إبطال مجلس واقع وإرجاع مجلس بأمر واقع!!
صُدم الشعب بحكم إبطال المجلس الحالي وعودة مجلس 2009، وأصبحت في الذهن أسئلة عديدة حول هذا الموضوع المحير.
- عرضت هذه المسألة من قبل نائب سابق، فرفضت المحكمة النظر إليها؛ لأنها ليست من اختصاصه.
- والمسألة المعروضة هي طلب إعادة الفرز إثر طعن بعض المرشحين، ثم تحوّل الأمر إلى النظر في الملف من كل الزوايا.
- وهل هذا يعد اجتهاداً من قبل المستشارين يغفر لهم؟ أم هو جهل؟ أم تعمد؟ ثم هل سيتجاوز عنهم؟
- إذا تم إبطال مجلس 2012، فهذا سيترتب عليه إلغاء جميع القرارات، ولاسيما التي تم تنفيذها ومنها الزيادات التي بلغت 25٪، ورفع سقف مبلغ دعم الزواج إلى 6000 د. ك وغيرها كثير، ومنها اتفاقيات بين الدول، فكيف ستحل الحكومة هذا الإشكال؟
- في حالة استقالة الوزراء بعد القسم أو استقالة النائب الوزير؛ فتعد الحكومة باطلة - حسب المعمول به.
- أما استقالة النواب فهي لابد أن تعرض على المجلس ليوافق بالغالبية، أو تعد سارية المفعول.
- المبالغ التي صرفها المرشحون مسؤولية من؟ وكيف سيتم التعويض عن هذه الخسائر إذا كان المجلس باطلاً.
- هذا الإجراء ثم بعد أن خرج الشعب باستياء عام وفاحت رائحة الفساد والمليونية وتبديد المال العام وعدم وجود مشاريع تذكر على الأرض ومناقصات وبذخ من أجل شراء المواقف، فكيف يتقبلهم الشعب بعد أن بغضهم، وقال كلمته في صندوق الاقتراع!
- العجب من التصريحات الاستفزازية لبعضهم وتدل على دناءة الطرح ومستوى الحقد والكراهية والإثارة وإثارة نار الفتن، فهذا نائب سابق يشبه ما حدث بفتح مكة وعودة النبي صلى الله عليه وسلم إليها فاتحاً بعودتهم!! ويقرأ قوله تعالى: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا}، وعليه التوبة والاستغفار والاعتذار.
- أما النواب السابقون الأيتام، فمنهم من يهرف بما لا يعرف ويسخر ويستهزئ وبكلمات غير مقبولة وهو يعلم أن مصير المجلس العائد هو تصويب للخطأ ليس إلا.
وهذا المجلس أي 2012 قدم مقترحات وتصورات وتعاون ضرب فيه أروع الأمثلة في الحوار الهادئ، والحرص على سير عجلة التقدم والعمل التعاوني المتميز ونزع فتيل الأزمات، إلا أن هناك حكومة خفية تحرك بعض الدمى الذين قدموا استجوابات كانت خاوية من أي أدلة وتعاملوا معها بصبر وطول بال غير معهود.
حالة الغضب والغليان التي عمت بها البلاد تطلب الدعوة إلى الهدوء والرضا بقضاء الله وقدره وبذل الجهد حتى لا تتكرر هذا المشهد الذي أساء للجانب السياسي، رغم أن الكويت تعد من أعرق الدول العربية في المجال السياسي وخبرة متميزة ونادرة ومبدعة، إلا أن هذا أثر على جانبها التاريخي المشرق.
- فسر بعضهم أن الذي حدث بهذه الصورة قد يكون مؤشراً على أن مقترح قانون التطاول على الله عز وجل، والنبي[ الذي تم إرجاعه سيحصل على غالبية مريحة وسيلزم الحكومة بقبوله، وهذا ما لا ترضاه أو تقبله! وأيضاً يبدو أن هناك مؤشرات على إعداد عقوبات للنواب السابقين الذين دخلوا مجلس الأمة، وأن هناك من يمكر بالحكومة ويريد توقيفها حتى لا يسجل في تاريخها الإنجاز مقارنة مع سابقاتها!!
- نحن لا نريد الفوضى والمظاهرات والمطالب التعجيزية، ولا نصرة شخصية أو حزبية، ولكن نريد أن نعود إلى الدين والحكمة، فما حدث هو خطأ ولا يعالج بالخطأ والعناد والمكابرة والتحديات وتعطيل المصالح العامة وتضييع حقوق الناس؛ لأن الميزانيات ستتعطل وكذلك التوظيف وكثير من المشاريع والترقيات والتعيينات وغيرها كثير.
علينا أن نقبل هذا التغيير بأقل الخسائر الممكنة والشعب - حسب ما أراه وأسمعه - سيصر على أغلب النواب الحاليين بعودتهم ولا يحتاجون إلى إعلانات وفتح مقرات وسيأتي بآخرين أقوياء وأمناء وحريصيين على مصلحة البلاد العليا.
وكم كانت صراحة وزير العدل والأوقاف عندما قال: إن الحكم جانب منه كان سياسياً وليس قانونياً!! وإن هذا صحيح ومؤشر خطير على مستقبل دقيق ومنعطف خطير نحو المجهول! والله أعلى وأعلم.
لاتوجد تعليقات