العلماء يؤكدون حرمة التعامل معها- شركات التسويق الشبكي توقع الشباب في شرك وهم الثراء
توقيف عمل "كويست نت" من سورية والسودان
بدأت العديد من الدول العربية تتنبه لأعمال هذه الشركات الوهمية والمخالفة للقوانين ولذلك سحبت عنها تصريح العمل في داخل دولها، بينما لا تزال بعض الدول الأخرى تغض الطرف عنها وكأن أمرها لا يعني أجهزة الدولة المختصة كوزارتي التجارة والداخلية، وتركو لها الحبل على الغارب تسرح وتمرح وتصطاد زبائنها من الشباب بلا رقيب، وهذا ما يحدث في العديد من دول الخليج ومن ضمنها الكويت، ونأمل أن تتنبه هذه الدول نشاط تلك الشركات المشبوهة وتحذو حذو الدول العربية الأخرى التي أصبحت تدرك مغزى هذه الشركات، وقد تم إيقاف نشاطات شركة "كويست نت" في كل من سورية والسودان، وجاءت حيثيات قرار المنع الصادر من هذه الدول كالتالي:
سورية تمنع
التسويق الشبكي:
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار القاضي بترقين قيد وكالة شركة قريعية والسعدي الممنوحة لها بموجب عقد توكيل منظم بين الفريقين والمسجل لدى الوزارة، وتعود أسباب ترقين هذا العقد كما جاء في كتاب مديرية التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد إلى ما يلي :
ورد للوزارة عدة معلومات تفيد بأن شركة قريعية والسعدي تقوم بمخالفة العقد المبرم والقيام بأعمال مخالفة لتعميم وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7298 / 358 / 10 / 3 تاريخ 17 / 2 / 2009.
وخلال تكليف مديرية التجارة الداخلية التحقق من المخالفة, فقد قامت عناصر من دائرة السجل التجاري ودائرة الوكالات الأجنبية بزيارة الشركة حسب العنوان المسجل لديها وتم ملاحظة المخالفات التالية: القيام بالتسويق الشبكي وعدم الحصول على أية إجازة استيراد والاكتفاء بالاستيراد بموجب عقد الاتفاق مع شركة "DHL" فقط ومخالفتها للعنوان المصّرح به للوزارة والعثور في مقر الشركة على مقاعد للدراسة والقيام بتدريب الزبائن لممارسة التسويق الشبكي، وبناءً عليه تم إنذار الشركة، وأخذ تعهد خطي من الشريك المتضامن بالتقيد بالمهام الموكلة لها، وبتاريخ 30 / 3/2009 قام عناصر من الوزارة للتأكد من تنفيذ التعهد ووجدوا أن المخالفات المذكورة ما تزال مستمرة , وبناء عليه تم ترقين قيد وكالة الشركة ونشر قرار الترقين في وسائل الإعلام للاطلاع عليه .
السودان توقف نشاط
«كويست نت»
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
التاريخ: 8/1/2009م
النمرة: و ع/ م ث ح/ 2009م
السيد/ وكيل شركة «كويست نت» بالسودان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: إيقاف نشاط شركة أرائك للاقتصاد والتنمية المحدودة
بالإشارة إلى الموضوع المذكور بعاليه بناءً على الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي نأمركم بإيقاف نشاط الشركة المذكورة لحين الفصل في الإجراءات.
شباب مصر في فخ هذه الشركات
يوضح أحد المتعاملين مع شركة «كويست نت» الخداع المستشري في داخل غرف هذه الشركات والوعود المعسولة التي توقع الكثير من الضحايا، وكتب هذا الشخص الرؤية الحقيقة التي توصل إليها بعد أن وقع ضحية لوهم التسويق الشبكي في مصر حيث قال:
ظهرت في الشهور القليلة الأخيرة بمصر فكرة غريبة.. وللأسف وجدت لها مكانًا في عقول بعض الشُّبان والشّابات، من أجل الحصول على الأموال بطريقة سهلة، وبدون إنتاج أي شيء، عن طريق الاشتراك فيما يُسمَّى بشركة "كويست نت" للتسويق، والحقيقة أن الأمر كلّه خدعة كبرى قد وقع فيها هؤلاء الضّحايا ..
ويقول أيضاً
الذين وقعوا في فخّ هذه الشبكة، وحدث لهم غسيل مُخ، يزعَمون أنّ: "كويست نت" هي شبكة تسويق عالميّة، لتسويق منتجات متعدِّدة.. وكل ما عليك أن تشتري أحد هذه المنتجات، فتُصبِح وكيلاً للشركة، وتحاول تسويق المنتجات لأشخاصٍ آخَرين.. وإذا استطعتَ إقناع سِتّة أشخاص بشراء منتجات، تأخُذ حوالي ثُلث ما دفعته أولاً في شراء أحد المنتجات.. وكلّما أحضَرتَ أشخاصًا أكثر، سوف تحصُل على دُفعات أخرى من الأموال.
ويضيف إن هذه الشَبَكَة، لا تتعامَل إلاّ مع منتجات غريبة، ليس لها أيّة قيمة في السُّوق، مثل "القُرص الحيوي Biodisk" (وهو عبارة عن عدسة زجاجيّة، قد تكون كبيرة بحجم قبضة اليد، أو صغيرة تُعلَّق في الرقبة ويقولون إنها تعطي الجسد طاقة وتمنع عنه التعب!) أو "ساعات من ماركات خاصّة".. والعجيب أن الأسعار التي تطالب بها هذه الشبَكة لهذه الأشياء هي أسعار خُرافيّة؛ تبدأ من 625 دولارا وحتّى 13 ألف دولار أمريكي!! وللأسف جميع الضّحايا الذين وقعوا في الفخّ لم يستطيعوا حتّى الآن أن يبيعوا، بأي ثمن، ساعة واحدة من التي اشتروها ودفعوا فيها 625 دولارا..!
ويقول أيضاً مراكز القوى في هذه الشّبَكة هم أشخاص مجهولون خارج البلاد، ويحصلون على الجزء الأكبر من الأموال، أمّا الموجودون داخل مصر فهُم يعملون في الظلام، بدون أي ترخيص أو سجلّ تجاري.
جدير بالذِّكر أنّ حوالي نصف عدد القيادات الذين أدخلوا هذا المرض من القاهرة إلى الإسكندريّة، بعد الحوار والنصيحة، قد توقّفوا تمامًا عن نشاطهم بإيقاع المزيد من الضّحايا.. بل ندموا على تلك المرحلة التي أضرُّوا فيها بالكثيرين وهم لا يدرون.
هذه شهادة صادقة لمن جرب هذا العمل ورأى بأم عينيه ما يتعرض له الضحايا من خداع وغسيل للمخ حتى يقنعوا الآخرين، بل أكد لنا أحد ضحايا هذه الشركة أنها تشترط على المتعاملين الجدد عدم البوح بحقيقة ما يقوم به لأحد من الناس حتى ولو كان من أقرب الناس إليه، مما يؤكد أن هذه الشركات الوهمية تحاول خداع البسطاء بالثراء العاجل وتطلب منهم إخفاء أعمالهم إلا لمن يقتنع بالانضمام إلى الشركة، ولا بد أن يتم الإقناع بطريقة سرية حتى لا ينفضح أمرهم، مما يثير الشكوك حول هذه الشركات وهويتها الحقيقية، وهل يمكن أن يكون وراءها منظمات دولية معادية للإسلام والعرب، أو تكون غطاء وهميا لشركات يهودية تريد التسلل إلى الشباب العربي والمسلم والاستحواذ على ثرواتهم، كل هذه التساؤلات والشكوك نطرحها أمام المسؤولين في وزارتي التجارة والداخلية في دولنا العربية والإسلامية للتعامل السريع مع هذه الآفة حتى لا تقع في المستقبل أشياء لم تكن في الحسبان.
مجمع الفقه الإسلامي في الهند: التسويق الشبكي.. غش وتزوير
جاء في قرارت الندوة مجمع الفقه الإسلامي في الهند بخصوص التسويق الشبكي أو التسويق المتعدد الأبعاد: تتضمن صور التسويق الشبكي السائدة اليوم مفاسد شرعية مختلفة لاشتمالها على الغش والتغرير، وعليه فلا يجوز الانضمام إلى مثل هذه التجاوزات، ولا ينضم المسلمون لتجارة تتعارض مع مبادئ الإسلام المضبوطة والمحددة في المعاملات.
وتتلخص الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي أو التسويق الشبكي، في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به بأن يشتروا هم أيضا منتجات الشركة، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج يقنع آخرين ليشتروا أيضا، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد.
وتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال زيد ومن يليه في الهرم عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة.
ومكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار؛ فلابد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها، وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة، والطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية؛ ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور لمصلحة القلة أصحاب الشركة.
قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف:
لا يجوز هذا التصرف لتضمنه عقدا مشروطا في عقد
فتوى رقم 24ع2009م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، وبعد:
فقد عُرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 15 من صفر 1430هـ الموافق 10/2/2009م الاستفتاء المقدم من / نصه:
أرجو بيان الحكم الشرعي في المعاملة الآتية: العمل في شركة كويست العالمية «Quest International» وهي شركة عالمية تعمل بالتجارة الإلكترونية، بدأت عملها في عام 1998م، وبدأت بتسويق خط واحد من المنتجات فقط، ووصلت الآن إلى خطوط عدة من المنتجات، من أهدافها: الارتقاء بالنفس قبل مساعدة الآخرين، وهذا ما يؤكدونه في لقاءاتهم وتدريباتهم، حاليا هناك أربعة خطوط من المنتجات:
1. الساعات والمجوهرات والعملات التذكارية: المجوهرات والعملات مصنوعة من الذهب أو الفضة مع أحجار كريمة أو بدونها.
2. منتجات الطاقة: وهي برأيي من أفضل منتجات الشركة، وفوائدها للصحة عديدة -على حد زعمهم - لا يسعني ذكرها الآن.
3. الاتصالات: وهي خطوط ومنتجات لتحفيظ المكالمات الدولية.
4. العطلات: وهي تشمل الإقامة لشخصين إلى أربع أشخاص لمدد محددة في فنادق أو منتجعات حول العالم.
خطوات بدء العمل
(التسجيل): يتم التسجيل عن طريق شخص آخر يعمل لدى الشركة يعرّف الشخص الجديد بنظام الشركة، يدفع الشخص الجديد رسوم التسجيل وهي 10 دولارات، وهنا يصبح الشخص الجديد ممثلا مستقلا للشركة، وباستطاعته العمل على تسويق منتجاتها وأخذ عمولة معلومة على كل عملية بيع، أو أن يكمل باقي الخطوات، رسوم التسجيل تجدد سنويا:
(التأهيل): يتم التأهيل عن طريق شراء أحد منتجات الشركة، إما لنفسه أو لغيره أو أن يشتري شخص آخر باسمه لا يريد الانضمام للشركة ولكن يريد أحد متنجاتها، وهنا تبدأ عملية حساب العمولات له أسعار المنتجات تتراوح من 400 دولار إلى 11500 دولار، عملية التأهيل مطلوبة مرة واحدة في العمر، إذا اختار الممثل المستقل شراء منتج آخر من منتجات الشركة فسوف يعود النفع عليه بحساب جديد للعمولات.
(التفعيل): يتم التفعيل عن طريق تسجيل شخصين جديدين وتأهيلهما ووضع أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، وهنا يستطيع الممثل المستقل أخذ عمولات من الشركة.
كيفية حساب العمولات: لكل منتج قيمة على حسب سعره، من 0.55 إلى 21، بعد جمع هذه القيم على اليمين وعلى اليسار، تتوزعا العمولات كالتالي: لكل 3 على اليمين و3 على اليسار، الشركة تعطي ممثلها 250 دولاراً، وهكذا، ويتم حساب العمولات يوميا، وتوزيعها أسبوعيا.
السؤال الثاني: بالنسبة لمنتجات الذهب والفضة، فإنها (حسب اعتقادي) تباع كإكسسوارات، فالثمن الذي تباع به أعلى من سعرها الأصلي، بمعنى أن ثمنها لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب والفضة، سألت أحد تجار الذهب بعد أن أطلعته على المنتجات وصفاتها، عن سعر البيع والشراء لهذه المنتجات وكان الفرق كبيرا، مثال (1): منتج سعره 710 دولارات بما يعادل 200 دينار كويتي، يشتريه التاجر بسعر 15 دينارا كويتيا، ويبيعه بسعر 60 دينارا كويتيا. مثال (2): منتج آخر سعره 1830 دولاراً بما يعادل 530 دينارا كويتيا، يشتريه التاجر بسعر 47 دينارا كويتيا، ويبيعه بسعر 90 دينارا كويتيا، وهناك العديد من الأمثلة، أي إن اشتراه شخص ليبيعه بعد ذلك، فهذه خسارة له، أما إن اشتراه لاستخدامه فهذا مكسب له. فما الحكم الشرعي في شرائها؟ علما أن شراء أو بيع الذهب أو الفضة عن طريق الإنترنت لا يجوز؟
السؤال الثالث: حساب العمولات يتم على دورات (Cycles)، في نهاية كل دورة يحصل الممثل المستقل على ما يسمى بـ (E-Voucher)، وهو عبارة عن 10 نقاط ويعادل 60 دولار على حسب علمي.
ويتم جمع هذه النقاط واستبدال منتج من منتجات الشركة بها، غير المنتجات التي تباع، فهل يمكننا استبدال هذه النقاط بمنتجات من الذهب أو الفضة؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
هذا التصرف - المستفتى عنه - لا يجوز شرعا، لتضمنه عقدا مشروطا في عقد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الوكيل المساعد
لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
عيسى أحمد عيسى العبيدلي
الوكيل المساعد لقطاع الافتاء
والبحوث الشرعية
لاتوجد تعليقات