برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزوّر تقريره عن التنمية الإنسانية في الوطن العربي المؤلف الرئيس للبرنامج يرفض الذهاب لإعلان التقرير.. ويصف البرنامج بأنه اخترق الاتفاق
كشف أ. د. مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن مخالفات وأخطاء منحازة في العدد الجديد من تقرير: "التنمية الإنسانية في الوطن العربي" باعتباره المؤلف الرئيس للتقرير الذي كلفه به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان من المفترض أن يقوم مؤلف التقرير د. مصطفى السيد بإعلان هذا التقرير في بيروت يوم 20يوليو الحالي، إلا أنه رفض وبلغ البرنامج رفضه معلناً سبب الرفض من أن التقرير جاء على غير الحقيقة ومخالفا للمسوحات والاستطلاعات التي أجراها الفريق العامل معه في التقرير .
وفي سؤال لـ "الفرقان" عن مدى اتخاذ إجراءات قانونية ضد البرنامج من المؤلف الرئيس، كما أن هذا الموقف يكشف عن عدم المصداقية في التقارير الصادرة من هيئات الأمم المتحدة المختلفة المتعلقة بالأمم المتحدة، قال السيد: في الحقيقة لا أفكر في اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البرنامج، فلم أبغ تحقيق أي مكاسب مادية من مثل هذا الإجراء، علاوة على ذلك الوقت الطويل الذي تتطلبه مدة التقاضي لمثل هذه الدعوة. وقال السيد: إن التقرير يعكس وجهة نظر عدد من موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو مغاير للواقع في الوطن العربي، وجاء التقرير بما لا يكشف الانتهاكات التي تمارسها الدول الكبرى بحق العالم العربي والاختراق الحاصل من هذه الدول، وما أدى إلى صراعات داخلية واحتلال ما زالت هذه الدول تعانيه حتى الآن.
وأكد د. مصطفى السيد أن ما قام به فريق البرنامج الإنمائي يلغي قيمة التقرير باعتباره صادرا عن الوطن العربي. وعن أسباب عدم حضوره للمشاركة في إعلان التقرير قال السيد: لقد تعرضت في التقرير للتهديدات العامة للإنسان في الوطن العربي وأخطرها التهديدات البيئية التي تشمل الثروات الطبيعية التي تمثل أهم عوامل الجذب للقوى الخارجية للتدخل في الوطن العربي، كذلك ندرة المياه والتصحر، ومستويات التلوث، أيضاً الاحتلال الأجنبي الذي يعد المصدر الثاني للتهديدات في الوطن العربي، فهو لا يؤثر على الدولة المحتلة فقط, إنما يؤثر أيضا على دول الجوار والدول الواقعة في الإقليم كما في حالة سورية جراء الاحتلال الأمريكي للعراق، وحالة التوتر بين الإمارات وإيران، والعلاقات بين عدد من الدول العربية وبعضها البعض.
وكشف السيد عن أن أمريكا هددت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوقفها عن الدعم ما لم تقف عن الإشارة إلى الآثار السلبية للاحتلال الأمريكي للعراق.
وعن وجود أية محاولات تفاوضية بين البرنامج والمؤلف الرئيس وصولا لصيغة توافقية وتقديم التقرير بما لا يخل بالمضمون الذي وضعه المؤلف الرئيس قال السيد: لم يحدث ذلك مطلقاً من أساسه، وهو ما يعد خرقا للتعاقد المبرم بيني وبين البرنامج، وأكد السيد أن المسؤولين في البرنامج رفضوا إجراء أي تعديلات طلبها المؤلف الرئيس للتقرير، والتقرير إنما انحاز إلى أقلية عربية هي التي كان لديها حساسية شديدة من التحدث عن الاحتلال في الوطن العربي. وأوضح السيد أن الموقع الإكتروني ليس به أي تفاصيل عنه سوى موعد إعلان التقرير ومكانه.
وعن أهم ما سقط من التقرير قال السيد: سقط الجانب التحليلي الخاص بمفهوم أمن الإنسان في الوطن العربي؛ حيث أغفل فصلا كاملا عن صراعات الهوية مثل الحرب الأهلية في لبنان، وداخل العراق، ودارفور، وكذلك الإشارات الخاصة التي تنتقد «إسرائيل» بشأن ما أعلنه قادتها من أن «إسرائيل دولة اليهود»، فضلاً عن مناقشة التقرير لفكرة التدخل الإنساني لاستخدامه ذريعة في التدخل من الدول والقوى الخارجية، وهناك الفصل الخاص بالاحتلال وكان موقعه الفصل الثاني من التقرير، وقد تم ترحيله ليصبح الفصل الأخير بما يعني أن الاحتلال أقل أهمية، وفصل خاص عن الأمن الشخصي .
إن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها التي يرفض فيها مؤلف مكلف من إحدى هيئات الأمم المتحدة إعلان التقرير المكلف بوضعه، وهو ما يفتح ملفاً واسعاً لأسئلة تدور حاليا عن مدى المصداقية في التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة ومدى الانحياز للدول الكبرى، وأن تأتي هذه التقارير على حساب الدول الصغرى، أيضاً السؤال الأهم عن التقارير الماضية التي كانت محل ثقة باعتبار الثقة التي يضعها العالم في المنظمة الأممية واللجان والهيئات التابعة لها.
وأهم ما يشغل بالنا الآن هو التقارير الخاصة بالحرية الدينية في دول العالم العربي والإسلامي ومدى مصداقيتها وتناوله للحقيقة .
إن هذه الواقعة يجب ألا تمر مرور الكرام لتفضح الانحياز والتعنت العنصري الذي تقع فيه تقارير منظمة الأمم المتحدة.
لاتوجد تعليقات