أوضاع تحت المجهر! مشكلتنا منا وفينا!
الجرائم أصبحت في البلد حدث ولا حرج، فهذا شاب طائش يهم بدخول أحد المخافر؛ لسرقة (بانشي) كان محجوزا لدى المخفر، وذاك يتسلل إلى حجز المركبات؛ لسرقة قطع مركبات مهملة ومركونة، وآخر يطعن متسوقاً بسكين ثم يهرب، ورابع يطلق النار على المخفر، وعاشر يتطاول على رجل الأمن بالسب والشتائم، ثم يخرج في اليوم التالي بلا عقوبة!
مسلسلات يومية وقصص متلاحقة، تحتاج إلى رادع لا يمكن ضبطها ومعرفة السبب الحقيقي لها، بعيدا عن إصلاح الخلل، بتطبيق القوانين المنسية بالبلدي على الكبير قبل الصغير، وإيقاف هجوم نواب مجلس الأمة ومعهم البلدي، على رؤساء المخافر والوزراء وعلى وزير الداخلية؛ ليخرج (فلان) ويسفر (فلنتان)، قبل أن تطاله العقوبة!
لا توجد جريمة من دون سبب، ولا يمكن وقف سيل الجرائم دون استخدام رادع حقيقي، يوقف التسيب وتنامي الجرائم، وينظف جهاز الداخلية من الترهل والواسطات، ويعيد لرجال الأمن الهيبة!
عندما تنعدم الهيبة تمحى شخصية رجل الأمن، ويصبح وجوده من عدمه سيان!
لنأخذ على سبيل المثال المشاهد اليومية والمتكررة للسائقين في الطرقات صباحا ومساء، كيف يتخطون رؤوس الأشهاد ويتجاوزونهم بالسير على حارات الأمان المتقطعة، أو ما يسمى بكتف الطريق؟! رغم وجود الدوريات ومراقبة الكاميرات! بل أصبح السائق الأجنبي يتسابق مع المواطن في التجاوزات المرورية، بعد أن لامس التسيب وأدرك بأن الأوضاع (سايبة)!
الجانب الآخر في عالم الجريمة زيادة تهريب المخدرات والمسكرات، وانتشارها بين الشباب، رغم نشاط رجال الجمارك البرية والبحرية والجوية في القبض اليومي على المجرمين، ولكن!!
أجزم بالقول إن (علتنا منا وفينا)، والسكوت عن هؤلاء التجار المحليين، والقبض فقط على الصغار، لن يوقف ضخ السموم والاستيراد من الخارج!
قلناها من قبل، واليوم نعيد سطورنا بأن رأس الأفعى هنا في الجريمة هم التجار، الذين يروجون المخدرات عبر وسطاء صغار، وما ينطبق عليهم ينطبق على تجار الخمور، ومن استقدم العمالة الرخيصة لتصنيع الخمور محليا؛ لتبرز أمامنا مشكلة جديدة هي تجار الإقامات!
على الطاير
- لا توجد جريمة بلا سبب، ولا يمكن وقف سيل الجرائم على اختلاف أنواعها دون استخدام رادع حقيقي يطبق على الجميع بلا استثناء.. نعيد ونكرر بلا استثناء !
هل وصلت الرسالة!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات