رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
اعداد: فوزية المحمد 29 يونيو، 2015 0 تعليق

أكدوا على كونها ضرورة عصرية وشرعية.. العلماء: قـرارات المجامـع الفقهيـة تحمي الأمـة من اجـتهادات الأفـراد!

الشيخ د. الحكمي:المجامع الفقهية أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ وهي طريقة الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما

د. النجيمي:الفتوى الجماعية مانعة من الفتاوى الشاذة ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتاوى والآراء والشبهات

الشيخ القاسمي:فوضى الإفتاء في القنوات الفضائية تتطلب تنشيط المجامع الفقهية وتغذيتها بمزيد من الكفاءات المتميزة

د. الشقيرات:إنشاء مجامع فقهية متخصصة في كل موضوع هو الأجدى والأكمل نفعًا لتكوين رؤية صحيحة عن القضايا الشرعية

 

تعد فكرة المجاميع الفقهية فكرة عصرية تستهدف معالجة ما يستجد من مشكلات مذهبية واجتماعية والعمل على تجديد الثقافة الإسلامية بما يتناسب وروح العصر، لكن بعضهم يرى أنّ هذه المجمعات باتت نسخًا لمجمع واحد، كما يرى بعض المراقبين أنّه من الأجدى توزيع التخصصات بين هذه المجامع حتى تتكامل فيما بينها، ولا تصبح نسخًا تكرر بعضها، كيف يمكن النهوض بمثل هذه المجامع لتستطيع النظر ومعالجة قضايا من زوايا عديدة كالاقتصادية والاجتماعية والطبية وغيرها من المسائل العصرية؟ وما السبب في تقصير المجامع الفقهية في الانفتاح على وسائل الإعلام والتواصل مع المسلمين كافة في شتَّى بقاع العالم الإسلامي؟ وهل يعدّ أحد الأسباب الرئيسية في عدم دخول قراراتها حيِّز الانتشار والتأثير المطلوبيْن؟ وكيف يمكن لها أن تنهض بمثل هذا الجانب؟, هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التحقيق فإلى التفاصيل..

فكرة طيبة تعالج العيوب

     بداية يقول الشيخ الدكتور علي بن عباس الحكمي -عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي-: المجامع الفقهية وسيلة من وسائل الفتوى الجماعية التي بلا شك هي أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، وهي طريقة الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما؛ حيث كانا يجمعان من يمكنهما جمعه من أهل العلم من الصحابة، فيسألانهم عما لم يكن لديهم فيه نص من كتاب الله تعالى أو سنَّة رسوله  صلى الله عليه وسلم .

     وأشار الشيخ الحكمي إلى أن المجامع الفقهية من أقوى الضمانات للبعد عن الشذوذ في الفتوى ولاسيما في القضايا العامة التي تشمل الأمة أو طائفة كبيرة منهم، وطالب فضيلته بالاهتمام بالمجامع الفقهية والرجوع إليها عند الحاجة، وبذلك يقلّ الشذوذ في الفتوى، وتطمئن النفوس إلى ما يصدر عن أهل العلم من الأحكام.

     أما الدكتور محمد النجيمي -عضو المجمع الفقهي بجدة والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء- فقال: لا شك أن الفتوى الجماعية مانعة من الفتاوى الشاذة ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتاوى والآراء والشبهات؛ ولهذا أعتقد جازماً بأن المجامع الفقهية ستكون رادعة لهذه الفتاوى الشاذة بشروط منها: الإتاحة للمجامع بالظهور الإعلامي ودعم فتاواها من النواحي الإعلامية، مع توسيع المجامع لتستوعب أكبر عدد من العلماء والفقهاء وطلبة العلم، لافتاً في هذا الصدد إلى خطورة الفتاوى الشاذة على الدين والوطن والأمن وعلى الحياة كلها، فقد يصدر عالم فتوى لم يتوثق من كافة جوانب المسألة فتؤدي فتواه إلى خراب الدين والدنيا، فيما تصدر المجامع الفتاوى من خلال الحقائق الواضحة أمامها كالقضايا الطبية أو الأمنية والاقتصادية بحضور مختصي تلك المجالات، ثم تصدر بعد ذلك الفتوى فهي شاملة متكاملة.

مواكبة تطورات العصر

     ويؤكدّ الشيخ بدر الحسن القاسمي رئيس مجمع الفقه في الهند: أنَّ واقع قضايا العصر أو المسائل المستجدة كثيرة وأنّ المجامع الفقهية على تعددها غير قادرة على حل جميع تلك القضايا، فالنوازل التي يتم اختيارها من قبل المجامع الفقهية تعدّ على أصابع اليد الواحدة، وأنّ إجتماعات المجامع أيضًا تكون على فترات متباعدة سنتين أو سنة عموما، مشيرًا إلى وجود فوضى الإفتاء في القنوات الفضائية، ويتطلب الأمر تنشيط تلك المجامع وتغذيتها بمزيد من كفاءات فقهية متميزة؛ لأنّ الاجتهاد الجماعي هو السبيل الأمثل لحل كثير من قضايا العصر المعقدة؛ حيث ينبغي أن يكون التنسيق بين المجامع الفقهية قائمًا حتى لا تتكرر مناقشة القضايا نفسها ولا تتضارب القرارات، منوهًا بأنّ هناك فرقًا بين القضاء والإفتاء؛ حيث إنّ القضاء يكون ملزمًا، أما الإفتاء فهو أمر إرشادي فليس من الميسور أو المطلوب الإلزام الرسمي للأشخاص أو الجهات من قبل الدول لتنفيذ قرارات المجامع الفقهية، مهيبًا بالمسؤولين عن المؤسسات المالية وغيرها الالتزام بالفتاوى الصحيحة والحرص على تطبيق قرارات المجامع الفقهية المعتبرة.

     وعن كيفية النهوض بمثل هذه المجامع لتصل إلى معالجة القضايا المعاصرة من زوايا عديدة كالاقتصادية والاجتماعية والطبية وغيرها من المسائل، يرى أنّه وبالأساس واقع التعليم الديني في العالم العربي والإسلامي عمومًا بحاجة إلى تطوير ولاسيما في مراحل الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة لكن الأمر الجيد والسنَّة الحميدة في المجامع الفقهية سواء كان المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أم مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أنّهم يستنجدون بأصحاب التخصصات في مجال الطب والاقتصاد والفلك إذا كانت الموضوعات ذات صلة بتلك العلوم، فالفقهاء يبنون أحكامهم على إفادات الخبراء في مجال الاقتصاد والطب وغيرها من التخصصات.

ثمرة الصحوة الإسلامية

     عضو الجمعية الفقهية السعودية الدكتور خالد أبابطين: يرى أنّ المجامع الفقهية المعاصرة ثمرة من ثمرات اليقظة الإسلامية التي عمت وتعمّ العالم الإسلامي من أطرافه، منوهًا إلى أنّ المجامع الفقهية بوجودها الحالي مع ما يمكن أن يثار حولها من اعتراضات إلاّ أنّها تقوم بجهد مشكور، وفي الوقت نفسه تردّ عمليًا على الدعوات التي خرجت في فترات من العصور الإسلامية بسبب ما أصاب الفقه الإسلامي من جمود وتخلف، والتي كانت تدعو إلى إغلاق باب الاجتهاد الفقهي، ملمحًا بأنّ الزمان عقم عن أن يوجد فيه فقهاء أو علماء يمكنهم الاجتهاد الفردي فضلًا عن الاجتهاد الجماعي الذي تمثله المجامع الفقهية، مؤكدًا أنّه وبسبب تلك الدعوات والآراء ظل العالم الإسلامي ردحًا من الزمان يعيش فترات التخلف والجمود الفقهي، وصار العلماء والفقهاء لا همّ لهم سوى حفظ متون المذهب الفقهي الذي ينتمون إليه، ولا يجرؤ الواحد منهم أن يفتي بخلاف ما حفظ في المتن الفقهي الذي نشأ عليه، ولو كان يخالف نصًا في الكتاب أو السنَّة حتى منَّ الله علينا وعلى الناس جميعًا بظهور علماء وفقهاء كبار طالبوا بإبطال الدعوات السابقة بغلق باب الاجتهاد، من أمثال العلامة محمد رشيد رضا مرورًا بكوكبة مباركة جددت الفقه الإسلامي المعاصر، كالعلامة عبدالرحمن السعدي، والإمامين محمد آل الشيخ، وعبدالعزيز بن باز. ويعرّج على دور كليات الشريعة في السعودية وفي مصر وبقية البلدان الإسلامية والجامعات الإسلامية المتخصصة التي أَثْرت جانب الاجتهاد الفقهي، مهيبًا بدور الدراسات العليا الشرعية في تلك الجامعات التي برز من خلالها طلبة علم وفقهاء متمكنون أَثْروا الساحة الفقهية بأطروحاتهم العلمية في الفقه الإسلامي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

