في منتدىالقلم النسائي الثاني
أكد الدكتور فهد صالح الخنة أن القوى السياسية في الكويت نشأت في ظل حرية ينعم بها المجتمع الكويتي.
وقال في ملتقى القلم النسائي الأول: إن المجتمع الكويتي منذ نشأته قام على التعاون بين السلطة السيادية والشعب ولم تنقطع الصلة بين الشعب والحاكم، وبين أن مجلس الأمة قام بدور فعال في المجتمع الكويتي، مشيراً إلى أنه في مجلس 99 قلت درجة الاهتمام بالقضايا الشرعية وزادت درجة الاهتمام بقضايا الاقتصاد والخدمات العامة، وهي مطلب شرعي، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين أساس دخولنا المجلس وبين مصالح الناس الأساسية التي انتخبنا الشعب من أجلها وأدخلنا البرلمان.
وحث الخنة على ضرورة العمل على ترتيب أولويات العمل الدعوي الذي عده أساس أي عمل، ويجب أن ننطلق من العمل الدعوي أولاً.
وقال: إن أقوى قوى فاعلة في المجتمع الكويتي هي الأسرة الحاكمة، مشيراً إلى أنها أكبر قوة مؤثرة ولها دور تاريخي ومحوري في تأسيس الدولة والحفاظ على كيانها.
ونبه إلى أن التيار الليبرالي منذ المد القومي في عهد جمال عبدالناصر، وهو يحاول تحرير المجتمع من الصبغة الشرعية الإسلامية والحرب على الحجاب وتحرير المرأة من الضوابط الشرعية، مشيراً إلى أنهم استطاعوا تكوين جمعيات مختلفة تخدم قضاياهم.
وأكد الخنة أن الفكر السلفي عموماً ضد التطرف والإرهاب وضد التعدي على حقوق الآخرين في المجتمع، مشيراً إلى أن المحافظة على هذه الحقوق من صميم مهام الدولة.
ويرى الخنة أنه كان ضد تأجيل الاستجواب، ولكن معظم التيار السلفي كانوا مع الحكومة، وهذا يدل على أن التيار له آراء مختلفة؛ لأنه من الخطورة أن يجتمع في قالب واحد.
وأوضح الخنة أن التجمع السلفي بدأ العمل السياسي لتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد من محاولة بعض القوى جر المجتمع الكويتي إلى قضايا مخالفة الشريعة.
وقال: إنه لا يجوز التساهل في قضايا تهم المجتمع والتعدي على حقوق الآخرين وبعض الممارسات الشرطية.
من جانبه حدد المحامي فيصل اليحيى نقاطا عدة أثناء قراءة له في خطاب حل المجلس وطرح أسئلة كثيرة، وهي: كيف يجب أن نقرأ خطاب الحل؟ وما الرسائل التي تضمنها الخطاب ومن هو المعني بها؟ وأين يكمن أصل الداء؟ وهل المشكلة في المجلس أم في الحكومة؟ وتقييم موقف التيارات السياسية وأدائها في ظل الواقع الحالي، هل نحن بلد مؤسسات؟ رئاسة مجلس الوزراء بين حق الأمير وواجب الأمة، ما الحل لما نعانيه من مشكلات؟ ما أولى القضايا التي يجب أن يعالجها المجلس القادم؟ ما مكانتنا ودورنا بوصفنا مواطنين في البناء الدستوري للدولة؟
ويرى اليحيى أن من مقتضيات التوصل للحل وعلاج المشكلة ذكر الحقائق كما هي، ووضع الإصبع على الجرح؛ فالحقيقة قد تدمي أحياناً ولكنها دائماً تخرج الدم الفاسد، والإصلاح - في كل زمان ومكان - له نواميسه الخاصة التي لا يحيد عنها، فهو لا يكون إلا «بالقوي الأمين»، و«الحفيظ المكين»، وبوضع الشخص المناسب ليحتل المكان المناسب، أما دون ذلك أو سواه فلن يكون إلا حرثا بالبحر، وثقلا إضافياً لن تقوى «البعارين» ولا غيرها على حمله.
وقال: إن أول ما يجب أن يتصدى له المجلس القادم هو موضوع مصروفات رئيس مجلس الوزراء وحقيقة ما أثير بشأن موضوع الشيكات، وإغفالنا لهذه القضايا هو بلا شك إغفال للأمانة وتكريس للفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لاتوجد تعليقات