الغرب يضع الفصل الأخير في مؤامرة تفكيك الأسرة المسلمة- مشروع أممي ينادي بالتقاسم المتساوي بين النساء و الرجال
تقرير أعده : حاتم محمد عبدالقادر
تبارى عدد من المنظمات النسائية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والدولية في السنوات الأخيرة في تقديم دعوات الحرية للمرأة وحقوقها والتمكين وعدم التمييز والمناهضة والعنف.. إلخ من مثل هذه الدعوات المبتورة.
واليوم أعتقد أنه نهاية المطاف في تنفيذ مخططهم لهدم المجتمع الإسلامي والشرقي بكل قيمه وتقاليده وعاداته بعد أن انكشف المستور جلياً وأصبح الأمر لا يحتمل أي شك؛ فقد كشف نص المشروع المقدم من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الذي تم عرضه في الجلسة رقم 53 في الفترة من 2 – 12 مارس الماضي؛ كشف عن وجهه القبيح في مطالبته بــــــ "التقاسم المتساوي للمسؤوليات بين النساء والرجال، بما يشمل تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز". وهنا لا بد أن نذكر أن من حضروا المؤتمر أكدوا لنا أن موضوع رعاية الإيدز كان ستاراً وليس الهدف الرئيس، وإن كان في الوقت نفسه موضوع الإيدز نفسه ناقشوا فيه كيفية معايشة المرض بالانحلال واتباع الرذيلة، وهذا ما سيكشفه التقرير الماثل بين أيديكم .
إن أصحاب الردود الجاهزة يتهموننا دائماً بأننا واقعون تحت تأثير نظرية المؤامرة، ونريد أن نضع تحت أيديهم هذا التقرير- الموثق - ويردوا علينا بأن ما بين أيدينا بعيد عن أي مؤامرة!! وأن ما نكتبه هو من وحي خيالنا.
فقد حصلت "الفرقان" على نسخة من نص المشروع باللغة الإنجليزية وقد ناقشته الأمم المتحدة في الفترة المشار إليها عاليه، وقد تمت ترجمته باللغة العربية، واكتشفنا به مشروعا خطيرا يهدد سلامة الأسرة العربية والإسلامية ويهدف لتقنين الإباحية ونشر الرذائل بقوة القانون، على أن تقوم كل دولة عضو بالأمم المتحدة بتعديل قوانينها الخاصة بالمرأة والأسرة إلى القانون الأممي المقترح وبالأخص الدول العربية والإسلامية.
ومن المضحكات المبكيات في هذا المشروع دعاوى حق الزوجة في إبلاغ الشرطة عن زوجها الذي يتقاعس عن مشاركتها مناصفة في الأعمال المنزلية من غسيل الأواني، وأيضاً رعاية الأطفال التي تقع في صلب اختصاصات المرأة وطبيعتها التي فطرها الله عليها، والاتفاق المسبق في عقد الزواج على المساواة التامة في كافة الحقوق والإنفاق وحرية السفر والتنقل والمبيت خارج المنزل.. إلخ.
المشروع خطير ويستحق وقفة كبرى من الغيورين على الدين الإسلامي وعلى الأعراض واستقرار الأسرة المسلمة .
وفي السطور التالية نعرض لأهم البنود التي تضمنها المشروع و ردود الأفعال .
فمن أخطر الوثائق التي صدرت عن هذه
المؤتمرات:
1- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تعمل على إلغاء كافة الفوارق – حتى البيولوجية منها- بين الجنسين، وما يترتب عليها من أدوار داخل الأسرة.
2- وثيقة بكين التي تعد وثيقة سياسات وآليات لتطبيق بنود «سيداو».
وتطرح تلك الوثائق فكرًا شاذًا نابعاً من الأفكار الانحلالية الغربية التي تستهدف استئصال الأسرة والقضاء على القيم والمبادئ السائدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وللأسف نجد تجاوبًا من حكومات بعض الدول الإسلامية مع هذه الاتفاقيات يتنافى مع الإرادة الفعلية للشعوب ولا يحترم القيم الأخلاقية والثقافية لها، بدلاً من التصدي لها ورفضها. وما نشهده الآن من تسارع في تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة ما هو إلا تطبيق عملي للتصديق على تلك الاتفاقيات.
