النقد الذاتي هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح
عندما حشدت كلية الشريعة جهابذة متخصصين في الاقتصاد الإسلامي وأساتذة لهم ثقل نظري وعملي خلال يوم واحد في ثلاث محاضرات، في قاعة مسجد الرفاعي، استمتعت بالطرح المبسط والعبارات البسيطة المترابطة، وعلم غزير جداً وخبرات واسعة تروي الظمآن. فكانوا يشخصون مسألة خسارة الاقتصاد الإسلامي في المؤسسات البسيطة مقارنة مع خسائر البنوك الربوية والمؤسسات والدول الرأسمالية، فكان النقد الذاتي صعبا جداً على النفس ولكنه يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح للتغيير نحو الأفضل بخطوات ثابتة وراسخة وإن كانت بطيئة، ومن ذلك:
< عزو الخسارة إلى أن 90٪ من المعاملات كانت تنصب في معاملات التورق، والتي يحتاج أصحابها إلى سيولة عاجلة مقابل الخسائر حيث يبيعون السلعة بأقل من قيمتها. والتساهل في هذا أحدث تماديا وجرأة وتساهلا وكأنه هو أساس البيع وليس على أنه استثناء يستخدم في أحلك الظروف.
< عدم إنظار المعسر كما قال تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، فأصبحت القوانين تنظر إلى التاجر متى تسلم أموالة، وعقوبات على التأخير، وضمانات أكيدة، فهذا ينزع البركة والرحمة والجانب الإنساني في التعامل.
< البحث عن الأقوال الشاذة والرخص والفهم الذي يدفع إلى التيسير والتساهل، حتى لو دخل عالم الشبه لمواكبة العولمة الاقتصادية ومجاراة البنوك والتنافس معها وكسب الزبائن الذين يبحثون عن الربح الكبير والكثير، ودفع ذلك إلى اختيار نخبة الإفتاء من هؤلاء وإقصاء المتشددين الذين يتعاملون بحذر؛ لأنهم عقبة أمام المؤسسة التجارية، وعدم إعطاء وقت كاف للعلماء للبحث واستعمال أشد الضغوط في سبيل استخراج الفتوى، وهذا أثر سلباً على الأموال النقية.
< عدم وجود مصانع أو مزارع أو منتجات تابعة لها أو المشاركة في تطوير التعليم الديني أو المساهمة في رفع كفاءة الموظفين أو القضاء على البطالة.. فأصبحت صناعة المال لدى تلك المؤسسات هي شراء العقار أو تحريك المنفعة الشخصية أو التجارة خارج البلدان الإسلامية.
< إنشاء هيئة شرعية لا تأخذ الأموال من تلك المؤسسة أو الأخرى، بل تأخذ من الدولة أو بيت مال المسلمين، حتى لا يقع العلماء في مواطن الشبهات ويصدعوا بالحق ولا يخافوا في الله لومه لائم - وهم كذلك - ولكن لا نعرف الأمور إلى أين تصل مع ضعاف النفوس؟!
< مراجعة الفتاوى السابقة.. فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.. وعلى رأسها التأمينات التي تساهلت فئة كبيرة في الأخذ بها وتحولت من تأمين تعاوني غير ربحي إلى «تجارة التأمين» بكل أنواعها ولا يوجد فرق بينها وبين باقي التأمين.
< الهيئة الرقابية لا تقل أهمية عن الهيئة الشرعية؛ لأن الأولى تنفِّذ ما قررته الثانية، وتلاحظ مدى إمكانية تطبيقه وتراقب المتلاعبين به الباحثين عن الثغرات التي يتسلل منها البعض لواذا، وإرجاع الأمر مرة أخرى للهيئة الشرعية لشرح القرار أو توضيح الإجراءات الفنية وهكذا.
أشكر جميع الأساتذة الذين شاركوا في المؤتمر، وقد استفدت منهم كثيراً، منهم د. عبدالرحمن الأطرم ود. علي القره داقي ود. يوسف الشبيلي ود. أنس الزرقا ود. عجيل النشمي وغيرهم، ونسأل الله أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم ويفقهنا جميعاً بأمور ديننا.
لاتوجد تعليقات