أوضاع تحت المجهر!مستشارون (طل)!
أما حكاية سعي الحكومة للانقضاض على مجلس 2012 وتفكيكه من خلال استخدام السلطة القضائية فهي نكتة سمجة لا يقبلها سوى من يؤمن بنظرية المؤامرة المتمثلة في سعي إسرائيل للسيطرة على الديموقراطية الكويتية!
نتفق على أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بحل مجلس أمة 2012 وعودة الحياة النيابية لمجلس 2009 لعدم دستورية حل الأخير، جاء كالصاعقة علينا بل على الأمة جمعاء فيما عدا الأقلية التي هللت وكبرت ورقصت فرحا وغنت أغانيها الوطنية حتى الصباح!
ومع ذلك يجب التسليم والإذعان للحكم الأخير الذي أزعجنا كثيرا إلا أنه يجب ألا يصل إلى درجة العصيان والخروج للشارع من جديد وكأن هناك حبكة حكومية لإسقاط هذا المجلس بسبب قوته ووصول الأغلبية المعارضة إليه!
هل يعقل أن تعمل الحكومة أو عدد من رموز الأسرة الحاكمة لفعل ذلك المخطط لتضيع نفسها في متاهات دستورية ومطبات شعبية وحفر عميقة مظلمة لا تقوى أصلا على مواجهتها إذا ما خططت لنسف المجلس؟!
أحرقوا نظرية المؤامرة وفكروا بعقولكم وخططوا للانتخابات القادمة، فصدقونا ياأيها الأغلبية الذين دعمناكم وأيدناكم سيزداد عددكم في المجلس الجديد بإذن الواحد الأحد، وستضيع الأقلية أكثر مما هي ضائعة اليوم، وستنقلب أفراح اليوم إلى أحزان في الغد من طعون في النتائج وتشكيك وقضايا في المحاكم، فالمطلوب المزيد من اللحمة والتسليم بالحكم الأخير.
الآن تمر الحكومة في ورطة إذا استقال الوزير المحلل شعيب المويزري ليصبح المخرج إيجاد محلل من مجلس 2009، وإذا ما حلت هذه المعضلة فهناك ورطة أخرى تتطلب عقد المجلس العائد جلساته وأغلب نوابه حتى اليوم أعلنوا تقديم استقالاتهم منه، بل بعضهم أعلن عدم حضوره وهذا لا يعد دستورياً إلا بعد عقد جلسة واحدة ثم يقدم المستقيل استقالته لرئيس ذلك المجلس جاسم الخرافي!
حفظ الله البلاد من كل مكروه وأعانها على حل ورطتها!
على الطاير
ما يغيظ حقا في هذه المأساة التي تمر بها البلاد بعد الحكم الصاعقة وجود هذا الكم الهائل من جهابذة المستشارين والقانونيين والدستوريين والسياسيين وأهل الفتوى والتشريع، ومع ذلك تقع الحكومة في مطبات دستورية تتسبب في إحراجها وحرق البلد!
هل فكر أحد بمعاقبة المستشار الدستوري القانوني المتسبب في الكارثة؟ لا نستبعد أن تتم غدا ترقيته إلى مستشار غرفة بدرجة وزير!!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم.
لاتوجد تعليقات