وللوصول إلى هذا الهدف تستخدم تلك الوثائق مجموعة من المصطلحات المطاطة التي لا يتضح مقصودها الحقيقي إلا من خلال آليات التطبيق.
فمن ذلك مصطلح العنف ضد المرأة، ويعني أن أي فوارق بين الرجل والمرأة تعد «تمييزًا ضد المرأة»، وتعد بالتالي عنفًا.
وقد رصدنا عددًا من النقاط الحرجة الموجودة في المسودة للوثيقة التي سيتم التوقيع عليها التي تمثل خطورة شديدة على الأسرة والمجتمع نوردها كما يلي:
- في البنود1-4 تم التأكيد على الالتزام بما ورد في الاتفاقيات السابقة كوثيقة بكين والسيداو واعتبارها الإطار القانوني لتعزيز المساواة في التقاسم التام للمسؤوليات بين المرأة والرجل. ويضع هذا البند ضغوطًا على الحكومات التي وقعت على تلك الاتفاقيات لكي تسحب كل تحفظاتها التي وضعتها عند التوقيع.
- المادة a:
وتعمل على تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج بكين ووثائق المؤتمر الدولي للسكان الذي يطالب دون أي تحفظات، بتيسير وسائل منع الحمل للمراهقين، وتدريبهم على استخدامها، وإباحة الإجهاض ومساواة الجندر (Gender Equality)، بمعنى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة وإعطاء كافة الحقوق للشواذ، وغيرهما من المخالفات الشرعية الخطيرة.
وبالتالي يلزم تذكير الحكومات باستمرار بالتحفظات التي وضعتها على تلك الوثائق عند التوقيع عليها وعدم التنازل عن تلك التحفظات.
-المادة b:
وتدعو إلى التصديق، دون تحفظات، على الاتفاقيات المشار إليها وغيرها، والمطالبة بالمساواة التامة والتطابقية بين المرأة والرجل داخل الأسرة، بما في ذلك إلغاء طاعة الزوجة لزوجها، وإلغاء الولي، والتساوي التام عند عقد الزواج والطلاق والتعدد والميراث، وكذلك إلزام المرأة بتقاسم الإنفاق مع الرجل, وحرية السكن والتنقل دون إذن الزوج مما يعني إلغاء قوامة الرجل في الأسرة.
والتصديق على تلك الاتفاقيات يلزم الدول بتعديل كافة القوانين والتشريعات وتغيير المعايير الاجتماعية والثقافية.
-المادة p:
وتطالب بحماية الفتيات اللواتي يقمن بمهام منزلية داخل أسرهن من الاستغلال، واعتبار عمل البنت داخل بيت أهلها عملاً تستحق عليه الأجر.
والضغط باتجاه استصدار قوانين تجرم عمل الفتاة في منزل أهلها باعتبار عمل الفتاة في منزل أهلها من أسوأ أشكال عمالة الأطفال! ويتم الأمر تدريجياً، فيبدأ بحماية الفتاة من تحمل الأعمال الثقيلة في منزل أسرتها، وينتهي بتجريم كافة الأعمال المنزلية باعتبارها من الأعمال الثقيلة.
كما تتناول الوثيقة في المواد (T-Y) موضوع تقاسم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز), وقد طالبت بتيسير حصول الأفراد على خدمات الوقاية من الإيدز وتتركز في الحصول على العازل الطبي (Condom) الذكري والأنثوي والتدريب على استخدامها، ويكون هذا على مستوى كل الأفراد من كل الأعمار، وبالطبع سيتم التدريب عليه في المدارس والوحدات الصحية للمراهقين والشباب وكل الأفراد، ولا يخفى حجم المفسدة الناجم عن مثل هذا الأمر بالنسبة لهؤلاء المراهقين والشباب.
ردود الأفعال
وحول هذا المشروع الذي لم ينتبه إليه أحد ولم يلق الإعلام الضوء عليه، أصدرت بعض المنظمات الإسلامية بيانات تحذر فيها من مغبة هذا المشروع – النكسة – لتحذر الأمة و قادتها من الوقوع في الشَّرَك الذي ينصبه الغرب لنا، وليبينوا لهم ما هم غافلون عنه.
