موقف جمعية إحياء التراث الإسلامي حول: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف
- قضية طاعة ولي الأمر من الأمور المحسومة في الشريعة وخصوصًا عند أهل السنة والجماعة
- ابن باز:«ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع»
- أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء وَتَسكِينِ الدَّهمَاء
- الشيخ حمد الأمير: نؤكد سمعنا وطاعتنا لولي أمرنا ما لم يأمرنا بمعصية فهذا هو منهج سلف الأمة وهذا هو ما أمرنا به نبينا [ حين قال: «من أطاعَني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يُطِعِ الأميرَ فقد أطاعني ومن يَعصِ الأمير فقد عصاني»
- الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى أن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة
- الإمام الشوكانى: ينبغي لمن ظهر له غَلَطُ الإمام في بعض المسائل أن يُناصِحَه ولا يُظهِرَ الشناعةَ عليه على رؤوس الأشهاد
أثبتت جمعية إحياء التراث الإسلامي موقفها من طاعة ولي الأمر في منهجها الذي أصدرته في بداية التسعينات: (1990) وقررت فيه موقفها من العديد من القضايا المهمة؛ ومن ذلك قضية طاعة ولي الأمر، ومنهج الجمعية هو منهج أهل السنة الذي يقتضي وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين بالمعروف، فلولا السمع والطاعة، لما استقام أمر المسلمين ولا انتظمت مصالح الدين والدنيا، وفي طاعتهم سد لأبواب الفتن، ولقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ومن المقرر لدى السلف الصالح، أنهم كانوا يولون هذا الأمر اهتمامًا خاصا؛ نظرًا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.
ومما جاء في «منهج الجمعية للدعوة والتوجيه» وتحت عنوان: (منهج السلف في تقويم أخطاء الحكام): «من أوائل الأمور التي وقع الخلاف فيها بين المسلمين أسلوب تغيير المنكر؛ فبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما، أو إجماعًا بين المسلمين جميعًا على أن المنكر يجب تغييره بوسيلة من الوسائل الثلاث، اليد، واللسان، والقلب، فإن المسلمين اختلفوا قديما في الأسلوب الذى يجب أن يصحب تغيير المنكر بواسطته، وكذلك اختلفوا أيضًا في المواضع التي يجوز استعمال اليد، أي: القوة فيها، ومتى يجوز استخدام اللسان؟ وما الأوقات التي يُعذَرُ المسلم فيها إن أنكر بقلبه فقط؟الاختلاف في فهم الحكمة
وبالرغم من أن المسلمين -أيضًا- متفقون على وجوب اتباع الحكمة في كل ذلك إلا أن تفسير الحكمة يختلف من طائفة إلى أخرى، ومن فرد إلى فرد، ويظهر هذا الاختلاف واضحا جليا في إنكار مُنكَرِ الإمام المُعلِنِ للإسلامِ، فبينما رأى الخوارج والمعتزلة وجوب إنكار منكرِ الإمامِ بكل طريقة من طرائق الإنكار: اليد، واللسان، والقلب، نجد أن أهل السنة، وعلماء السلف قديما، وحديثا، قالوا بتحريم إنكار منكرِ الإمامِ المُعلِنِ للإسلام باليد، وأنه لا يجوز إنكار منكرِه إلا باللسان، والقلبِ فقط.رد علماء السنة
وقد رد علماء السنة، والسلف على ما قاله الخوارج والمعتزلة في ذلك بقولهم: إِن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استثنى الإمام من تغيير منكره بالقوة، بل لم يُجِز أصلا إنكارَ منكرِه إلا باللسان فقط»، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كَرِهَ من أميره شيئا فليصبر، فإنه مَن خرج من السلطان شِبرا مات ميتة جاهلية». قال ابن بطال: «في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار».وجوب طاعة السلطان
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك مِن حَقنٍ للدماء، وَتَسكِينِ الدَّهمَاء، وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ الصَّادِق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - يقول: «هَلَكَةُ أمتي على يدي غلمة من قريش»؛ فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة: لو شئتُ أن أقولَ بني فلان: بني فلان لفعلتُ» قال ابن بطال: «وفى الحديث أيضا حجة لِما تَقَدَّمَ مِن تَرك القيام على السلطان ولو جار؛ لأنه - رضي الله عنه -، أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء، وأسماء آبائهم، ولم يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره بأن هلاك الأمة على أيديهم؛ لكون الخروج أشد في الهلاك، وأقرب في الاستئصال من طاعتهم، فاختار أَخَفَّ المَفسَدَتَينِ، وأيسر الأمرين».عدم جواز إنكار منكر الإمام باليد أو بالقوة
ومما استدل به السلف - أيضا - على عدم جواز إنكار منكر الإمام باليد، أو بالقوة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم سَتَرَونَ بعدي أَثَرَةً وأمورا تُنكِرونها»، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُّوا إليهم حقهم، وسَلُوا الله حقكم» قال الحافظ في الفتح، «أي: أدوا إليهم حقهم الذي وجب لهم المطالبة به، وسلوا الله حقكم أي: بأن يلهمهم إنصافكم، أو يبدلكم خيرا منهم، وكذلك حديث أم سلمة في مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنه يُستَعمَلُ عليكم أمراء، فَتعرفون، وَتُنكِرُون، فَمَن كره فقد بَرِئَ، ومن أَنكَرَ فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي، وتاَبَع» قالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا، ما صَلُّوا» وهذا نص في أن الإنكار على الإمام الذى يخلط في عمله، وحُكمِهِ بين الحلال والحرام، لا يجوز الخروج عليه بالقوة، بل إذا كره بقلبه فقد برئ، وإذا أنكر بلسانه فقد سَلِمَ، ولكن مَن رضي، وتابَعَ، كان مُشاركا في الإثم، والمعصية.خيار أئمتكم
ويؤيد حديث أم سلمة هذا حديث عوف بن مالك في مسلم - أيضا - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويُصَلّون عليكم، وتُصَلُّونَ عليهم، وشِرار أئمتكم الذين تُبغضونهم، ويُبغضونكم، وتَلعنونهم، ويَلعنونكم»، قيل: يارسول الله، أفلا ننابذهم بالسيوف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عَمَلَهُ، ولا تنزعوا يدًا من طاعة».ولا نرى الخروج على أئمتنا
قال أبو جعفر الطحاوي: «ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا مَن وجب عليه السيف» وقال -رحمه الله-: «ولا نرى الخروج على أئمتنا، وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله - عز وجل - فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح» قال الإمام النووي -رحمه الله-: «أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البَينِ؛ فتكون المفسدة في عزلة أكثر منها في بقائه».استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه
وأما استدلال الخوارج والمعتزلة بقول عمر - رضي الله عنه -: «وإذا أسأتُ فقوموني» فقال له رجل: «لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا» في وجوب الخروج على الإمام المسلم بالسيف إذا انحرف أو ظلم في نظرهم عما يعتقدونه، ففيه نظر؛ وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - قال: قوموني، ولم يقل قوموني بالسيف، كما أنَّ قولَ الرجل في رَدِّه على عمر - رضي الله عنه - تَطَاوُلٌ منه على أمير المؤمنين، ولم يَشَأ عمر- رضي الله عنه - أن يَرُدَّ عليه، وهو في مقام الإمام، وفى خطبته الأُولى حتى لا يُتَّهَمَ بالدفاع عن نفسه، وإلا فهذا الأمر أشبه بين السلف مما هو معلوم من الدين بالضرورة». وهذا إن صحت الرواية.نصح الحاكم سرًّا
ونرى بأن نصيحة الحاكم المسلم تكون سِرًّا من غير تشهير، ولا تعيير لحديث عياض بن غنم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبدِهِ علانية، وَليأخُذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أَدَّى الذى عليه «ولحديثِ عبيد الله بن الخيار قال: أتيت أسامة بن زيد، فقلتُ، ألا تنصح عثمان بن عفان ليقيم الحد على الوليد؟ فقال أسامة: هل تظن أني لا أُناصِحُه إلاَّ أَمَامَكُم؟ والله لقد نصحتُه فيما بيني وبينه، ولم أكن لأفتحَ باباً للشر أكونُ أنا أولَ مَن فتحه. قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: ولكن ينبغي لمن ظهر له غَلَطُ الإمام في بعض المسائل أن يُناصِحَه، ولا يُظهِرَ الشناعةَ عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد فى الحديث أنه يأخذ بيده، ويخلو به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله، وأنه لا يجوز الخروج على الأئمة - وإن بَلَغُوا فى الظلم أي مبلغ - ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البَواح. والأحاديث في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله، ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.حكم الدعوة إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر
يقول الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ - حفظه الله في معرض رده على أحد الأسئلة-: «من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة، فأسيئوا الظن به بأنه منافق، وبأنه فاجر، ولا عهد له ولا دين ولا أمانة؛ لأن -والعياذ بالله- هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض»، من هنا فإن قضية طاعة ولي الأمر من الأمور المحسومة في الشريعة، وخصوصا عند أهل السنة والجماعة، بل إن السلف قد استفاضوا في شرح هذه القضية.ثانيًا: جهود إحياء التراث العلمية
أصدرت جمعية إحياء التراث الإسلامي عددا كبيرا من الكتب والرسائل حول قضية طاعة ولي الأمر وحكم الخروج عليه، وسنستعرض سريعا بعض هذه الإصدارات من خلال هذا الملف.(1) المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم
أول هذه الرسائل، رسالة قيمة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- بعنوان: (المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم)، وهذه الرسالة عبارة عن عشرة أسئلة طرحت على الشيخ -رحمه الله-، تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم مستندين فيها إلى كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم، وفيها يقول الشيخ -رحمه الله-: قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}، فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد بأن المراد طاعتهم في المعروف؛ فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي؛ فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: «ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة».لا يجوز منازعة ولاة الأمور
ثم قال ابن باز -رحمه الله-: فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما؛ فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن. ويقول -رحمه الله-: «إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة».تقليد الخوارج والمعتزلة
ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: «فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعة، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل المعصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرائق الطيبة الحكيمة، بالجدل بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير»، ويقول -رحمه الله- مبينا الطريق الأمثل في التعامل مع ما يصدر من ولاة الأمر من معاص: «فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر».طريقة المناصحة
ويبين -رحمه الله- طريقة المناصحة بقوله: «ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرائق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق»، ويقول -رحمه الله-: «من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة»، ويقول -رحمه الله-: «الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده»، ويقول -رحمه الله-: «يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يُدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه، وأن يصلح له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء؛ فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات»، ويقول ابن باز -رحمه الله-: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع».(2) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كما طبعت الجمعية كتاب: (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الشبهات الواردة عليه) ووزعته، ومما تضمنه الكتاب في:- وفي المبحث الأول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل اللغة وفي الشرع، وخلص إلى أن الأمر بالمعروف هو: الأمر بكل ما فرضه الشارع، أو ندب إليه، والنهي عن المنكر هو: النهي عن كل محظور والوقوع فيه في الشرع.
- وفي المبحث الثاني يستدل المؤلف لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويوضح أنه من النصيحة التي هي من الدين، ووجوبه ثابت في بالكتاب والسنة، ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها، ويرتفع سنامها، فقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل، ولم يعالج استشرى في الجسم وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه، وكذلك المنكر إذا ترك، فلم يغير.
- وفي المبحث الثالث يصف المؤلف القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين صفاته، فهو إما أن يكون متطوعاً يندب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يطلب على عمله جزاء ولا شكوراً إلا من الله، وإما منصوباً قد نصبه الإمام، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، وهو ما يطلق عليه (والي الحسبة) أو (المحتسب)، وهو موظف مختص من قبل الدولة يقوم بمهمة الإشراف عن نشاط الأفراد في مجال الدين والأخلاق والاقتصاد، تحقيقاً للعدل والفضيلة، وفقاً للمبادئ المقررة في الشريعة والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن.
- وفي المبحث الرابع يحدد المؤلف اختصاصات والي الحسبة في الأمر بكل معروف ظهر تركه، والنهي عن كل منكر ظهر فعله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله -تعالى-، أم بحقوق العباد، أم بالحقوق المشتركة بينهما.
- وفي المبحث الخامس: يوضح المؤلف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإسلام والقدرة، فالعاجز عن تغيير المنكر بيده، أو لسانه أنكره بقلبه، وأن يكون عالماً بأحكام الشريعة عامة، وأن يكون عالماً فيما يأمر، أو ينهى عنه، عفيفاً عن أموال الناس، متورعاً عن قبول الهدية، مأذوناً له من الإمام، أو نائبه إن كان محتسباً.
- وفي المبحث السادس: يضع المؤلف آداب من يباشر الأمر والنهي، التي منها الرفق واللين، فمن شيمة المحتسب الرفق ولين القول والشفقة وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه، وذلك ليكون قوله أبلغ في استمالة القلوب، كذلك الصبر، أي أن يكون المحتسب صبوراً على ما أصابه، موطناً نفسه على لقاء المكروه، ومحتسباً ذلك عند الله.
- وفي المبحث السابع: يحكم المؤلف كتاباته حين يضع الضوابط الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب مراعاتها، ولا يجوز تجاهلها، ومن تلك أن يكون الآمر والناهي ذا علم صحيح، وفهم سليم، ورأي سديد بعد التثبت، بعيداً عن الظن القاصر، والاتهام القاسي، والهوى الباطل، وأن يراعي مبدأ اليسر، ويبتعد عن التشدد والغلو، ويلزم جانب الاعتدال والوسطية؛ فالمطلوب أن يكون المحتسب معتدلاً في أمره ونهيه من غير إفراط ولا تفريط، وألا ينكر إلا ما علم أنه منكر، فالمحتسب إنما يحتسب على تغيير كل منكر موجود في الحال والظاهر بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير خلاف فيه.
(3) المنهج الإسلامي في معاملة الحكام
كذلك من الإصدارات المتميزة التي عالجت قضية طاعة ولي الأمر معالجة مباشرة وضمن رؤية عصرية كتاب (المنهج الإسلامي في معاملة الحكام) جمع وتأليف وإعداد: أحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله التويجري، وفي مقدمة هذا الكتاب وقف المؤلف على أهمية الموضوع فقال: من أعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم الذي هو من أهم مقومات أمنهم في دينهم ودنياهم، ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة أمرهم وما يجب لهم من حق، وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الأمر العظيم؛ فأكدت وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين! وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للأمة جمعاء؛ إذ باجتماع الكلمة يعم الأمن وتستقيم أمور الناس في شؤون حياتهم، ويتحقق التعاون على الخير، ويتقون أضرار الفرقة والاختلاف؛ وبذلك تقوى الأمة وتكون مهابة الجانب، وفي معصية ولاة الأمر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين؛ لذلك أولى أهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم، ونبهوا إلى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة في المعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة؛ لما يترتب علي ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الكبيرة، وعمل الشيخ التويجري تمهيدا لكتابه أورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تحث على طاعة ولاة الأمر.متون العقيدة المعتمدة
ثم عقد فصلاً جمع فيه متون العقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل طاعة ولي الأمر، وكيف أن مصنفي هذه المتون عدوا هذا الأصل العظيم من أهم الأصول؛ إذ يختلف أهل السنة عن أهل البدع من معتزلة وخوارج في هذه المسائل المهمة التي يترتب على الأخذ بها مصالح عظيمة وعلى تركها مفاسد كثيرة، ومن هذه المتون: ١- العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ٢- كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي. ٣- كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ٤-كتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، ٥- كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ الحكمي.وجوب السمع والطاعة في المعروف
وفي الفصل الذي يليه بين وجوب البيعة والسمع والطاعة في المعروف، وبدأه بتعريف البيعة بأنها عهد على الطاعة، ثم ذكر الدليل على وجوب البيعة للإمام. قال الشوكاني -رحمه الله-: من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ «من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية»، ثم أورد إجابة الشيخ صالح الفوزان عن البيعة هل هي واجبة أم مستحبة أ مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟ فأجاب فضيلته: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماماً للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم، وهذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنتاً وسفك دماء وغير ذلك.فتاوى كبار العلماء
ثم عقد فصلاً واختصه بإيراد فتاوى كبار العلماء حول البيعة والوفاء بالعهود أمثال سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-، وفضيلة الشيخ: محمد بن الصالح العثيمين -رحمه الله-، وسماحة الشيخ: عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله، والشيخ: صالح الفوزان -حفظه الله،ومن النقولات الواردة في هذه الفتاوى: سئل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل يمتنع عن الدعاء لولي الأمر فأجاب: هذا من جهله وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده؛ فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعو له لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وفي الختام وضح الشيخ التويجري سبب كتابته في هذا الموضوع فقال: «لأنه من القواعد المقررة عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع كلما زادت حاجة الأمة إليه؛ سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين، فلم نكتب -والله- تزلفاً للسلطان أو رغبة في المال أو ابتغاء وجاهة، ولكن بمعرفة هذا الموضوع حق معرفته ورعايته حق رعايته، يكون فيه -بإذن الله- اجتماع الكلمة والائتلاف ودحر الاختلاف».(4) معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
ومن الإصدارات المتميزة أيضا في هذا الصدد (كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة) للشيخ: عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم، وفي مقدمة الكتاب بين المؤلف أهمية الموضوع عند السلف الصالح - رضوان الله عليهم -؛ فكانوا يولون هذا الأمر اهتماما خاصا ولاسيما عند ظهور بوادر الفتنة؛ نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، هذا الاهتمام تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام: أحمد بن حنبل إمام أهل السنة - رضي الله عنه -؛ حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة، وبين كذلك في المقدمة الحاجة الماسة للموضوع في الزمن الذي نعيش فيه؛ إذ اجتمع فيه أمران غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه.وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر
ومن الفصول المهمة في الكتاب الفصل الرابع؛ حيث عقده المؤلف في بيان وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، وبين أن هذا أصل مجمع على وجوبه عند أهل السنة الجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء، وبين أن هذا الإجماع مبنى على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك التي منها قوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، ففي الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير المعصية، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر عن النبي -[- أنه قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة).عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه
وختم الشيخ ابن برجس كتابه ببيان عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه، وذكر لذلك أنواعا عديدة بعضها أشد من بعض؛ فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك؛ لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها؛ فكان ما يفضي إليه كذلك، ومن أنواع ذلك:- الطعن فيه وهذا خلاف التعظيم الواجب له؛ فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أم جائرا.
