د.يوسف الشبيلي أستاذ الفقه المقارن لـ
أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي أنه لا يمكن التعميم بأن المصارف الإسلامية خسرت في هذه الأزمة المالية؛ مشيراً إلى أنها قلت أرباحها أو أصابها نوع من الخسارة.
ونفى الشبيلي أن تكون هذه الخسارة ناتجة عن أنها تورطت في عقود ربوية، وإنما الكساد الذي أصاب العالم أجمع تأثرت به المصارف الإسلامية تأثراً غير مباشر، وحذر من شركات التأمين التي تنطلق تحت أسماء إسلامية وهي في الأصل تأمين تجاري وهو نوع من عقود الغرر، وهذا لا يجوز مطلقاً.
وحث الدول العربية على إزالة العقبات لاجتذاب أكبر عدد من المصارف الإسلامية إليها؛ حتى تجعل من عواصمها مركزاً للتعاملات المالية الإسلامية.
وأعرب عن أمله في أن تتعافى المصارف والشركات الإسلامية من هذه الأزمة الاقتصادية خلال سنوات محددة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
< لا يمكن أن نعمم أن المصارف الإسلامية خسرت في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، ويمكن أن نقول: قلت أرباحها، وهذا لا يعني أنها خسرت.
وأحب أن أوضح أن بعض المصارف الإسلامية قد أصابها نوع من الخسارة، لكن هذا ليس بسبب أنها تورطت في عقود ربوية أو أشياء محرمة، وإنما لوجود الكساد الكبير الذي أصاب اقتصاديات كل الدول في العالم أجمع، ومن الطبيعي أن تتأثر كل المؤسسات والشركات والمصارف والدول بمثل هذا الكساد، فالمصارف والشركات الإسلامية تأثرت تأثراً غير مباشر بسبب هذا الكساد العالمي.
> كم نسبة تأثر المصارف والشركات الإسلامية مقارنة بغيرها من البنوك الربوية؟
< ليس هناك نسب محددة، لكن تأثر المصارف الإسلامية - ولله الحمد - أقل بكثير من تأثر البنوك الربوية.
> من وجهة نظرك كخبير وباحث شرعي، متى تتعافى المصارف والشركات الإسلامية من هذه الأزمة؟
< ليس هناك تاريخ محدد لتخطي المصارف الإسلامية هذه الأزمة، لكن نتوقع -بإذن الله- أنه في خلال سنوات محددة تتجاوز المصارف والشركات الإسلامية هذه الأزمة.
التأمين
> ما رأيكم في التأمين الإسلامي؟
< التأمين على نوعين، هناك تأمين تجاري، وهذا قائم على المعاوضة، وهو نوع من عقود الغرر، وهذا لا يجوز مطلقاً.
والنوع الثاني هو التأمين الإسلامي القائم على التعاون والتكافل فيما بين المؤمّنين، وهذا جائز ولكن بشرط أن يطبق على الوجه الصحيح؛ لأن هناك شركات تقدم التأمين التجاري تحت مسمى تأمين تعاوني أو تأمين إسلامي؛ فيجب ألا أن نغتر بمثل هذه المسميات، وإنما ننظر في واقع هذه الشركة وحقيقة ما تقدمه، فإن كان مبنياً على تعاون بحيث إن المؤمّنين يشتركون في الصندوق التعاوني، وإن كان هناك فائض في صندوق التأمين فهو لهم، ففي هذه الحالة يكون التأمين جائزاً شرعاً.
> ما المشكلات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي في الوقت الحالي؟
< هناك مشكلات متعددة أولها المشكلات النظامية التي تتعلق بعدم وجود بيئة قانونية مناسبة لعمل المصارف الإسلامية، وهناك مشكلات أخرى تتعلق بالتنافس الكبير فيما بين البنوك الإسلامية وما يقابلها وهي البنوك التقليدية، وهناك عقبات أيضاً تتعلق بالرقابة الشرعية على عمل البنوك الإسلامية، وهذا هو التحدي الأكبر؛ إذ إنه من المفترض أن يشدَّد من ناحية الرقابة الشرعية بحيث يكون هناك هيئات رقابة تدقق على أعمال هذه المصارف وتزود بكفاءات وأعداد كافية من المؤهلين للقيام بأعمال الرقابة على المصارف الإسلامية.
> القمة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت فعّلت موضوع السوق العربية المشتركة ووضعتها من ضمن الأولويات.. هل تعد إقامتها من الأولويات؟
< السوق العربية المشتركة مطلب مهم؛ لأن بها نوعاً من الاجتماع على ما فيه مصالح مشتركة ما بين هذه الدول، ولا شك أن هذا الاجتماع يعطي نوعاً من القوة النقدية لعملات الدول العربية وللأسواق والتبادل التجاري وتشغيل العمالة، وكل ما يصب في وحدة المسلمين والدول العربية من الدول الإسلامية، فالسوق العربية تعد من المقاصد الشرعية؛ حتى لا يتحول الكثير من الاستثمارات إلى خارج البلدان الإسلامية.
> لماذا لا تكون هناك دولة عربية تكون مركزاً مالياً إسلامياً بدلاً من العواصم الأوروبية التي تسعى لاحتلال هذه المكانة؟
< هذا سؤال مهم للغاية، فهناك توجه في العديد من الدول لأسلمة المصارف جميعها؛ لتتحول إلى «المصرفية الإسلامية»، ولكن لا تزال إلى الآن في مهد التكوين، أما فيما يتعلق برغبة الدول الغربية في الفوز بذلك التجمع، فهي دائماً تصرح وتشجع الدول بإزالة العديد من العقبات والروتين أمام تلك المصارف للتشجيع على اجتذاب أكبر عدد من المصارف الإسلامية إليها، لكن يبقى أن نشارك في المنافسة، فيجب أن تبادر هذه الدول الإسلامية بأن تجعل من بلدانها وعواصمها مراكز للتعاملات المالية الإسلامية.
> هناك أسماء لتعاملات مالية إسلامية قد لا يعرفها الإنسان العادي، من ضمن هذه الأشياء: المرابحة، ماذا تقول عنها؟
< المراد بالمرابحة هو بيع السلعة بربح، فالبنك الإسلامي بدلاً من أن يقدم القروض الربوية، فهو يشتري سلعة بسعر ثم يبيعها بسعر أعلى بالتقسيط، فيربح.
> ولكن هناك بعض العلماء شككوا في أمر هذه المرابحة؟
< قرارات المجامع الفقهية نصت على جواز المرابحة إذا تحققت فيها الشروط الشرعية، وهي بأن يتملك البنك هذه السلعة ثم يبيعها بعد تملكه لها وقبضه لها قبضاً معتبراً شرعاً.
> دار لغط حول موضوع البطاقات الإئتمانية، فهل يمكن توضيح الأمر؟
< البطاقات الائتمانية إذا كانت خالية من شروط غرامة التأخير وليس فيها أية زيادة على الدَّيْن فهي جائزة.
> ما الفرق بين المضاربة والاستثمار، وهل يجوز قلب النية من مستثمر إلى مضارب أو العكس؟
< المستثمر هو من ينوي الاحتفاظ بالسهم لمدة عام فأكثر، والمضارب من لا ينوي ذلك، ولا بأس بقلب النية من المضاربة إلى الاستثمار إذا لم يكن ذلك بغرض الفرار من الزكاة.
> ما حكم من اشترى أرضاً بقصد أن يحفظ فيها ماله، هل فيها زكاة؟
< الأرض على ثلاثة أنواع:
الأول: أرض تشترى بقصد المتاجرة بها؛ فتجب الزكاة في قيمتها كل سنة.
والثاني: أرض تشترى بقصد الانتفاع بالسكن ونحو ذلك؛ فلا زكاة فيها ولو عرضت للبيع، ومثلها الأرض التي ينوي أن يؤجرها أو يبني عليها عمارة للتأجير؛ فلا زكاة في الأرض، وأنها تجب الزكاة في الأجرة كل سنة.
والثالث: أرض تشترى بقصد الاحتفاظ بها، ومتى ما احتاج لقيمتها باعها؛ فلا زكاة فيها ومتى ما بيعت فيزكى ثمنها لسنة واحدة.
لاتوجد تعليقات