أهمية المجامع

     ومن جانبه شدد الدكتور عبدالله الديرشوي -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فيصل بالإحساء-: على أهمية الحاجة لتلك المجامع الفقهية التي تضم في كيانها نخبة من علماء الأمة من مختلف التخصصات والمدارس والثقافات، ومن مختلف البلدان؛ بحيث تكون محل ثقة جمع كبير من أبناء الأمة، وتسهم في توحيد الفتوى والرأي في كثير من المستجدات، مشيرًا إلى أهمية تعدد المجامع الفقهية، لأنّ لكل مجمع تلامذته وأتباعه ومن يطمئن إليه أكثر من غيره، فالفائدة العملية من ذلك التعدد قليلة، وكثيرًا ما تكون جهودها تحصيل الحاصل، وأحكامها متفقة مع من سبقها، وسيكون خيراً للأمة وأفضل بكثير أن تتجه جهود هذه المجامع نحو المزيد من التخصص والتنوع وتقسيم الأدوار، فيكون عندنا مجمع متخصص في فقه البنوك والمعاملات المالية، وآخر للفقه السياسي والسياسة الشرعية، وآخر للقضايا الطبية، وآخر لمسائل الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّه وفي هذه الحالة ستكون المجامع أكثر استجابة لحاجات الأمة، بدلًا من الانتظار الطويل وربما لسنين من أجل البت في بعض المسائل، كما أنّها ستتمكن من الاستعانة والاستفادة من أهل التخصص، كلٌ في مجاله، فالتخصص سمة الأمم المتقدمة، ودليل رقي في تفكير المجتمعات وسلوكها، ويتيح للمتخصص مجالًا أكبر للتعمق والإبداع في مجال تخصصه بدلًا من التشتت والسطحية والخوض في مختلف المجالات.

     وعن شمولية تلك المجامع الفقهية لجميع الأطياف الفقهية لا يرى د. الديرشوي تمايزًا بين المدارس المذكورة، والمنهج الوسطي الذي تنتهجه المجامع الفقهية يجمع بين مزايا جميع تلك المدارس،؛ فالمدارس التقليدية بمعناها التقليدي القديم قد انحسرت كثيرا، وخففت من غلوها في التقليد لصالح المدارس الأخرى، كما أن تلك المدارس المقاصدية أو التجديدية أو العقلانية لم تلق القبول والرواج لدى السواد الأعظم من علماء الأمة فاضطرت أن تخفف من غلوها، فكان الالتقاء على المنهج الوسط الذي هو سمة أهل السنَّة والجماعة، مشددًا على أنّ ما يميز المجامع الفقهية هو كونها محل ثقة وقبول عامة أبناء المجتمع المسلم، فإذا تعددت المجامع، وأصبح لكل منها لون اجتهادي متميز من حيث المنهج، لم تعد محل ثقة وقبول الجميع، وهو ما يتنافى مع أهم مقاصد إقامة هذه المجامع، وهو جمع الأمة في القضايا المستجدة المهمة والخطيرة على رأي واحد.

سلبيات المجامع

     وكان للدكتور خالد الحايك الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء رأي مخالف لمن سبقوه؛ حيث يرى أنّ هذه المجامع غدت نسخًا عن بعضها بعضا وفي ذلك تشتيت لجهود العلماء والأمة، والأصل أن يكون هناك توحيد بين هذه المجامع إذا أرادت الأمة النهوض بمشروعها النهضوي والحفاظ على مقدراتها الشرعية والأخلاقية، فإما أن تتوحد هذه المجامع في مجمع واحد، أو يمثل كل مجمع من هذه المجامع بعضه أو اثنين يمثلها فيما يتعلق بأحداث الأمة.

     مشيرًا إلى أنّ هذه المجامع ظاهريًا تقول: إنّها تمثل كل هذه المدارس ولكن حقيقة هذا غير صحيح؛ فلا تجد تمثيلًا لكثير من هذه المدارس في هذه المجامع؛ لأنّها مدعومة من الحكومات، فما وافقها دعمته وإلا فلا، مستغربًا وجود تقصير واضح من قبل المجامع الفقهية في الانفتاح على وسائل الإعلام؛ إذ إنّ هذه المجامع لها دعم مادي كبير من بعض الدول، وتهيئ لأعضائها مقدرات كبيرة، فعدم الانفتاح على وسائل الإعلام من قبل هذه المجامع هو بسبب التقليد الذي يعيشه الكثير من هؤلاء المشايخ وعدم الخبرة في الترويج لما عندهم إعلاميًا.

المجامع المتخصصة

     أما الدكتور صالح الشقيرات الأستاذ المساعد بالقضاء الشرعي في جامعة الجوف: يؤكد أنّ عملية عمل مرجعيات تخصصية في الموضوعات الفقهية هو الأنسب لمعالجة القضايا الشرعية المستجدة، وكلما كان هناك أصحاب تخصص متعمقون في تخصصهم كانوا هم الأجدر في مناقشة الموضوع محل النقاش، وهذا ينسحب على كل التخصصات، موضحًا أنّ إنشاء مجامع فقهية متخصصة في كل موضوع هو الأجدى والأكمل نفعًا لأجل تكوين رؤية صحيحة عن القضايا الشرعية، مهيبًا بأهمية إنشاء قنوات إعلامية متخصصة لهذه المجامع ونشر أفكارها ورؤاها؛ إذ إنّ وسائل الإعلام أصبحت الآن أكثر نفعًا من عملية عقد المؤتمرات والندوات وعلينا أن نشارك بها بفاعلية.

     ولفت الأستاذ طرفة بغجاتي -رئيس مبادرة المسلمين والمسلمات النمساويين-: إلى أنّ المشكلة في المجامع الفقهية هي أنّ الأمة عموما أفرادًا وجماعات غير معتادة على الاجتهاد الجماعي أو الاجتهاد التخصصي، أما المجامع نفسها فهي في بعض الأحيان تخلط بين كونها مدرسة فكرية أو مجمعًا فقهيًا، منوهًا إلى أنّه لا يرى من وظائف المجامع الفقهية أبدًا أن تصدر مطبوعات تتحدث عن الوجودية والشيوعية والبهائية إلى غير ذلك، فهذا ليس من اختصاصها، أما توزيع الاختصاص فهو أيضًا ضروري، فترى الآن أنّ كل مجمع فقهي يتحدث عن الطب ونقل الأعضاء والاستنساخ والاقتصاد الإسلامي والعقود والعقيدة، والأفضل هو توزيع الأدوار وتحديد الاختصاصات، مشددًا على أنّه ليس من الضروري أن يطبق كل شيء يخرج من المجامع الفقهية قانونيًا؛ فهي لا يمكن أن تكون كذلك، وليس هذا من اختصاصها أن تلعب دور السلطة القضائية ولا التشريعية، مضيفًا أنّ هذه المجامع لا تجمع عادة الأطياف الفقهية والمدارس المقاصدية والتجديدية بل هي لها طابع الجمع والبحث أكثر من الاجتهاد والتجديد، معبرًا عن أسفه من عدم وجود أي حضور قوي للمجامع الفقهية إعلاميًا فهي شبه مختفية عن وسائل الإعلام الحديثة وهذا يجعل الفتوى حكرًا على مشايخ «اليوتيوب» و«الجوجل».

تجديد الفقه وأصوله

     وقال الدكتور موسى أباظة -الرئيس العام للمجلس الدولي للعالم الإسلامي-: إنّ العلماء المعاصرين ذهبوا إلى أنّه لتحقيق اجتهاد منسجم مع العصر يحقق الأهداف والغايات المرجوة فلابد من تجديد أصول الفقه، والعمل على تطوير آلياته ووسائله باعتباره منهج الاجتهاد وعماد الفقه، إلاّ أنّ هذه الدعوة لم تسلم من معارضة علماء آخرين، فيرون أنّ أصول الفقه قد بلغت مكانة تجعله لا يحتاج إلى أي تجديد أو تطوير، كما قالوا: إنّ أصول الفقه قطعية يجنح إليها عند الاختلاف فكيف يصبح هو مدار اختلاف؟ متمنيًا أن يتم اختيار الأفضل والأصلح من أهل العلم والفضل لمثل هذه المجمعات الفقهية من أصحاب الاختصاص والخبرة لكي يستفاد منهم، مشددًا على أهمية التركيز على ما يسمى الاجتهاد الجماعي ولاسيما أننا فقدنا في عصرنا الحالي تلك الموسوعية التي كان يتحلى بها علماء المسلمين، ويمكن تحقيق الاجتهاد الجماعي عن طريق المجمعات الفقهية، مضيفًا أنّه يجب أن ينفتح علم أصول الفقه على أدوات المنهج التجريبي ومناهج العلوم الاجتماعية والاستفادة منها في بعض المسائل الأصولية كالمصلحة والعرف والعادة والضرورة، مهيبًا بضرورة عقد الندوات والمؤتمرات المستمرة وجلب جميع وسائل الإعلام لها لتعمّ الفائدة.

النهوض بالإعلام

     ومن جانبه أوضح الشيخ مجد مكي الباحث في كلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر قائلاً: إنّه لو وزعت المجامع حسب التخصصات العلمية لاستوعبت الكثير من المسائل المستجدة، وشارك فيها أكبر عدد من المتخصصين؛ حيث ترتبط هذه المجامع بالمجمع الأم، وتبتعد المجامع الفقهية الفرعية في مؤتمراتها عن كثير من الشكليات، وتكوّن لها آلية عملية للاجتماع وموقع إلكتروني لمتابعة النوازل والإجابة عن الأسئلة في مجال تخصص كل مجمع، مشيرًا إلى أنّ بعض هذه القرارات تختلف فيها المجامع الفقهية؛ لأنّها تدخل في إطار الاختلاف المشروع، ولا يمكن إلزام الناس باجتهاد واحد، ويجب إصدار قوانين حاكمة على كثير من النوازل الفقهية ولا سيما الاقتصادية.

     مطالباً بالعمل على إنشاء مراكز علمية مميزة ومدارس فقهية متخصصة لتوفير هذه النخب الفقهية المميزة، مهيبًا بالوقت نفسه بأهمية النهوض بالجانب الإعلامي بمواكبة وسائل الاتصالات الحديثة المتطورة من قناة فضائية مميزة متخصصة بالفقه والفتوى إلى موقع مميز، ويشرف عليها عدد من الإعلاميين المتخصصين، للمتابعة اليومية للمستجدات التي تنزل بالأمة وبيان الحكم الشرعي لها ونشر للدراسات المميزة، كما لا بدّ أيضًا من عقد الدروس العلمية والمجالس الفقهية في المساجد والمنتديات ودعوة الناس إليها، ومشاركة الشباب والنساء فيها؛ لينهض الفقه ويعود دوره إلى الحياة.

لاتوجد تعليقات

أضف تعليقك