العميري وفكر سياسي وتوجهات إسلامية تستحق التقدير والتطبيق
ومن الرجال الذين يعرفون خطواتهم ويضعون شرع الله وسنة رسوله[ على رؤوسهم ومصلحة وطنهم أمام أعينهم: المرشح عبداللطيف العميري، مرشح التجمع الإسلامي السلفي بالدائرة الثانية وصاحب الأطروحات عالية الفكر والقيمة في المجلس السابق.
والعميري من الرجال الذين يجيدون حل المشكلات والتحقيق في أسبابها وإيجاد حلول سريعة لها.
ويعرف العميري بين مؤيديه ومعارضيه بالشفافية والغيرة على مصلحة الوطن.
> من هو عبداللطيف العميري، نريد نبذة مختصرة عن مشواره؟
< العميري من مواليد 1966م وحاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة الكويت عام 1988م، وعضو مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية منذ عام 1990م، ورئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية منذ عام 1996م، وعضو باللجنة الاستشارية باتحاد الجمعيات التعاونية منذ عام 1996م، ومنتدب في أمانة سر مجلس الأمة الكويتي، وعضو بالمكتب الفني لوزير البلدية، ومستشار قانوني في لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت، ورئيس قسم التحقيقات العامة في الإدارة القانونية ببلدية الكويت بوصفه وكيل وزارة مساعد، وعضو في كثير من اللجان والجمعيات الخيرية والعديد من لجان مجلس الأمة مثل اللجنة التشريعية ولجنة الظواهر السلبية ولجنة المرأة والأسرة ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الداخلية والدفاع.
> ما قراءة عبداللطيف العميري للوضع المالي؟
< الوضع المالي يشوبه الكثير من العثرات والأزمات، ولعل سبب التأزيم في المرحلة السابقة وجهة نظر بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يصرون على تفعيل أداة استجواب رئيس مجلس الوزراء، ولم يقبل هذا من الطرف الآخر باعتبار أن فيه «شخصانية» للموضوع، وإلا فلماذا لا يوجه الاستجواب إلى الوزراء مباشرة وهم أصحاب مسؤولية؟! وهذا ما لم يعط الحكومة مهلة لتحقيق إنجازات أو خطط تنموية، وهذا ما جعل الحكومة تفكر في أن الاستجواب له غرض آخر مثل أن يكون تصفية حسابات مثلاً، وبالتالي كان أي استجواب يقدم مرفوضا وبالتالي تأزمت الأمور.
> وما أهداف العميري الإسلامية؟
< نسعى إلى تدرج أسلمة القوانين بحكمة وقبول من الشعب، كذلك نحارب السلبيات التي تنتشر في المجتمع؛ لأن عصر الإعلام ووسائل الاتصال له سلبياته الأخلاقية التي يصعب السيطرة عليها، وأصبح دور الأسرة ضعيفا جداً ليصبح الشاب فريسة سهلة لوسائل الاتصال المشبوهة والفاسدة، وكذلك أصدقاء السوء، وهذا يجعلنا نفكر في تدعيم القيم الإسلامية والحفاظ على هوية المجتمع وأخلاقياته وعاداته الإيجابية، ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية متمثلة في كتاب الله وسنة رسوله المطهرة هي السبيل الأمثل للحفاظ على المجتمع.
> ما رأي العميري في تبعات استغلال المال السياسي؟
< لا شك أن المال السياسي جريمة كبرى ضد الوطن، وهو عملية غش وخيانة للأمانة في نهاية الأمر؛ لأن الوصول إلى المناصب لا يشترى بالمال لأنه في النهاية عبث بمصير أمة وقرارات شعب.
> من أين يستقي العميري مواقفه السياسية؟
< العميري له فكر ورأي ورؤية خاصة للمواقف، وجميع مواقفي نابعة من قناعتي الشخصية، ونابعة مما أشعر به تجاه المواطنين والشارع الكويتي، وأحاول دائماً أن أكون معبراً عن نبض المواطن الكويتي البسيط وخاطره، وأنا من هذه الطبقة، كما أنني أتشرف أن أكون منتمياً إلى التجمع الإسلامي السلفي، والتجمع السلفي يتميز عن غيره من التكتلات الأخرى بأنه نابع من عفوية المواطن الكويتي وطيبته، ويتسم بالوسطية والمرونة والاعتدال والنظر إلى المصلحة العامة التي تهدف إلى الارتقاء والرخاء والتقدم في ظل الشريعة الإسلامية: كتاب الله الكريم وسنة رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
> ما الضوابط الاقتصادية التي يتبناها العميري؟
< التقدم الاقتصادي والاستثماري لا بد من تشجيعة داخل الكويت، والعمل على تنمية كافة الاستثمارات للنهوض باقتصاد الكويت، ولكن لا بد أن يكون الاستثمار بضوابط إسلامية وليس مثل بعض الدول، فعلينا أن نعمل على أن نجعل الكويت بلدا جاذبا للاستثمار ولكن بضوابط شرعية تجلب الخير والنماء للجميع، وعلى مجلس الأمة القادم أن يضع نصب عينيه وضع القوانين التي تسهل عملية الاستثمار حتى تبقى أموال الكويتيين داخل الكويت؛ لأن بعضهم يذهب إلى دول تسهل العملية الاستثمارية وتزيل العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين والاقتصاديين، أما إذا وجد بعض الكويتيين سهولة في القوانين والإجراءات الاستثمارية فسيشجع ذلك هؤلاء على استغلال أموالهم في الاستثمار داخل الكويت بما يعود على الاقتصاد الكويتي عموماً، ويدفع به إلى الأمام.