- الافتئات عليه في التعرض لكل ما منوط به، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان؛ لما في السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه.
(٥) أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر
ومن الإصدارات ذات الطابع الخاص حول هذه القضية كتاب (أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر) ألفه الشيخ: عيسى مال الله فرج وهو عضو جمعية إحياء التراث الإسلامي، وقدم له فضيلة الشيخ: محمد الحمود النجدي (رئيس اللجنة العلمية في الجمعية) ويأتي هذا الكتاب (أطايب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر) ليكون الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية للدعوة السلفية، ويقدم بين صفحاته مباحث مختصرة تبين واجب الرعية تجاه ولاة الأمر.(6) وجادلهم بالتي هي أحسن
ومما أصدرته جمعية إحياء التراث الإسلامي كتاب ضم بين دفتيه مناقشة علمية هادئة - كما وصفها المؤلف - ثماني عشرة مسألة متعلقة بحكام المسلمين مناقشة علمية هادئة لـ (18) مسألة متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل عن الشيخين: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد الصالح بن عثيمين - رحمها لله تعالى- وهو (وجادلهم بالتي هي أحسن) تأليف الشيخ: بندر بن نايف المحياني العتيبي، وفي مقدمة الكتاب يذكر المؤلف أنه أجاب به عن عدد كبير من الشبهات التي تثار من حين لآخر التي يلبس بها على الأمة ويتعدى بها على السنة، بل ويروج لها الكثيرون -هداهم الله-؛ من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون، أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون، وقد تفرد هذا الكتاب بأنه - بإذن الله - جامع ومانع فقد جمع ثماني عشرة شبهة تثار حول حكام المسلمين، ثم جاء الرد عليها ردا شرعيا عقلانيا مدعما بالآيات الصريحات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآثار الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام من العصور الأولى والقرون المفضلة إلى علماء هذا العصر المخلصين الصادقين، مما تقوم به الحجة على العالم والمتعلم والجاهل؛ فلا يبقى لصاحب شبهة أو مغرر به أو جاهل بكلام أهل العلم في هذه القضايا حجة، ولا تقوم له كلمة في هذا المجال، فقد أورد المؤلف كل شبهة على حدة، ثم عمل على تفنيدها وبعثرها من أساسها بالدليل الشرعي المحكم الذي لا يدع للهوى أو التعصب أو التحكم بالنص مجالا، ثم أورد من نقولات الأئمة وكلام العلماء ما يبين مراد الله، ومراد رسوله -صلى الله عليه وسلم - الوارد في النصوص الشرعية.مفاسد إنكار المنكر بالقوة
لا يجوز بحال إنكار منكر الإمام المسلم بالقوة، وإنما يُكتَفَى بإنكار منكره بالقلب، واللسان؛ وذلك أنَّ الضرر الواقع على جمهور المسلمين من الخروج عليه أشد من انحراف الحاكم وظلمه؛ فإن السيف إذا وقع بين الأمة وقعت بسببه مفاسد كثيرة؛ فالإمام لابد وأن ينحاز له كثيرون معه ولا سيما إذا كانت الشوكة بيده، كالسلاح، والجيوش، وهؤلاء حتما سيتعصبون له، ومن ذا يستطيع أن يصل إلى الإمام دون أن يقع القتل في مسلمين كثيرين يتترس بهم الإمام؟ «وكذا لا يجوز إقامة المظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، وأعمال الشغب، وما شابهها، التي لم يَجرِ عليها عمل السلف الصالح، ويترتب عليها ضياع الأمن، وإثارة الفتن، ولنعلم أن كلمة الحق أقوى من ظلم أي سلطان مهما كان، وصبر أهل الحق على حقهم، وتعرضهم للأذى في سبيله، وانتظارهم لفرج الله، ورحمته عوامل رئيسة لانكسار الباطل، واندحاره مهما كان، كما أن افتراض الشر دائما بالسلاطين من اتباع الظن، ومن الحكم على القلوب التي لا يَطَّلِعُ عليها إلا الله -تعالى-، ونحن نعتقد أن القلوب بيد الله يُصَرِّفُهَا كيف يشاء.فوائد الدعاء لولاة الأمر
- أن المسلم حين يدعو لولي الأمر فإنه يتقرب إلى ربه بهذا الدعاء وذلك لأن سمعه وطاعته لولي الأمر إنما كان بسبب أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم .
- في الدعاء لولي الأمر إبراء للذمة؛ إذ الدعاء من النصيحة والنصيحة واجبة على كل مسلم.
- الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة.
- إن في الدعاء تصديقا لمبدأ السمع والطاعة وتأكيدا له وإعلاناً به.
- الدعاء لولي الأمر عائد إلى الرعية نفعه الأكبر إلى الرعية أنفسهم؛ فإذا صلح صلحت الرعية واستقامت أحوالها.
- إن ولي الأمر إذا بلغه أن الرعية تدعو له فإنه يسر بذلك غاية السرور ويدعوه ذلك إلى محبتهم ورفع المؤن ونحوها عنهم.
- إن في ذلك ترويضا للرعية وتربية لها على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة الأمور والوالدين والأزواج ونحوهم.
واجب الرعية تجاه ولاة الأمر
- توقير الأئمة والأمراء.
- طاعتهم في غير معصية.
- الصلاة خلفهم والحج والجهاد معهم.
- الدعاء لولاة الأمر.
- النصيحة لولاة الأمر.
- الصبر على جورهم وظلمهم.
- عدم تهييج الشارع وإثارة الرعية عليهم.
- عدم سبهم والتشهير بهم.
- عدم الخروج عليهم.
واجبنا السمع والطاعة
وفي سياق هذه الأحداث قال الشيخ: حمد بن صالح الأمير: بخصوص الأحداث الأخيرة المتعلقة بخطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وما اتخذه من قرارات، لابد وأن أقف وقفة؛ فالموقف منا هو السمع والطاعة، وهذا هو ما أمرنا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر الله -عزوجل- في كتابه {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، لكن الطاعة في المعروف فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، وهو ما أمر بمعصية - حفظه الله-؛ فعلينا أن نسمع وأن نطيع، وأن نلتف حوله حتى لاتكون فوضى، وأن نكون معه ناصحين في اختيار ما هو أنسب فيما يحفظ الله -عزوجل- به العباد والبلاد، وألَّا تجرنا تلك الأهواء في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي ساحة الإرادة أو غيرها؛ لأن هذا كله من الخروج على ولي الأمر، وهذا مما نهى عنه الله -عزوجل- وما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم -، فنسأل الله -عزوجل- أن يوفقه وأن يسدد خطاه، وأن يرشده إلى ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومن كل شر، وأن يقيها شر أعدائها المتربصين بها، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين؛ لذا فنحن نؤكد سمعنا وطاعتنا لولي أمرنا مالم يأمرنا بمعصية، فهذا هو منهج سلف الأمة، وهذا هو ما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة يأمرنا -صلى الله عليه وسلم - فيها بالسمع والطاعة «من أطاعَني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يُطِعِ الأميرَ فقد أطاعني، ومن يَعصِ الأمير فقد عصاني» . متفق عليه. فالطاعة في المعروف.بيانات جمعيات النفع العام بشأن خطاب صاحب السمو أمير البلاد
بيان جمعية إحياء التراث الإسلامي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد: فإن جمعية إحياء التراث الإسلامي - وفي ظل ما تمر به بلدنا الكويت بعد خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ: مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي ألقاه في 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق: 10 مايو 2024م، ترى الآتي:
بيان الجمعية الكويتية لتعزيز القيم
بيان التجمع الإسلامي السلفي
بيان جمعية صندوق إعانة المرضى
بيان جمعية البلاغ المبين الكويتية
لاتوجد تعليقات