فقد أصدر ائتلاف المنظمات الإسلامية بياناً أكد فيه على ضرورة تمسك الدول الإسلامية بتحفظاتها على ما ورد ببنود هذا المشروع لمخالفته الصريحة للشريعة الإسلامية، محذراً البيان من أن الضغوط التي تتعرض لها الحكومات تتنافى تماماً مع مبدأ احترام التنوع الديني والثقافي والاجتماعي الذي يتشدق به الغرب ليل نهار، وتؤدي إلى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة مما يتصادم مع الحقائق العلمية، والفطرة السوية التي تؤكد على وجود فوارق تستلزم قيام كل منهما بأدوار اجتماعية معينة تتلاءم مع طبيعة هذا التركيب.
قلق هندي
وفي الهند أعرب مجمع الفقه الإسلامي عن قلقه البالغ حول هذه الاتفاقيات الدولية، والقرارات الأممية التي تتعلق بالمرأة والرجل دون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الصحيحة، والأهداف الاجتماعية والأولويات المحلية، رافضاً بشدة ما يخالفها.
وقد علق المجمع على بنود المشروع بقوله: إن المطالبة من كل الدول بالتوقيع على اتفاقيات المرأة والطفل دون تحفظات، والتنفيذ الكامل لوثيقة القاهرة وبكين وغيرها، هو اعتداء صارخ على استقلالية الدول وهو خلاف النظام الأساسي للأمم المتحدة، كما أن فيه اعتداء خطيراً على الثوابت الدينية والاجتماعية الأصلية في المجتمعات الإسلامية؛ مما يحدث اختلالاً خطيراً داخل كل دولة بين تيار التحلل من الأديان والقيم والأعراف، وتيار الوسط الذي لا يرفض الصحيح من الثقافات والأفكار الصحيحة بشرط أن تتوافق مع ثلاثة جوانب رئيسية:
(1) الأحكام الشرعية الإسلامية لبلادنا الإسلامية المرتكزة على نصوص الوحي الرباني.
(2) الأعراف الاجتماعية الأصيلة.
(3) أولويات كل بلد في تحديد احتياجات الرجل والمرأة والطفل وكبار السن.
وحول المنظور «الجندري» وعمل الفتاة في بيت أهلها بلا أجر- طبقاً لما ورد في المشروع -يرى المجمع أن المنظور «الجندري» يهمل الناموس الرباني؛ لأن الله هو وحده الواحد الأحد، وخلق ما دونه أزواجا من ذكر وأنثى، سالبا وموجبا في الذرة والكهرباء والمغناطيسية والنبات والحيوان والإنسان، وليست أبداً التنشئة الاجتماعية هي التي أسست للذكورة والأنوثة؛ لأن هذا مما لا يخفى على أحد من المنصفين.
7. أما اعتبار عمل الفتاة في منزل أهلها أسوأ أشكال إهانة الأطفال، فهذا أمر يقوم على التأهيل والتدريب لتحمل مسؤولية الأسرة بعد ذلك، ونحن نرفض أي شكل من امتهان الفتاة في هذا، لكنّا لا نرى أبداً ذلك مساوياً لحرمان الطفلة بل الأطفال من أسرة كاملة (أب وأم وأطفال) مما تدعو إليه وتشجع عليه اتفاقياتكم الدولية، فصار الملايين من الأطفال لديهم الكثير من الألعاب والدمى العديدة، محرومين من أم حنون وأب عطوف؛ فالأولوية لتوفير هذه الرعاية التي لا تستطيع الدول من الحكومات أن توفرها للطفل مثل أبوين متفاهمين متكاملين متحابين متعاونين في أعباء المنزل والتربية والكسب بما يكفل الحياة الكريمة للأطفال.
إن ما أشرنا إليه في هذا التقرير يتطلب يقظة الأمة شعوباً وحكاماً للوقوف بالمرصاد لهذا المخطط الذي تنسج فصوله الأخيرة في دهاليز منظمة الأمم المتحدة، لتنتشر إلى بقاع العالم الإسلامي في غفلة من المسلمين، وبمساعدة بعض الوكلاء من المنتفعين ومن يريدون الإجهاز على أمتنا بتراثها وقيمها الرفيعة، و في النهاية لا نقول إلا: "حسبنا الله و نعم الوكيل".
لاتوجد تعليقات