> ما الضوابط والمعايير لترشحكم هذه المرة؟
< أي شخص يسعى إلى العمل الجاد والمثمر لا بد أن يضع ضوابط ومعايير لأي خطوة إلى الأمام، فالبرنامج لا بد أن يحتوي على أكثر من معيار، ولا بد أن يظهر فيه التوجه الذي ينتمي له ويتبناه المرشح، كما تتضح البصمة الإسلامية في برامج مرشحي التجمع الإسلامي السلفي ولا بد من تحرى الصدق وتلمس حاجات الناس وهموم الشارع الكويتي، فنحن في التجمع الإسلامي السلفي، لا نتبنى أي قضايا ذات مصالح شخصية، ومعاييرنا تتبنى حاجات الفرد والمجتمع.
> صدر قانون منع الاختلاط، ولكن لماذا لا يطبق؟
< الواقع أن هناك قانونا وما دام هناك قانون فعلى الجميع احترامه وتطبيقه، والحكومة هي التي تتحمل مسؤولية عدم تطبيق هذا القانون، فنحن دولة مؤسسات ودولة قوانيين، ولكن أين مراقبة تطبيق القانون ومراعاة كيفية تطبيق القوانين؟! لأن أي قانون إن لم يطبق ويراقب تطبيقه من قبل الحكومة فهو مجرد أوراق لا قيمة لها، فالقانون يصدر ليطبق لا ليعطل.
> وماذا تقول لمن يعارضون تطبيق الشريعة؟
< بعض الناس يعتقد أن تطبيق الشريعة فيه ظلم، ولا يعرفون أن فيه الخير كل الخير للجميع، ونقول لهم: إن الشريعة وضعت من قبل الله - جل وعلا - وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما شرع الله الذي وضع لخير البشرية في كل مجال، وأرجو أن يأتي اليوم الذي نرى فيه بلدنا يطبق شرع الله - عز وجل - وأعتقد أن هذه أمنية كل شعب الكويت.
> ما رأيك في موضوع إنشاء الأحزاب في الكويت؟
< أنا لا أوافق على إنشاء الأحزاب داخل الكويت، والشعب الكويتي لا يوافق، وتجربة الأحزاب في الدول القريبة غير مشجعة، كما أن وجود الأحزاب سيكرس التفرقة والتناحر بين الطوائف داخل المجتمع وإن كانت الأحزاب موجودة في شكل تكتلات وتجمعات، ولكن ذلك يختلف عن كونها أحزابا سياسية رسمية، ونحن نسعى إلى لمِّ الشمل والمصالحة التامة بين أبناء الشعب الكويتي، لا إلى التفرقة والصراع.
> ما اهتماماتك بقضايا المرأة؟
< تكلمنا باهتمام كبير عن حقوق المرأة وتلمسنا مشكلاتها، وناقشنا قضايا الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير الكويتيين، وقدمنا بعض التشريعات التي تسهم في حل مشكلات كثيرة تواجه المرأة، قد توليت عضوية لجنة المرأة في دور الانعقاد الأول، وقدمت أكثر من اقتراح لتحقيق مطالب المرأة بجميع الشرائع، وكنت مقررا للجنة، ونجحنا في إعداد مشروع قانون بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية، وتم عرضه على جدول أعمال المجلس، وأعتقد أنه لولا حل المجلس في هذه الفترة لكان هذا القانون قد تمت الموافقة عليه، وكان سيحقق شيئاً جيدا للمرأة.
> وما رأيكم في دخول المرأة إلى البرلمان؟
< هذا موقف شرعي لا يجوز لأحد تبديله ولا يتغير؛ لأن الشريعة الإسلامية لن تتغير، فعضوية مجلس الأمة أو منصب الوزير أو القاضي كلها تعد ولاية عامة لا يجوز للمرأة توليها في مجتمع مسلم، ونحن مع المرأة في كل حقوقها، وقد أوصانا ديننا الحنيف بالمرأة فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «أوصيكم بالنساء خيراً»، ولكن هذا ليس معناه وصول المرأة إلى الولاية العامة، وأعتقد أن هذا رأي معظم النساء في الكويت؛ فهن لا يرغبون في اقتحام العمل السياسي أو تولي الولاية العامة.
> هل من رسالة توجهونها إلى شعب الكويت؟
< أقول لكل إخواني: إن المصلحة العامة لا بد أن تعلو على مصلحة أي شخص أو كتلة أو تجمع أو طائفة أو قبيلة، وعلينا جميعاً نبذ أي خلاف أو مزايدات؛ لتكون مصلحة بلادنا هدف الجميع، وهذا ما يتبناه إخوانكم في التجمع الإسلامي السلفي، وعلى إخواننا الناخبين اختيار الأصلح؛ لأن أصواتهم أمانة سيسألون عنها أمام الله.
لاتوجد تعليقات