قانون الأحوال الشخصية.. تعديل 50 ٪ من مواده لحماية الأسرة
- يعد قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 من القوانين الحيوية التي تنظّم حياة الأفراد والأسرة في الكويت، وقد شهد تعديلات عدة منذ ذلك التاريخ، وكان من أبرز التعديلات تلك المتعلقة بالوصاية ومسائل النفقة والزواج والطلاق والحضانة والنسب، وتصحيح بعض الحالات القانونية المرتبطة بالأحوال الشخصية.
- وتأتي مثل تلك المراجعات والتعديلات على القانون، بهدف تحسين أوضاع الأسرة، وتنظيم مسائل الأحوال الشخصية بطريقة تتناسب مع الظروف المختلفة، ولا شك أن دولة الكويت متقدمة في هذا المجال؛ فهي تسعى دومًا إلى إجراء التعديلات اللازمة على القوانين بما يواكب مستجدات الحياة.
- وتقدمت وزارة العدل بالتعديل الأخير الذي مرّ بمراحل عدة؛ من حيث الدراسة والمناقشة، حتى صدر عن لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مسوّدة القانون الجديد لعام (2025)، وهي الآن في طور الاعتمادات النهائية، وقد كان عدد مواد قانون الأحوال الشخصية الذي صدر في 7/7/1984م قبل التعديل 347 مادة، بينما أصبحت مواده بعد التعديل الجديد 366 مادة قانونية، منها 134 مادة معدلة، و38 مادة مضافة، و194 مادة غير معدّلة و 22 مادة ملغاة.
- وفي القانون الجديد تعديلات جوهرية ومهمة، وهناك تعديلات أخرى شكلية وإجرائية اقتضتها مواد القانون، ولعل من أبرز التعديلات على القانون الأصلي ما يتعلق بمنع توثيق الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما (صدر بها مرسوم بقانون رقم 10/2025) وقت التوثيق، بينما أعطت الحق للقاضي بتزويج من لم يبلغ هذا العمر إذا كان في زواجه مصلحة له، وكذلك السماح بالإيجاب والقبول في الزواج عن طريق وسائل التواصل الحديثة، مع إلزامية التحقق من الرغبة الصادقة عند الطرفين قبل الإقدام على الزواج.
- فيما أصبح فحص الحمض النووي DNA معتبرًا في إثبات النسب أو نفيه؛ بحسب التفصيل الوارد في مواد القانون المعدّل، فضلا عن تسهيل الإجراءات، لتقليل النزاعات وتحقيق العدالة، والعمل على حماية حقوق الأطفال، من خلال وضع معايير واضحة لنفقات الطفل، ومع بقاء النفقه للأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن 18 عامًا، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وتحديد مسؤوليات الدولة في حالات عدم الالتزام، مع التأكيد على أن تزويج المرأة دون رضاها غير نافذ، وإعطاءها حق إدخال شروطها الخاصة في عقد الزواج؛ ما يقوي استقلالها القانوني، وكذلك عدم ثبوت نسب المولود عن طريق التلقيح الصناعي في خمس حالات مذكورة في المادة المضافة رقم (198).
- وختامًا؛ فإن التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية في الكويت خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية، وتعكس مدى وعي المجتمع بضرورة حماية الحقوق الأسرية، وتحقيق التوازن بين المبادئ الشرعية والحاجات الاجتماعية الحديثة، وعلى الرغم من وجود بعض التحديات؛ فإن الآثار الإيجابية تفوق السلبيات، مع ضرورة العمل على تعزيز آليات التطبيق، وتوعية المجتمع والمؤسسات القانونية بتلك التعديلات ومنطلقاتها ومضامينها القانونية والشرعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يحقق النفع للفرد والمجتمع.
22/9/2025م
لاتوجد تعليقات