أوضاع تحت المجهر! هل ستطبق الجمعيات هذا القانون؟!
جاء إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعيات التعاونية بشراء الخضار والفواكه من شركتين فقط دون وسيط في الاتجاه الصحيح وهما (وافر) في الصليبية واتحاد المزارعين في الأندلس كونهما المنفذان الوحيدان للمنتجات المحلية التي يعتمد عليهما المزارعون في تسويق منتجاتهم من مزارع الوفرة والعبدلي؛ لأنهما شركتان متخصصتان في تنظيم المزادات فقط وليس لهما علاقة بعمليتي البيع والشراء.
الآن التعميم الصادر من الوزارة يلزم الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000م، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستلتزم مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بذلك؟ أم ستستمر بعض الجمعيات ب(لهط) الرشاوى من الوسطاء لتدخل بضائعهم للجمعيات حتى لو كانت (خايسة)؟!
العمولة دمرت فروع الفواكه والخضار ببضاعة فاسدة وعروض أسبوعية كاذبة، وإن لم تكن فاسدة بالاحتكار المحرم والتنفيع وإيصال الـ(ماجلة) لبيت المسؤولين حتى فاحت (ريحة) فساد تلك المجالس التي فسدت بسبب العمولات ووسطاء الباطن المحتكرين لعمليات التوريد واستخدام المخازن لتخزين البضائع الفاسدة حتى انتشرت الإحالة للنيابة العامة، وأبطلت الشؤون فاعلية مجالس إدارات عدة!
سنراقب الساحة ونرى مدى جدية الشؤون في تطبيق قوانينها الورقية!
على الطاير
- الأوضاع السياسية الملتهبة في البلد والاتهامات المتبادلة والأوراق مع الأرقام الفلكية المنتشرة تتطلب عدم تجاهلها بتشكيل لجنة محايدة عليا لتقصي الحقائق بعيدا عن الأسماء المحسوبة على هذا القطب أو ذاك للإعلان عن مدى صحتها بهدف إنقاذ بلد من هوة الخلافات وتطاحن الفساد الذي أصبح يزكم الأنوف!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات