مؤتمر الشريعة السادس عشر ناقش الأزمة الاقتصادية وطرق العلاج الخبراء يدافعون عن النظام المالي الإسلامي ويؤكدون أنه البديل الأمثل في مواجهة الأزمة العالمية
أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت د.مبارك الهاجري أهمية النظام الاقتصادي في الإسلام باعتباره «صمام أمان للفرد والمجتمع؛ لأنه قائم على أحقية الفرد في التملك بالطرق المشروعة، ويحرّم التملك بالطرق المضرة بالناس من ربا وسحت وغش».
وقال الهاجري في افتتاح المؤتمر السادس عشر للكلية، والذي حمل عنوان: «التمويل الإسلامي والأزمة المالية»، بحضور مستشارين شرعيين متخصصين في الاقتصاد الإسلامي: إن كلية الشريعة تحرص على مواكبة ما يستجد من قضايا، تهم المجتمع على جميع المستويات، مبينا أن فكرة إقامة مؤتمر يُعنى بالاقتصاد تأتي إسهاما من الكلية في مناقشة ما تتعرض له الأمة من مشكلات، والعمل على إيجاد حلول شرعية مستمدة من الكتاب والسنّة.
وأضاف: إن العالم بأسره يتعرض لأزمة اقتصادية أدت إلى إعلان بعض البنوك والشركات العملاقة إفلاسها،
وأوضح د.الهاجري أن العديد من رواد الرأسمالية «تنبؤوا بانهيار النظام الاقتصادي العالمي، لأنه يقوم على الاحتكار»، مؤكدا في الوقت نفسه أن تشخيص أسباب الأزمة، يعني «تصور الشيء تصورا سليما فهو جزء من تقديم الحل السليم».
بعد ذلك بدأ المؤتمر أولى جلساته بندوة تحت عنوان: «أساسيات التمويل الإسلامي»، ترأسها د.مبارك الهاجري، وحاضر بها كل من د.عبدالرحمن الأطرم ود.أنس الزرقا والمعقب د.رياض الخليفي، وقدم د.الزرقا كبير المستشارين الشرعيين ورقة عمل للمؤتمر بعنوان: «نظرة اقتصادية إلى نظام التمويل الإسلامي: خصائصه ومقوماته»، تناولت التمويل الإسلامي والخصائص الاقتصادية لأنماط التمويل المختلفة، والعبرة من الزلزال المالي واقتراحات لذلك، وقال الزرقا: إن عناصر القوة التي تلزمنا للانتصار في الحرب على الربا هي «قوة العلم والعلماء المتمكنين في الشريعة والتمويل والاقتصاد في آن واحد، وهم المؤهلون لاكتشاف ما لا يتم الواجب إلا به، والرد العلمي على الشبهات وإيجاد الحلول للمشكلات»، مطالبا بضرورة ابتعاث المتفوقين لأقوى جامعات العالم في تخصصات محددة.
من ناحيته، تناول د.عبدالرحمن الأطرم بالتفصيل مفهوم وأدوات وصيغ التمويل، وأوضح أن المؤسسات المالية الإسلامية مرت بمراحل وتطورات أسهمت في تطبيق العديد من الصيغ وإيجاد عدد من الأدوات التمويلية، «هذه الصيغ والأدوات قد تظهر في صورة عقود مباشرة من طرفين كعقد بيع آجل أو إجارة أو نحو ذلك»، مشيرا إلى تنوع الأدوات والصيغ في الشريعة الإسلامية، «بينما نجد الصيغ التقليدية استقرت على إزاحة النقد ثم إعادته، مما راكم الديون حتى رأينا هذه الأزمة المالية العالمية».
من جانبه حث د. يوسف الشبيلي في الجلسة المسائية على التمسك بالقيم الأخلاقية في التمويل الإسلامي ، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن هذه الأزمة المالية ناتجة عن أزمة أخلاق»، لافتا إلى أن وزير الخزانة البريطاني قال في حديث سابق له: «لا منجى ولا ملجأ إلا بالصكوك الإسلامية، فضلا عن تصريحات الفاتيكان والرئيس بوتين ووزيرة الاقتصاد الفرنسية» وأكد أن هناك نقصا في الهيئات الشرعية لدى المصارف الإسلامية وبعض التجاوزات، معربا عن أملة بأن تتلافى هذه المصارف والمؤسسات الإسلامية هذه التجاوزات
«الفرقان» التقت د. خالد شجاع العتيبي الأستاذ بكلية الشريعة على هامش المؤتمر الذي أكد أن الكلية تحرص من خلال مؤتمرها على تقديم التمويل الإسلامي بديلا عن التمويل التقليدي، لاسيما بعد أن سمعنا بعض الأصوات في العالم المتقدم تدعو لتقديم نظام مالي جديد يساعد العالم على الخروج من الأزمة المالية، مشيرا إلى أن النظام التقليدي هو المتسبب في الأزمة الحالية بالدرجة الأولى.
لاتوجد تعليقات