أولياء الأمور يطالبون بإلغائها -إلزام الطلبة بمادة التربية الموسيقية مخالف للشريعة ولحقوق الإنسان
استنكر عدد من أولياء الأمور ونواب مجلس الأمة جعل مادة التربية الموسيقية مادة إلزامية يكون فيها نجاح ورسوب، واشتكى بعض أولياء الأمور من هذا القرار الذي يتعارض مع حقهم في الاختيار؛ حيث إنهم وقعوا بين مطالبات أبنائهم المتكررة لشراء آلات موسيقية لهم وإلا تعرضوا للرسوب، وبين اقتناعهم بحرمة استخدام هذه الآلات والاستماع إليها، ولنا أن نتساءل: هل أصبحت العملية التربوية نوعا من الاستبداد؟ لماذا نثقل كاهل الطالب بهذا الكم الهائل من المواد الإلزامية رغم أن العالم المتقدم الذي أصبح تقليده تحضرا عند بعضهم يعطي للطالب الحق في اختيار المواد التي يحتاج إليها في تخصصه، ويستطيع ترك الكثير من المواد العامة؟!
يقول أبو عبد الله: لقد عانيت أكثر من عام من مطالبة أبنائي أن أشتري لهم آلات موسيقية، ولكن كان من السهل أن أقنعهم بعدم جوازها في الإسلام فضلا عن أن المادة كانت اختيارية، ولكنني فوجئت في هذه السنة أن الأولاد يطالبوننا بجد؛ لأن المدرسين أخبروهم أن المادة أصبحت إلزامية،وعدم إحضار الآلة أو التدرب عليها يسبب للطالب نقصا في الدرجات أو رسوب في المادة، وتساءل أبو عبدالله: لماذا يتم هذا الإجبار ولاسيما إذا كان المرء يرى حرمة الموسيقى ولا يريد أن يدخل في بيته هذه الآلات المحرمة؟، وأين دور نواب مجلس الأمة في مثل هذه الأمور التي تفرض علينا دون رضانا وتخالف مبادئنا؟! وهل من المعقول أن نربي أبناءنا على الابتعاد عن الأغاني وعدم الاقتداء بهؤلاء المغنين وتأتي المدرسة وتجعلهم لهم قدوة؟! كيف يمكن أن يتكامل الدور التربوي بين المدرسة والبيت إذا كانت الوزارة تفرض على أبنائنا أمورا تفسد أخلاقهم؟ نرجو من الوزارة أن تعيد النظر في هذا القرار غير الموفق الذي نعده نوعا من الاستبداد في الرأي من قبلهما.
- مراكز لتخريج فرق الرقص
ومن جانبه حذر النائب محمد هايف المطيري وزيرة التربية من مغبة فتنة أهل الكويت في دينهم بفرض مادة الموسيقى على الطلبة بتغريب فاق ما عند الغرب الذي جعلها اختيارية، مشيرا إلى أن الأمر لن يمر بسلام، لا على وزيرة التربية ولا على رئيس الحكومة.
وقال هايف في تصريح صحافي: لن نسمح لوزيرة التربية أن تجعل من مدارسنا مراكز لتخريج فرق الرقص والراقصات، وعلى الحكومة ووزيرتها أن تخجل من نفسها تجاه ما يجري من عبث وتدهور مستمرين، حتى جعلت مادة الموسيقى مادة أساسية، وضمن المنهج الدراسي مع إلزام أولياء الأمور بشراء آلات اللهو المحرمة شرعا وشدد هايف على متابعة الأمر بأهمية بالغة، وقال: سيكون موقفنا واضحا إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار الاستفزازي السيئ، وقال أيضا: ندعو أولياء الأمور والطلبة إلى عدم الاستجابة إلى مطالب «التربية» بشراء الآلات المحرمة، وذلك تطبيقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاء عن المصطفى عليه السلام.
