ملتقى القلم النسائي الأول ناقش ملامح تعزيز الوحدة الوطنية
أكد المشاركون في ملتقى القلم النسائي الأول أن الوحدة واجتماع الكلمة من الأهداف التي سعت إليها شريعتنا الغراء.
وأشاروا إلى أن التعاطف والتواصي بالحق والصبر والإصلاح بين المسلمين وحل النزاع بينهم من معالم الوحدة؛ مؤكدين في الوقت نفسه أن الوطنية لا تعني الذوبان في الآخر وفقدان الهوية.
وأوضحوا خلال الملتقى الذي استمر على مدى يومين في فندق «كوستا» أن الإعلام سلاح ذو حدين قد يهدم الوحدة الوطنية أو يرسخها لدى المجتمع؛ مؤكدين أن الإعلام هو العامل الرئيسي والناقل الفعال لكل الأحداث على الأصعدة جميعها.
وأضاف أن هنالك جانبا آخر للإعلام وهو «الإعلام الخاص غير الرسمي»، الذي هو من طبيعته ألا يؤكد على الانسجام وإنما على الاختلاف، كما أن الإعلام الخاص لا يركز على ما هو طبيعي، وإنما يركز على الأمور الشاذة تركيزاً كبيراً؛ لذلك حين يتابع الإعلام الخاص الكويتي أي شخص من خارج الكويت يعتقد أن الكويت مليئة بالأزمات سواء أكانت تخص المجتمع الكويتي من حيث المساكن والمشكلات المعيشية أم من حيث قضايا التطرف وتصويرهم بأنهم أصحاب الصوت الأعلى في المجتمع، وهذا بكل تأكيد لا يرتبط بالواقع على الإطلاق، والذي أسهم في توصيل هذا الصورة السيئة عن المجتمع الكويتي هو تركيز وسائل الإعلام الخاص على قضايا أحيانا تكون هامشية، وأحيانا تكون شاذة.
ومن جانبه أوضح النائب السابق المحامي أحمد المليفي أن الوحدة الوطنية ليست شعارات ترفع وهتافات تردد وأناشيد تغنى، وإنما هي إيمان عميق وسلوكيات تمارس على أرض الواقع، ينصهر فيها الجميع في بوتقة الوطن؛ فتعلو كلمته على كل الكلمات، وتسمو رايته على كل رايات القبلية أو الطائفية أو العنصرية.
وأشار إلى أن الوحدة الوطنية بهذا المعنى لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال منهجين، أولهما: بناء فكر الإنسان منذ نعومة أظافره على احترام الرأي الآخر والقدرة على العيش معه دون إلغاء أو تهميش، وهذا لا يتم إلا من خلال مناهج دراسية تعلم أبناءنا منذ الصغر فكر التسامح والتحاب مع الآخر حتى لو اختلف معه في الفكر أو الرأي، ونتعلم كيف نختلف، ونتعلم كيف نمارس أدب الحوار، نتعلم كيف ندافع عن بعضنا، وندافع عن الآخرين لكي يعبروا عن رأيهم، وأن قيمة الإنسان بما يقدمه لوطنه لا بما ينتمي له من عائلة أو قبيلة أو طائفة، فمنظومة القبيلة أو الطائفة أو العائلة إنما هي علاقة اجتماعية لا تعلو على علاقة الدولة والمؤسسة.
وأضاف: يجب تطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كل أفراد المجتمع؛ ليشعر الجميع بأن حمايته وصيانة حقوقه مصدرها القانون بقوة الدولة لا بقوة القبيلة أو الطائفة أو العائلة
وقال: إن الدستور الكويتي أرسى دعائم الدولة الحديثة وحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وجعل لكل منهما نصيبا في الحكم والإدارة، وهو عنوان الحرية الذي نرفعه وأساس الديموقراطية التي نمارسها، وعلينا أن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، فهو معيار حرية الشعوب وتقدمها، ووسام نفخر به أمام المجتمعات المتطورة، وكان تمسكنا بالدستور مصدر قوتنا بعد الله في الأزمات والمحن، كما حدث إبان الغزو العراقي الغاشم للكويت.
بدأ اليوم الثاني بمحاضرة للدكتور علي العمير عضو مجلس الأمة السابق الذي أكد أن العمل جمع المجتمع على قضايا تعزز التآلف وتنبذ الاختلاف والمساهمة على رفع درجات الولاء والتلاحم بين أفراد المجتمع والوحدة الوطنية جزء من المكتسبات.
وقال في منتدى القلم النسائي الذي أقام ملتقاه الأول تحت عنوان: «تأصيل الوحدة الوطنية مطلب منشود»: إن الوحدة الوطنية لا تعني الذوبان في الآخر وفقدان الهوية أو الخصوصية، بل البحث عن المشتركات والانطلاق منها نحو تذليل العقبات واحترام ما نختلف فيه عن بعض مع حفظ مكانة الطرف الآخر والالتزام بالموضوعية في العلاقة واحترام الرأي المقابل دون التجريح الشخصي والحكم على النوايا؛ حيث إن الله أعلم بما في القلوب، وهذا ليس من خصائص البشر.
