الكيان الصهيوني … ماضٍ يخفى وحاضر يبرر ومستقبـل مقلق
بعنوان (دولة تخاف ماضيها) كانت افتتاحية صحيفة (هآرتس) العبرية في 29/7/2010م بقلم أسرة التحرير؛ حيث تطرقت إلى أسباب قرار تمديد حظر اطلاع الجمهور على الأرشيفات الحكومية - في الكيان الصهيوني - لعقدين آخرين، والذي جاء جراء ضغط كبير من جهاز الأمن الصهيوني خوفا من ملاحقة ذلك الكيان من قبل المحاكم الدولية على جرائم ارتكبتها مخالفة للقانون الدولي.
وكشفت الصحيفة أن المعلومات التي حظر نشرها، تتناول ضمن أمور أخرى، أعمال الطرد والذبح للعرب خلال حرب عام 1948م، كما تتناول أعمال (الموساد) في الدول الأجنبية، وملاحقات المخابرات للسياسيين من المعارضة في الخمسينيات، وإقامة معهد البحث البيولوجي في (نس تسيونا) ودار البحوث النووية في ديمونا.
وبرر نتنياهو – رئيس الوزراء - حظر اطلاع الجمهور على هذه الوثائق بأن آثارا سلبية ستقع على إسرائيل لعدم احترامها للقانون الدولي، حيث ستظهر كخارقة للقانون إذا ما نشرت قصص محافل الأمن والاستخبارات في الماضي. وقالت الصحيفة: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع في منتصف يوليو/تموز على أنظمة تقيد حرية الاطلاع على الأرشيفات الحكومية. وقد كشف النقاب باراك رابيد (هآرتس) عن أن معلومات كان يفترض أن تتاح أمام اطلاع الجمهور والبحث التاريخي بعد 50 سنة ستكون من الآن فصاعداً سرية لعقدين آخرين. وسبق القرار ضغط كبير مارسه جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات على أمين سر الدولة، د.يهوشع فرويندلخ - أمين السر وافق على موقفها، الذي يقول: إن «هذه المواد لا تزال غير مناسبة لاطلاع الجمهور».
وأضافت الافتتاحية أن المعلومات التي ستبقى سرية، تتناول ضمن أمور أخرى، أعمال الطرد وأفعال الذبح للعرب في حرب الاستقلال، وأعمال الموساد في الدول الأجنبية، وملاحقات المخابرات للسياسيين من المعارضة في الخمسينيات وإقامة معهد البحث البيولوجي في (نس تسيونا) ودار البحوث النووية في ديمونا. المعلومات لم تكن متاحة أمام اطلاع الجمهور حتى من قبل، والأنظمة الجديدة تعطي فقط مفعولاً قانونياً بأثر رجعي لإغلاق الأرشيفات، الذي تم حتى اليوم خلافاً للقانون.
وحذر أمين سر الدولة العبرية، من أن الاطلاع «سيكون له آثار على احترام القانون الدولي». وتلمح أقواله إلى أن الدولة ستظهر كخارقة للقانون إذا ما نشرت قصص محافل الأمن والاستخبارات في الماضي.
وتعلق أسرة التحرير في افتتاحية (هآرتس) بعد أن سردت الخبر بالآتي: «ولكن تفسيراته غير مقبولة على العقل, إسرائيل التي احتفلت هذه السنة بـ 62 سنة على قيامها، يمكنها وينبغي لها أن تتصدى أيضاً للفصول الأقل بطولية في ماضيها وأن تكشفها للجمهور وللبحث التاريخي, من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كانت تنطوي على خرق لحقوق الإنسان، التغطية على أعمال الجرائم، أو مطاردة المعارضين السياسيين بأدوات أمنية, الدولة راشدة وقوية بما فيه الكفاية كي تحتمل الانتقاد الذي سيثور، إذا ما انكشفت، مثلاً، شهادات لم تنشر بعد عن قضية دير ياسين».
وتضيف: «مهمة جهاز الأمن وأسرة الاستخبارات هي الدفاع عن الدولة في الحاضر، وليس إخفاء الماضي. أنظمة الأرشيفات الجديدة، التي أعدت رداً على التماسات الصحف إلى محكمة العدل العليا تسير في اتجاه معاكس لميل الانفتاح الذي تثبّت في قانون حرية المعلومات والذي وصفته المحكمة العليا بأنه «قانون مرشد». الإسرائيليون جديرون بالتعرف على التاريخ مثلما حصل ووثق، وليس فقط على رواية خاضعة للرقابة ومزينة له».
حقاً إنه كيان مصطنع، يخاف أن يسرد أحداث ووثائق ماضيه القريب، ويخاف واقعه، ويؤرقه مستقبله؛ فأي كيان هذا الذي سيستمر وهو بهذا الارتباك مما مضى وما سيأتي...؟! لا شك أن قادة اليهود ومفكريهم على قناعة تامة بأن هذا الكيان سيكون مصيره إلى الزوال... ولهم في الاحتلال الصليبي للقدس وفلسطين ودويلات الشام وبعض ما حولها أنموذج لما سيكون عليه مصيرهم المشابه للصليبين في المشرق الإسلامي الذين تمكنوا أكثر مما تمكن اليهود، واستمروا أكثر مما استمر اليهود على الأرض المباركة، وكان لهم من الإمكانات والقدرات والعدد والعتاد أكثر مما يملك اليهود... ومع ذلك اندحروا وعادت القدس وفلسطين وما حولها إلى الإسلام والمسلمين.
حقائق لو كُشفت لعَلم العالم أجمع كيف كان الخداع في سلب أرض فلسطين، وكيف كانت تلك الممارسات الوحشية لتشريد شعب أعزل من أرضه، وما اقترفته أيدي قادة وأفراد العصابات الصهيونية من قتل وتمثيل في حق رجال عزل ونساء حوامل وأطفال أبرياء... وإلى أن تكشف الحقائق نقول لمن استهوتهم الرواية الصهيونية – من الكتاب العرب - ليبرروا ممارساته وإنكار مجازره، وتحميل الضحية مسؤولية ما جرى له: هونوا على أقلامكم التي تكتب الباطل، وكفاكم تسويقا للمحتل... فالحاضر يكشف نواياكم، والمستقبل لن يكون في مصلحتكم ولا مصلحة حلفائكم... فلا مستقبل لليهود على أرض فلسطين.
إسرائيل تسيء للتاريخ بهدم مقبرة «مأمن الله»
تواصل آلات الهدم والجرف الإسرائيلية نبش قبور عشرات الآلاف من المسلمين - بينهم صحابي وعلماء وفقهاء ومجاهدون وأدباء- في مقبرة «مأمن الله» غربي مدينة القدس المحتلة، متحججة برغبتها في بناء مركز للتسامح ومتجاهلة الأصوات الفلسطينية التي تطالبها باحترام كرامة موتى المسلمين، وعدم المس بهذه المقبرة التي يحاكي تاريخها تاريخ المدينة المقدسة والتاريخ الإسلامي والإنساني فيها.
المساحة والموقع
تقع مقبرة «مأمن الله» التي يسميها البعض «ماملا» غربي مدينة القدس القديمة على بعد كيلومترين عن باب الخليل، وهي من أكبر المقابر الإسلامية في بيت المقدس وتقدر مساحتها بنحو مائتي دونم (200 ألف متر مربع)، في حين قدرها المهندسون عام 1929 بنحو 137 دونما، وذلك بعد استثناء بناية الأوقاف التي كانت مبنية على جزء من أراضي وقفها، ومقبرة الجبالية.
لاتوجد تعليقات