- على حساب التربية الإسلامية
وفي السياق نفسه استنكر الدكتور بسام الشطي رئيس قسم العقيدة في كلية الشريعة قرار إلزام الطلبة بمادة الموسيقى؛ حيث قال: لقد ألزموا أبناءنا بمقرر الموسيقى فأصبحت إجبارية وترسب وتنجح؛ فعاش الأبناء في تناقض، ففي مقدمة المقرر ذكروا أن الموسيقى تنمي الإيمان وتزيد في الدين والمحبة! والأدلة في القرآن والسنة وفتاوى العلماء على حرمة المعازف ثم يطالبون الأبناء بالآتي:
إحضار آله موسيقية: «وهي حرام ومالها حرام»، وكيف ندخل هذه المتاجر؟! وإحضار كراسة الموسيقى، وإلزام الأبناء بالاستماع والعزف والتمايل، فضلا عن إلزام الأبناء بالدخول على مواقع الغناء والطرب لمشاهدة مثل هذه المواقع المخلة بحجة الاستفادة منها فيما يدرسونه من موسيقى، وإلزام الأبناء بمشاهدة الزار «على أساس أنه فن شعبي» وحقيقته إخراج الجن والشياطين! وهذه الأمور كلها تخالف الشريعة الإسلامية وقد بين العلماء حرمة الموسيقى، قال ابن عباس: «الغناء بريد الزنى»، والمعازف تربة خصبة للشياطين، ولماذا يأتي من وزارة كان يفترض أن تقوم بتربية أبناءنا استخدام الإجبار بما يغضب الله تعالى؟!
وقال أيضا: فنريد أن تعاملوا أبناءنا كما تعاملون النصارى؛ حيث يتم تخييرهم في حضور مقرر التربية الإسلامية، ونحن نطالب بتخير أبناءنا في حضور وعدم حضور مادة الموسيقى؛ لأننا نرى حرمتها وأنها تخل بالتربية وتوقع أبناءنا في التناقض ولا تزيد في دينه شيئا بل جاء المقرر على حساب نقص مواد التربية الإسلامية، فهل من مجيب؟!
- نرفض رفضا قاطعا
وفي حديث ذي صلة أعرب الكاتب يوسف أحمد المنديل عن رفضه لفرض هذه المادة على الطلاب وطالب النواب بتحرك عاجل لإلغائها ومعرفة المتسبب في فرضها، وقال: نريد من النواب أن يتحركوا ويلغوا مادة الموسيقى التي فيها نجاح ورسوب نحن بوصفنا أولياء أمور نرفض رفضا قاطعا هذه القرارات العكسية على أبنائنا والأمر الأخطر هو سكوت أغلب النواب وتجاوزهم عن هذا الأمر؛ فمن باب أولى يا نواب الأمة معرفة من هو المتسبب في فرض منهج الفن الساقط، ولنا أن نتساءل: هل التحصيل العلمي وتطوير المناهج في البلد لا يتقدم إلا في «دو ري مي»؟!
وقال أيضا: أي منهج في وزارة التربية لا بد أن يمر عبر بوابة الفحص الفني التابع لوزارة التربية للتدقيق من قبل أصحاب التخصصات العليا، وهي اللجنة المكلفة بمراجعة المناهج، وهذا لا نختلف عليه ونحسن الظن بالمسؤولين وإذا اجتهد فلبلده أولا وآخرا، وكل كلمة توضع بين طيات كتاب الطالب المتعلم في مدارس الحكومة هي لتربية أجيال وبناء دولة، ولكن المؤسف حقا ما كتب في مقدمة منهج الموسيقى المقرر الإلزامي والذي طبق رغما عن إرادة أولياء الأمور؛ إذ تم تطبيقه كمنهج إلزامي على أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في جلسة مدراء وزارة التربية، ولو أجرت وزارة التربية استبياناً لتدريس مادة الموسيقى لوجدت الوزارة نفسها أمام طوفان من الرفض بعدم قبول هذا المنهج المنحرف، فهلا استشرتم أولياء الأمور يا وزارة التربية ولاسيما في المناهج التي يكثر فيها القيل والقال؟! وأرجو من مسؤولي وزارة التربية وأعضاء مجلس الأمة النظر إلى مقدمة كتاب منهج الموسيقى الإلزامي، وقال: لن أتهم أحدا ولا أدخل في النوايا، فقط اقرؤوا المقدمة التي تطعن في الدين الإسلامي!.
- فتوى عجيبة
ومما يشير إلى تخبط من وضع هذه المادة أن مقدمة كراسة الطالب تشير إلى أن التربية الموسيقية تنمي الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي! وتنمي الحس الجمالي حتى يميز الطالب مظاهر الإبداع الإلهي وعظمة الخالق في كل ما يحيط به! ومن المفترض أن يشرحوا لنا؛ فكيف يمكن أن تنمي الموسيقى الإيمان بمبادئ الدين إذا كان الإسلام جعلها من المحرمات التي ينبغي الابتعاد عنها؟! وهل سأل واضعو هذا المنهج الحكم الشرعي في تعلم هذه المادة قبل أن يفتوا بهذه الفتوى العجيبة؟! ولماذا يقحمون الدين في شيء لا يمت إلى الإسلام بصلة؟ لماذا لم يصدّروا كتابهم بكلمات أهل الموسيقى بدلا من هذا التدليس المتعمد؟!
والعجيب في الأمر أنه في الوقت الذي نجد إجبارا متعمدا من قبل الوزارة في مادة هامشية لمستقبل الطالب نرى تقرير بلير حول النظام التعليمي في الكويت يطالب إعطاء الحق لأولياء الأمور في حرية اختيار المدرسة التي يريدون إلحاق أبنائهم بها وعدم تقييدهم بمناطق سكناهم، مع أن الوزارة لم تعطهم حتى حق التشاور معهم في موقفهم تجاه هذه المادة المخالفة لمبادئ الإسلام، فهل إلزامية الموسيقى تحقق للبلد الريادة في التعليم؟!
جمعية مقومات حقوق الإنسان تطالب بتجميد القرار وإيجاد البدائل المناسبة
الدمخي: إلزام الطلاب بدراسة الموسيقى مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق الإنسان
في تصريح لوسائل الإعلام استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي قرار وزارة التربية إلزام طلاب المدارس على مختلف مراحلها بدراسة مادة التربية الموسيقية وإجبارهم على جلب السير الذاتية للملحنين والمطربين، مؤكدا أن هذا الإلزام انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأن إضافة هذه المادة إلى مواد النجاح والرسوب انتهاك لحق الأبوين في اختيار التربية المناسبة لأطفالهم والتي تتكامل مع معتقداتهم وعاداتهم مطالباً وزارة التربية بسرعة تجميد هذا القرار أو جعل دراسة المادة غير إلزامية على أقل تقدير، والعمل سريعا على إدراج مجموعة أخرى من المواد كبدائل علمية تساهم في النهوض بالمستوى العلمي للطلبة وتتناسب مع توجه الدولة في تنشئة أبنائها.
وأكد الدمخي أن إلزام الطلاب بدراسة مادة التربية الموسيقية يعد مخالفا للمادة (9) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. والبند رقم (2) من المادة رقم (6) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأقرته دولة الكويت، والذي ينص على أن للآباء ومن في حكمهم الحقّ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعيّة، مستغرباً كيف تلزم وزارة التربية الطلاب بما يخالف معتقداتهم من سماع للأغاني ودراسة لسير المغنيين الذاتية؟! وكيف تنتهك حق الآباء في اختيار نوع التربية المناسب لأبنائهم ؟!
وبين الدمخي أن سماع الموسيقى والأغاني حرام شرعا وفقاً لأراء أئمة المذاهب الأربعة، مذكراً بوجوب الأخذ في الاعتبار أن المادة رقم (2) من دستور الدولة تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وأنه على المشرع أن يعمل على تطبيق الشريعة ما وسعه ذلك، فالأخذ برأي الشريعة في حكم دراسة مادة التربية الموسيقية هو تطبيق للدستور وعمل ببنوده.
واستطرد الدمخي: إننا بوصفناحقوقيين نهتم ببناء الإنسان، ونؤكد على الدور الحيوي المنوط بالمدرسة القيام به إلى جانب الأسرة؛ فالمدرسة شريك أساسي وحيوي في عملية التربية والتنشئة الصحيحة القائمة على التحصيل العلمي الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وطالب الدمخي نواب مجلس الأمة واللجان ذات الصلة بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الانتهاك الخطير؛ حفاظا على حقوق الإنسان وتعزيزاً لمبادئها.
لاتوجد تعليقات