أوضاع تحت المجهر! خدمنا في عهدة الحكومة!
لم تقل لنا الحكومة بل قالها النائب كامل العوضي نقلا عن رئيس الحكومة، بشرى قرب إنشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية، وهي خطوة موفقة للقضاء على تجار الرقيق، وحرامية العمالة الرخيصة، والاتجار بالبشر، هذا إذا كانت هذه الخطوة تشمل إنشاء شركات عدة منافسة، وليست شركة واحدة مقتصرة على مالكها الشيخ فلان الفلاني أو التاجر علان العلاني!!
لقد تلطخت سمعة البلد بمكاتب، كانت وما زالت تتاجر بخدم المنازل، حتى أصبحت الخادمة تفوق في تكاليفها الألف دينار، وعندما تدخل منزل (معزبها)، تهرب في اليوم التالي، وتبدأ مهمة البحث عنها والتعارك مع المكاتب، حتى الدخول للمخافر، ومن ثم تكون النهاية قد اتجهت بهدوء إلى حضن سفارتها؛ لتختبئ في سردابها تحت رعاية أعضاء السفارة وطاقمها وإشرافهم، الذين يبدؤون في مساومة الكفيل لحل المشكلة إما بتسفيرها أو بالتنازل عنها لآخر هكذا!
لا شك في أن بعض الأسر كانت سببا في تطفيش الخدم أيضا؛ بسبب سوء المعاملة، وهذا يجب ألا ننكره عندما نطرح هذه القضية لحلها، فنصب جام غضبنا فقط على الخادم أو الخادمة القاتلة والمجنونة والمتهورة والساحرة، كون القضية مشتركة لكن العامل المشترك فيها أنها تحتاج إلى ضبط وربط وعدم الاكتفاء بوقف استقدام هذه الجنسية، أم تلك مقابل الفوضى قائمة والتنظيم منعدم!
خلال السنوات الماضية وضعت (ماما) أمريكا علينا ثلاث نقاط سوداء في الاتجار بالبشر، فجعلتنا ننشئ دورا لإيواء الخدم ومتابعة قضاياهم، وهو ما كانت حكومتنا الرشيدة تنتطره، لتنظيم العملية من خلال انتظار التعليمات والأوامر الخارجية، ويا ليتها حلت المشكلة، فقد استشرت حتى بلغت حد القتل العمد!
على الطاير
اقتحام مخفر الفردوس بالسلاح يدل على أن الأمور (طيبة)، والدور على (همة) نواب المجلس لتحريك الواسطات لحل القضية!!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات