أوضاع تحت المجهر! بداية (ما تبشر)!
محزن ألا يتقدم أي من البنوك المحلية مع نهاية يوم الاثنين الماضي بأي تظلم للنيابة العامة حول إيداعات القبيضة ليسدل الستار على هذا المشهد المحزن ويصبح قرار حفظ قضية الإيداعات قرارا نهائيا لينجو بذلك (13) قبيضا من نواب مجلس الغفلة 2009!
من هذا المنطلق دعونا نبارك لنواب المجلس الحالي المتهمين بالبلع الحرام هذا الحفظ ونشد على أيديهم لتبني قضايا المال العام، والدفاع عن أهل الفساد ومحاربة المفسدين في الأرض وملاحقة سرّاق المال العام والله يرحم الحال!
كيف سيتحدث بعضهم عن هذه الجوانب الأساسية وهو المحفوظة قضيته بين الاتهام وغير الاتهام في مجلس بلغ إجمالي الطعون الموجهة في خاصرته (51) طعنا انتخابيا هي العليا المقيدة ضده في سجلات المحكمة الدستورية منذ نشأة مجالس الأمة؟!
ولعله من المعيب أن يرفض المجلس في يوم افتتاحه طلبا نيابيا بشأن إحالة المادة (71) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها ومعرفة المقصود بحالة الضرورة بأغلبية بلغت (55) صوتا مقابل (5) أصوات، الأمر الذي يدل على أن نواب هذا المجلس متشككون في صحة وصولهم وبالتالي يخشون ضياع هذه الفرصة التي لن تتكرر من جديد إلا بالحلم!
البداية غير طيبة حتى مع رئاسة المجلس حيث اعتقدنا أن الحكومة ستخلق شيئا من التوازن بداخله بدعم النائب علي العمير الأكثر اتزانا بالتصويت لصالحه، فحدث العكس بسقوطه وفوز النائب علي الراشد المعروف بمواقفه من المعارضة!
لا نعرف في أي اتجاه سوف يسير هذا المجلس وسط قيام مجلس شبابي آخر في الشارع وهو ما توقعناه منذ عدة أسابيع قبل أن يتم الحديث عن هذا المجلس!
البداية غير مريحة ولا تدعو للتفاؤل، ولكن نعتقد أن العديد من النواب من أصحاب العضلات (على الطل) سيلجأون للتهدئة خوفا على مقاعدهم من الحل الذي نتوقع ظهوره مع أي تشابك نيابي حكومي يحدث!
على الطاير
يقول الخبر: بدأ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الإعداد لتجهيز ملفات المستحقين من البدون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتجنيس (2000) شخص خلال العام 2013.
أي إن أي بدون أوراقه مكتملة لا يمكن تجنيسه اليوم إلا مع الألفين الـ(ملطوعين)، هذا إذا تم تجنيسهم في 30/12/2013!!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
لاتوجد تعليقات