حقوق الإنسان: ادعاءات غربية واهية.. وحقائق إسلامية ثابتة (2/2)
لم تزل قضية حقوق الإنسان بما تحمل من ملابسات وخلط للأوراق مطروحة بين محاولات التشويه الغربي والثوابت الإسلامية التي لا تقبل الإحلال أو التبديل.
في العدد الماضي ناقشنا محاور القضية التي يكسوها المد والجذر الغربيان؛ فيهاجمون أمتنا كلما تطلبت مصالحهم ذلك رافعين راية حقوق الإنسان التي تغطي وراءها أهدافا أخرى، وكلما أرادوا المساومة والتهدئة خفضوا أصواتهم ونسوا شعاراتهم وكأن موضوع حقوق الإنسان أو غيره قطعة من القماش في يد الغرب يفصلونها كيفما أرادوا؛ فإن رضوا جعلوها ثوب الثناء، وإن سخطوا جعلوها ثوب النقد غير الهادف.
في الجزء الأول بالعدد السابق ناقشنا بعض علمائنا الذين أكدوا على خصوصية الإسلام وتبنيه لقضية حقوق الإنسان قبل الناس جميعا، وحتى نكمل ثوب المناقشة الهادفة لقضية حقوق الإنسان وخصوصية الإسلام نكمل حديثنا مع مجموعة من صفوة المختصين في الشريعة الإسلامية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.
< وقد عقد فضيلة الدكتور عادل المطيرات أستاذ الشريعة والداعية الإسلامي المعروف في حواره مع (الفرقان) مقارنة متميزة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي المواثيق الدولية، فأوضح فضيلته أن كتاب الله سبحانه وسنة رسوله[ هما مصدرا حقوق الإنسان، فهي تشريعات ربانية لا خلل فيها ولا نقص ولا تقصير، وتراعي حق الفرد والجماعة.
أما في المواثيق الدولية فالمصدر الإنسان الذي من طبيعته النقص والتقصير والخلل والغفلة واتباع الهوى، فقد يدعي الإنسان حقا من الحقوق وهو محرم ضار بالفرد والمجتمع، كالسماح بالزنى واللواط وشرب الخمر بحجة أنها حق للإنسان.
أما من حيث الأسبقية فأول وثيقة لحقوق الإنسان ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في القرن الثالث عشر الميلادي 1215م .
وأما في الإسلام فإن حقوق الإنسان كانت بظهور الإسلام نفسه، الذي بين حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق ، وكل هذه الحقوق ذكرها الرسول[ في خطبته العظيمة، خطبة حجة الوداع، والتي جاء فيها: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ؛ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِه: كِتَابَ اللَّه، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» متفق عليه.
ومن حيث حماية حقوق الإنسان ففي الإسلام الحقوق من عند الله وهي محمية مضمونة؛ فهي ملزمة لا يمكن إلغاؤها أو تبديلها؛ لأنها من لدن الحكيم الخبير سبحانه، وهي خالية من الإفراط أو التفريط، وهي مقدسة ألبست الهيبة والاحترام في نفوس المؤمنين بالله، لأنها منزلة من عند الله، وهذا يشكل رادعا للأفراد والجماعات حكاما ومحكومين عن تعديلها أو تجاوزها.
أما الوثائق الدولية لحقوق الإنسان فهي بشرية، لا تعدو أن تكون مجرد توصيات أدبية، لا يلزم أحد بتطبيقها، فهذه التوصيات كما يقال حبر على ورق، يتلاعب بها واضعوها وفق ما تمليه عليهم أهواؤهم وشهواتهم ومصالحهم؛ مما قد يكون فيه ضرر على الأفراد والأمم.
ومن حيث الشمول يتميز الإسلام بالشمولية، بخلاف ما يذكره أدعياء حقوق الإنسان، وهناك فوارق واضحة بينهما فعلى سبيل المثال:
حق الميراث؛ حيث أثبتت الشريعة الإسلامية الميراث ونظمته تنظيما محكما ، كما أثبتت فيه حق المرأة مما منعه منها أهل الجاهلية؛ قال سبحانه: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}، أما وثائق حقوق الإنسان البشرية فأهملت حق الميراث وغفلت عنه.
كذلك حقوق اليتامى، فقد بين الإسلام حقوق اليتامى بالتفصيل وحفظها لهم، وأمر بالإحسان إليهم كما قال سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، وقال: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}، ورتب العقوبة الشديدة على من أكل أموالهم ظلما فقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.
أما الميثاق الدولي لحقوق الإنسان فقد أشار إلى حق رعاية الطفل فقط.
وحقوق ضعاف العقول، فقد كفل الإسلام لهؤلاء حق الرعاية الكريمة ، وأمر بحسن معاملتهم كما قال سبحانه: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}.
ولم تهتم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بحقوق هذه الفئة من المجتمع، وأهملت ذكرها .
كذلك حق الدفاع عن النفس؛ حيث أقر الإسلام هذا الحق ونظمه كما قال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}.
أما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فلم تذكره في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما عن حق العفو: فقد أثبت الإسلام حق العفو، فهو دين رحمة وعفو وسماحة من غير ذل أو استسلام كما قال سبحانه: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}.
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلم يهتم بهذا الحق .
كذلك التكافل الاجتماعي، فلقد اهتم الإسلام اهتماما بالغا بهذا الأمر بخلاف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، ولم تعرف البشرية نظاما متكاملا للتكافل الاجتماعي مثل ما عرفته في ظل الإسلام، فمن ذلك:
أداء الزكاة، وهي فرض واجب على كل من توافرت فيه شروط الزكاة يؤديها للفقراء والمستحقين لها؛ قال سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
ونفقة الأقارب، وهي لازمة للزوج على زوجته وأولاده، وللأب على أولاده، وللرجل على إخوانه وأخواته ووالديه إن كانوا محتاجين وهو من أهل اليسار والغنى؛ قال سبحانه: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.
وأحكام الديات؛ حيث يتشارك أقرب العصبات «العاقلة» إلى القاتل قتل خطأ في دفع الدية عن القاتل إلى ورثة المقتول ضمانا من المجتمع لورثة المقتول، فلا يضيع دم المقتول هدرا؛ ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى رَسُول[ فَقَضَى رَسُول[ أنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ».
< وفي حواره مع «الفرقان» أكد الدكتور سعد العنزي الناشط الكويتي المعروف في مجال حقوق الإنسان والمستشار الشرعي السابق للجنة الرد على تقارير منظمات حقوق الإنسان، أن بعض دول الغرب تتخذ موضوع حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول تحت شعار هذا المسمى، ولعل هذا يرجع أحيانا إلى قلة وعي بعض المسؤولين في دولنا العربية وعدم قراءتهم للواقع السياسي، فوقعوا في ذلك الشرَك الغربي.
وأضاف العنزي: إن الدول الغربية لا يهمها العالم الإسلامي، ولكن يهمها كيفية استغلال العالم الإسلامي لمصلحتها، كذلك تسعى بعض دول الغرب إلى تمزيق العالم الإسلامي وشغل أنظمته بقضايا فرعية ومشكلات دولية؛ حتى لا يستطيع مواجهة العدو الصهيوني، وذلك يرجع إلى أن الصهيونية تسيطر على العديد من الدول الكبرى في العالم، ومصلحة الغرب والعدو الصهيوني تكمن في تشتيت العالم الإسلامي ليصبح أسيرهم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وقد ظهر هذا بوضوح في الاتهامات الكاذبة التي يرمون بها الدول الإسلامية افتراء وكذبا، وعلى سبيل المثال: اتهموا الكويت من قبل بالتعذيب في السجون، وهذا ليس له أساس من الصحة، وأنا أذهب وأتابع بنفسي وليس هناك أي سوء معاملة في السجون الكويتية.
كذلك اتهموا الكويت من قبل بانتقاص حقوق المرأة، والجميع داخل الكويت وخارجها يعرفون أن المرأة في الكويت أخذت حقوقها بالكامل وبقرار سياسي من صاحب السمو أمير البلاد؛ فالمرأة وزيرة ولها حق الانتخاب والترشح، ومن وجهة نظري الشخصية فإن المرأة لا يجوز لها الولاية العامة؛ لأنها أمر شرعي لا يمكن الاستهانة به، ويشترط الذكورة للولاية العامة.
وأضاف العنزي: إن سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان نظيف، وما يوجه ضد عالمنا الإسلامي عموماً من أكاذيب ما هو إلا أحقاد غربية يراد بها القضاء على تماسك المسلمين، ونحن المسلمين أول من وضعنا حقوق الإنسان، وضعها رب العالمين ولا سبيل لنا إلا القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومهما حاولت بعض الدول الغربية زعزعة الرابط الإسلامي والعقائدي للأمة الإسلامية فلن ينجح؛ لأن عقيدة المسلم مرتبطة بروحه وعقله وقلبه لا يمكن تحريكها، والشارع الإسلامي والعربي شديد الذكاء والفطنة إلى مراد الغرب الخبيث وأهدافهم المائلة للصهيونية.
وأضاف العنزي: إن المواجهة أمر لابد منه، وعلينا أن نتحدى كل القوى التي تضمر العداء للمسلمين، ولكن بالشفافية وتوضيح خصوصية المجتمعات المسلمة ومنهجها الديني وعاداتنا وتراثنا الأصيل الذي يختلف كل الاختلاف عن طبيعة المجتمعات الغربية، ومن هنا يأتي وضع الأسس العلاجية للمشكلة.
وأشار العنزي إلى أنه لابد أن نعالج بعض أخطائنا حتى نكون منصفين في طرح تلك القضية؛ فعلى الدول تصحيح أخطائها الداخلية، لا بالشكل الذي يرتضيه الغرب بمطالبهم المنحلة، ولكن بالشكل الذي ترتضيه الشريعة الإسلامية التي وضعها سبحانه وتعالى وجاءت في محكم كتابه وسنة رسوله[ التي تحمل في طياتها مجمل التكريم للفرد والبشرية جميعا.
وأضاف د. سعد العنزي: إن على دولنا الإسلامية دورا كبيرا في تعليم الغرب والإيضاح لهم مدى اتساع مجال حقوق الإنسان في الإسلام، ويقع هذا على عاتق العلماء والدعاة المسلمين في توصيل فكرة أنه لا يمكن المساواة بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي لاختلاف العقيدة الدينية، وكذلك اختلاف الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد التي لا يمكن إغفالها وتجاهلها، وهذا الإيضاح يكون للذين يتهموننا بغير علم، أما الذين يعلمون ويتهموننا عن قصد وسوء نية؛ فهؤلاء ليس لهم إلا رفض مطالبهم وتجاهلهم؛ لأن نواياهم باتت معروفة وهي تشتيت أمتنا وشغلها عن أعدائها.
واختتم العنزي حواره قائلاً: إنه لا يمكن التفريط في أحكام الله الشرعية تحت أي مسمى، وعلى المسلمين المواجهة الحوارية الهادفة وعدم الانخراط والتبعية للغرب وضلالاتهم؛ فمنهج الله ورسوله هو الحق، وما دونه الباطل، والخير في أمتنا حتى تقوم الساعة.
ولعل ما جاء من أقوال علمائنا وآرائهم في هذا التحقيق أوضح الكثير من نقاط الاختلاف والتباين بيننا وبين الغرب في مفهوم حقوق الإنسان، ولاسيما ما تعلق منها بالشرائع والأديان، وكذلك نوايا بعض الغربيين السيئة تجاه أمتنا الإسلامية وكيفية المواجهة والإيضاح والحوار.
< وفي حوار لـ«الفرقان» مع الدكتور عادل الدمخي رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان أكد أن ملف الكويت في مجال حقوق الإنسان أفضل من كثير من الدول؛ لأنها وبحمد الله لا تقبل ما يخالف شريعة الله أو يتعارض مع النصوص الشرعية تحت أي مسمى؛ فنجد دولة الكويت دائما متحفظة على ما خالف أحكام الإسلام وورد في المواثيق الدولية والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان من قبل أي جهة في العالم.
وأضاف الدمخي أن ازدواجية المعايير في تطبيق المقومات الأساسية لحقوق الإنسان مفقودة في كثير من الأحيان، ومن المؤكد أن بعض الدول تستغل موضوع حقوق الإنسان للعبث بشؤون دول أخرى وبلبلة وضعها الدولي، وإن لم يكن هناك كيل بمكيالين وازدواجية في التعامل وتفريق بين الدول؛ فلماذا تترك دولة مثل «إسرائيل» تنتهك كل مواثيق حقوق الإنسان وتقتل الأطفال والنساء وتشرد شعبا أعزل دون أي رادع؟! فالقوانين الدولية لحقوق الإنسان نظريا تحقق العدالة، أما تطبيقياً فهي لا تطبق على كل الدول ولا لصالح كل الدول.
وأضاف الدمخي: إن لدينا مجلس أمن له صلاحية في حماية الظالم، بل أحياناً يحاسب المظلوم، وأكبر كارثة أن يجد الظالم مثل (إسرائيل) من يحميه ويدافع عن رغباته وتطلعاته وأهدافه.
وأكد الدمخي أن علينا معالجة مشكلاتنا وألا ننتظر الغرب حتى يتكلموا عنها؛ فعلينا أن نعترف أن لدينا بعض المشكلات على سبيل المثال في مسألة العمالة وحقوق العمالة الوافدة فعلينا نحن أن نقوم بحل هذه المشكلات.
وأوضح الدكتور عادل الدمخي أن حقيقة الأمر أن هناك خطة غربية منظمة لتشويه صورة الإسلام ووصفه بالعنصرية والإرهاب، وعلى الدول الإسلامية الآن أن تتحد وأن يكون هناك مجلس إسلامي لحقوق الإنسان يدافع عن المسلمين ويهاجم الغرب الذي انتهك حقوق الإنسان؛ لأن لدى الغرب انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، ونحن نطالب الآن بتجريم معاداة الإسلام وسب المسلمين كما هو الحال في معاداة السامية، ولدعم ذلك لابد من اتحاد إسلامي لحقوق الإنسان يعتمد إعلان القاهرة لحقوق الإنسان ليكون منبرا للمسلمين في هذا المجال، يدافع عن حقوقهم ويرد على اتهامات الغربيين وغيرهم، ويوضح الصورة الإسلامية الحقيقية التي ناقشت كل صغيرة وكبيرة في مجالات حقوق الفرد والمجتمع ولم تترك شريعتنا أي مجال للتعديل أو التبديل أو النقد.
لكن هناك تقصير من مجتمعاتنا ومنظماتنا سواء الحكومية أم الأهلية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومفاهيمهما، وهذا التقصير هم يريدون إلصاقه بالإسلام، ولكنه من بعض المجتمعات المسلمة، مثلما هناك تقصير وانتهاكات كبيرة في مجتمعات الغرب، وعلينا سواء كنا حكوميين أم غير حكوميين في كافة المجتمعات العربية والإسلامية تعريف المواطنين بالإطار النظري لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الدولي الإنساني وإيضاح أهم المفاهيم التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كذلك التوعية والشرح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة، والتوعية بدور المواطن في الدفاع عن حقه حتى نستطيع وضع منظومة متكاملة تشمل الحكومات والمنظمات والفرد الذي هو أول طرف في تلك المنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان.
واختتم الدمخي موضحاً أن كل ما ذكر وما سيذكر في مجالات حقوق الإنسان وأي مجال من مجالات الدنيا والآخرة قد حواه القرآن الكريم وسنة نبينا- عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم - فالشريعة الإسلامية هي مصدر كل خير للبشرية لو كانوا يعلمون، وما من دستور أو قانون وضعي أو ميثاق من المواثيق، إلا ويعجز عن محاكاة ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها التي وضعها الخالق سبحانه وتعالى؛ لذلك علينا التمسك بالكتاب والسنة بوصفه أساساً لا يمكن التراجع عنه في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات المختلفة في شتى مناحي الحياة، وكذلك إيضاح هذه الأسس المثلى للآخرين.
لاتوجد تعليقات