلى حيز الوجود.
وقال مطيع: إننا لا ننكر أن القانون الحالي لم يراع العدالة، ولكن أين أغلبية مجلس 2009 والمجلس الذي قبله من هذا القانون في ذلك الوقت؟ ولماذا لم نسمع لهم صوتاً من عدم دستورية القانون؟ لافتا إلى أن القانون الحالي للانتخابات أقره مجلس الأمة باتفاق مع الحكومة التي قبلت بالقانون وصوتت عليه.
وأضاف مطيع أن الحكومة تحاول اليوم أن تقنع الشعب أنها اكتشفت أن القانون غير دستوري، متسائلاً: أين كانت الحكومة يوم أن صوتت على القانون؟! وأين خبراؤها الدستوريون ومستشاروها وجيوشها الجرارة من القانونيين؟ وهل غاب عنهم أن القانون غير دستوري وبم تفسر الصحوة الدستورية لدى الحكومة وخبرائها هذه الأيام ولصالح من؟!
وأكد مطيع أن محاولة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات في هذا الوقت إنما يراد بها إدخال البلد في حالة من التأزيم السياسي وخلق أجواء لزيادة الاحتقان الشعبي الذي سيدخلنا في نفق مظلم.
وشدد أحمد مطيع على ضرورة أن تقوم الحكومة بحل المجلس والدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي وأن تنأى بنفسها عن أي مساس بالدوائر الانتخابية.
وقال النائب في مجلس2012 بدر الداهوم: إن الحكومة ضربت بالإرادة الشعبية عرض الحائط و أدخلت نفسها طرفاً في النزاع الذي سبق أن حذَّرنا منه وعليها تحمُّل ردة الفعل بعدما رضخت لضغوط رموز الفساد بإحالتها قانون الدوائر إلى المحكمة الدستورية مما يعني أنَّ مجلس 2009 لن يحل لأجل عيون الخرافي.
لاتوجد تعليقات