خطبة الحرم المكي – من ضوابط الاجتهاد وآدابه
جاءت خطبة الحرم بتاريخ: 17 محرم 1445ه، الموافق 4 أغسطس 2023م، بعنوان: (من ضوابط الاجتهاد وآدابه)، لإمام الحرم المكي الشيخ د. عبد الرحمن السديس، الذي أكد أنَّ الله -تعالى جلَّت حكمتُه- اصطفى شريعتَنا الإسلاميَّة الغرَّاء؛ فكانت صالحةً لكل زمان ومكان، مُنَزهةً عن العيب والخلل والنقصان؛ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}(الْمَائِدَةِ: 3).
ثم بين الشيح السديس أن من القضايا التي أَوْلَاها التشريعُ المنزلةَ الساميةَ المنيعةَ، وبَوَّأها من التحقيق الصدارةَ والطليعةَ، قضيةَ الاجتهاد في الدِّين؛ فنوَّه بشأنه وآثاره، وحضَّ أولي العِلم على انتهاجه واستئثاره؛ فهو أصل معتَبَر في الشريعة، قامت في الملة السمحة براهينُه وشواهدُه، ولاحَتْ للعلماءِ الثقاتِ ضوابطُه وقواعدُه، وهو استفراغُ الجُهْد في دَرَكِ الأحكامِ الشرعيَّةِ، فيما لا نصَّ فيه.تحقيق مصالح العباد
يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «والشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، ودَرْء المفاسد عنهم»، ومن القواعد الفقهيَّة المقررة في الشريعة: «المشقَّة تجلِب التيسيرَ»، «وإذا ضاق الأمرُ اتَّسَعَ»، كما أن مدار أحكام الشريعة على «جلب المصالح وتكمليها، ودَرْء المفاسد وتقليلها»، والنصوص تنقسم إلى متواتِر وآحاد، وإلى ما هو قطعيّ الثبوت والدلالة وظنيهما، والعكس؛ ممَّا يتطلَّب النظرَ السديدَ، والفَهْمَ الرشيدَ؛ حتى لا يظنَّ ظانٌّ أن الدين قد تغيَّر، وأن الشريعة تبدَّلَت، لكنَّه النظر العميق، والفَهْم الدقيق، والتيسير والسعة، ومراعاة المقاصد والمصالح.الاختلاف في فَهْم النصوص
لقد كان الاختلاف في فَهْم النصوص وتفسيرها أرضًا خصبةً في بيان سَعة الشريعة ومرونتها، وبرهانًا ساطعًا على يُسر الدِّين وانسجامه مع المتغيِّرات، ورعايته للمقاصد النيِّرات، وتحقيقه للمناط في النوازل والمستجِدَّات، أخرَج البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «مَنْ كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يصلينَّ العصرَ إلا في بني قريظة»، فاختلف الصحابة -رضي الله عنهم- في فَهْم ذلك على رأيين، أقرَّهما المصطفى – صلى الله عليه وسلم - ، وكذا في جملة من المسائل والفروع، عدَّها أهلُ العلم من اليُسر والسعة، التي لا يعيب فيها أحدٌ على الآخَر، على ضوء القاعدة التيمية الذهبية: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»؛ فالأحكام الثابتة: وهي الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسُّنَّة، وتشمَل أصولَ الإيمان، وفرضيةَ العبادات، وتحريمَ القتل والسرقة والزنا... وغيرها، فهذه الأحكام القطعية لا مجالَ فيها لقولِ قائلٍ، أو إعمالِ عاقلٍ، فضلًا عن أن تتحدَّث الرويبضةُ في أمور الشريعة، أو يخوض العامَّةُ في مسائل التحليل والتحريم، وهم ليسوا في العِلْم شَرْوَى نقيرٍ أو قطميرٍ.تجديد النظر في المسائل الاجتهاديَّة
ولقد كان لأصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم - القِدْحُ المعلَّى، في التيسير والسعة، وتجديد النظر في المسائل الاجتهاديَّة مع تغيُّر الأحوال والظروف والمستجِدَّات؛ كما فعَل أبو بكر الصديق – رضي الله عنه - في حروب الردة؛ حيث قَدَّم حفظ الدِّين على غيره، وما فعله عثمانُ بنُ عفانَ – رضي الله عنه - مِنْ جمعِ الناسِ على مصحفٍ واحدٍ، وما قام به المحدَّثُ الفاروقُ عمرُ – رضي الله عنه - من درء الحد بالشبهة في عام الرمادة؛ لعدم الإضرار، وقد كتَب – رضي الله عنه - لأبي موسى الأشعري كتابًا جاء فيه: «ولا يمنعنَّكَ قضاءٌ قضيتَ به اليومَ، فراجعتَ فيه رأيكَ، وهُدِيتَ فيه لرشدكَ، أن تُراجِع فيه الحقَّ، فإن الحق قديم، لا يُبطِله شيءٌ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التمادي في الباطل»، وفي هذا دليل على أن الاجتهاد قد يتغيَّر ويتجدد، وقال – رضي الله عنه - في مسألة في الميراث: «تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم»، وفي طاعون عمواس قال: «نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ»، وكان – رضي الله عنه - إذا نزلت في المسلمين نازلةٌ جمَع لها المهاجرينَ والأنصارَ وأهلَ بدر.أئمةُ الْهُدَى وعلماءُ الإسلام
وعلى هذا الهَدْي الرشيد سار أئمةُ الْهُدَى وعلماءُ الإسلام: فتوسَّع الحنفيةُ في إعمال الرأي والقياس، وللمالكية توسُّعٌ في المقاصد وعمل أهل المدينة، وكان للشافعي قولانِ؛ قديم، وجديد، وللإمام أحمد روايتان، بل روايات، وأوجُه وتخريجات، وكان هذا سائغًا وليس باعثًا للخلاف، ولَمَّا أراد الخليفةُ جمعَ الناس على مذهبٍ واحدٍ نصَحَه بعضُ الأئمة بألَّا يفعلَ ذلك للتوسعة على الأُمَّة، وألَّف مالكٌ الموطأَ ووطَّأه توطئةً، وألَّف محمد بن الحسن كتاب الخلاف، ثم سمَّاه كتاب (السعة)، وهكذا كان دأبهم وديدنهم؛ تيسيرًا وسعةً وإسعادًا، وتجديدًا دائمًا في مسائل النظر والاجتهاد.أهم ضوابط التجديد
وإنَّ من أهم ضوابط التجديد والنظر في مسائل الاجتهاد:- أن يقوم أهل الحلِّ والعقد والعلم والحكمة
- ما يسُنُّه ولاةُ الأمر من أنظمة وتشريعات
لاتوجد تعليقات