وأكد أن الابتعاد عن التأزيم وإحداث الفتن هو السبيل الوحيد لتعزيز روح المواطنة عند المواطنين، وصلابة الجبهة الداخلية وسيادة المودة والتلاحم بين أفراد المجتمع الواحد هي مصدر القوة؛ فالكويت كانت وما تزال وستبقى بأهلها.
مشيراً إلى أن عناصر الوحدة الوطنية تقوم على المحبة والتسامح بين المواطنين، وأن تنمية هذا الشعور تتم بالتنشئة الاجتماعية التي تضطلع بها الأسرة منذ الصغر، فضلاً عن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية في نفوس أبناء المجتمع.
وحدد العمير بعض النقاط لآليات وعوامل الوحدة ومن أهمها: صياغة أهداف مرحلية مشتركة تؤدي لتحقيق غايات كبرى، وتحديد القواسم المشتركة والتعامل على أساس التكامل، وتذليل الخلافات وتحديدها بوضعها الحقيقي من الموروث إلى المستقبل: {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت}، وفتح آفاق للتلاقي والحوار، وتوجيه المناهج والإعلام لقضايا الوحدة الوطنية.
وبين في نهاية محاضرته: أن الكويت تعد بمجتمعها الصغير من المجتمعات التي تتميز بدرجة كبيرة من التسامح والمحافظة على الوحدة الوطنية، وقد أسهم التمسك بقواعد الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الدستور في الحفاظ على هذه الوحدة، كما أن المستوى المعيشي للأسر والمواطنين جعل كثيراً من التسهيلات والإمكانات متوافرة مما جعل درجة الرضا لدى المواطنين كبيرة لا تسمح لأي فتنة أن تتسلل للمجتمع، ومع ذلك فإن المحافظة على هذه الوحدة تهدد تارة بواسطة الحاقدين والجاهلين، وأحياناً أخرى تكون خاضعة للتعاطي السياسي السلبي.
من جانبه تحدث الناطق الرسمي باسم التجمع السلفي سالم الناشي مسترشداً بقول سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-: الواجب الولاء لله ولرسوله[ بمعنى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله، وإذا كان وطنه إسلامياً فعليه أن يحب له الخير ويسعى إليه، لكن الولاء لله لأن من كان من المسلمين مطيعاً لله فهو وليه، ومن كان مخالفاً لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخاه أو عمه أو أباه أو نحو ذلك؛ فالموالاة في الله والمعاداة في الله، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلامياً، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل المسلمين.
وأضاف: وتأكيدا على أهمية الوطن فأن النبي[ وقف مناجيا مكة المكرمة بعد أن أُخرجه قومه منها قائلاً: «والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»، وفي رواية أخرى: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله» وقال: «إنك لأحب البلاد إلي».
وقال: الإسلام لم يسع إلى تفتيت الروابط الاجتماعية، بل استعملها لصالح القضية الأهم والأكبر، وهي الدعوة إلى الله وإقامة الدين؛ لذا كان النبي[ في ظرف صعب كغزوة حنين وقد فر من فر ولم يبق معه إلا القليل، كان يستنصر جماعته المقربين لنصرة الدين، ويقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب، اللهم أنزل نصرك».
وأوضح أن من معالم الوحدة في الإسلام التي هي بالضرورة الوحدة في الكويت على اعتبار المادة الثانية، التعاون على البر والتقوى والتكافل والتعاطف والتناصح، والتواصي بالحق والصبر عليه، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله سبحانه، وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة والنجاة وما فيه صلاح أمري الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك تعليم الجاهل، وإغاثة الملهوف، ونصر المظلوم، ورد الظالم عن ظلمه، وإقامة الحدود، وحفظ الأمن.
وبدوره ألقى الدكتور محمد المقاطع محاضرة بعنوان «الركائز الدستورية والتشريعية لتعزيز الوحدة الوطنية» أكد فيها أن الدستور الكويتي أرسى من خلال ديباجته مبدأ جوهريا من الناحية الدستورية والوطنية يكرس مفهوم التعددية السياسية في ظل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتحقيق صالح المجموع استناداً إلى نظام حكم يقوم على الشورى باعتبارها أداة ووسيلة للإسهام الذي يباشره المواطنون في نطاق إدارة شؤون الدولة وتسهيل شؤون الحكم فيها.
وبين أن الدستور الكويتي لم يغفل أهمية التعددية السياسية والفكرية من حيث ضرورتها للدولة وعمل المؤسسات فيها؛ ولذلك نجده قد أفرد ما يؤكد ذلك في بعض النصوص الدستورية ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة السابعة والتي أرست عدداً من المبادئ الجوهرية هي العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات للمجتمع.
لاتوجد تعليقات