أوضاع تحت المجهر! من يسرق أموال البلد ؟!
تقديرات الباب الخامس حول المصروفات والمدفوعات التحويلية في مشروع الميزانية (2014/2015) تجاوزت حاجز الـ(10) مليارات عن ميزانية السنة الماضية بزيادة بلغت (773) مليون دينار وبنسبة (8.3)%، الأمر الذي يبشرنا بمستقبل زاهر للبلد ولعطاء نواب مجلس الأمة والحكومة إذا ما هبطت أسعار برميل النفط إلى ما دون الـ(50) دولار للبرميل الواحد وكانت الأسعار قد هبطت قبل خمس سنوات إلى ما دون العشر دولارات!
مبروك علينا هذا الإنجاز العظيم وهذا التطور الاقتصادي العمراني والإسكاني الذي تشهده البلاد، ناهيك عن التطور في مكافحة فساد الذمم، وإفساد البلاد والعباد بالمال السياسي الذي أدى إلى تطور المجتمع وبلوغه أعلى درجات الشكاوى والتقاضي في المحاكم!
ناهيك عن لجان التحقيق التي تشكل بالدوائر الحكومية لكشف المفسدين في إداراتها لتتوصل في النهاية إلى عدم وجود متهمين فتحفظ القضية!
كما نبارك للحكومة قبل أن ننسى مشاريعها المتعثرة مقدرين استياء الحكومة من جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع فاشلة وعدم جديتها مع تراخيها في تحديد أوجه الفشل ومعالجة قصورها وتأخرها عن الإنجاز دون وجود مهتمين بالأمر، الذي جعل الحكومة تعبر بالخفاء عن قلقها من استياء المواطنين!
بقي أن نذكر أن اجتماع الحكومة مع قياداتها لبحث كيفية القضاء على البيروقراطية في البلد وعلى معضلة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الحكومية أمر مفرح جدا لكنه يتطلب أيضا متابعة ومحاسبة في آن واحد هذا إذا كنا جادين فعلا في تصحيح أوضاع البلد لا أخبار تقتصر على إرسالها للصحف!
على الطاير
- سلاح سحب الـ(جناسي) لو كان يستخدم بسلاح المسطرة الواحدة لا الانتقائية لأيدنا الحكومة في تصحيح أوضاع البلد.. لكن نعلم بأنها مسطرة، متعرجة لن تفيد البلد؛ لذلك نرجو أن تتوقف الحكومة قليلا و(تمسك بريك) حتى لا تدخل في ظلم من لا ناقة له ولا جمل بما يحدث وتتسبب في تشتيت الأسر!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات