الطماطم والسياسة
صدق أو لا تصدق بعد أن كان سعر الطماطم 250 فلساً للكرتون وصل إلى عشرة أضعاف سعره الحقيقي, وأصبح سعر كيلو الطماطم مثل سعر كيلو الزبيدي!
يا ترى ما الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة الملحوظة والمفزعة بالنسبة للبائعين والمستهلكين؟ وهل يجري ارتفاع الأسعار على باقي السلع الغذائية؟
أرجعت دراسة للجنة المالية في مجلس الأمة سبب هذا الغلاء الفاحش إلى أمور ثلاثة: أولها قصور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في متابعة غلاء الأسعار بالجمعيات التعاونية, وثانيها ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ, وثالثها عدم وجود متابعة من وزارة التجارة على الاحتكار التجاري الذي يقوم به بعض التجار.
وأضيف إلى هذه الأسباب الانخفاض الحاد في إنتاجية محصول الطماطم في مزارع الكويت, بسبب التغيرات المناخية والتكلفة العالية للمحميات, وعدم جدية الدعم الكافي من قبل البلدية للمنتج الوطني من خلال دعم المزارع وتلبية احتياجات المزارعين.
وهذا الارتفاع للأسعار دليل على أهمية المنتج الكويتي ودوره في ارتفاع الأسعار وانخفاضها أيضا, فعلى الحكومة دعم أهل المزارع والوقف على احتياجاتهم، فهؤلاء المزارعون مجتهدون في توفير المنتجات الزراعية في مختلف المواسم, وأحيانا تصيب الزراعة آفة أو انقلابات في الجو تؤدي إلى تلف الزرع, فالطقس في خارج سلطة البشر، فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وهنا يأتي دور الحكومة في التعويض والتشجيع والتحفيز.
وأود أن أتطرق إلى موضوع احتكار الإنتاج الزراعي الوطني من قبل الوسطاء وتجار الجملة, فالمزارعون يبيعون منتجاتهم بأسعار مناسبة، لكننا نجد المنتجات عينها في السوق بضعف الأسعار، في وقت تذهب فيه فوارق الأرباح إلى الوسطاء وتجار الجملة، وهو ما يؤثر في النتيجة على المستهلك, وأدعو مجلس الأمة إلى الإسراع في إقرار قانون منع الاحتكارات التجارية ولاسيما المنتجات الغذائية والزراعية وغيرها من المنتجات، ليوفر غطاء قانونياً يحد من هذه الظاهرة، ويعاقب من يقوم بممارسة الاحتكار.
وعلى الرغم من كون نظام الاقتصاد الإسلامي يحمي الملكيّة الفردية، ويحترم جهد الأفراد ويقدره، إلا أنه أعطى ولي الأمر صلاحية إجبار المحتكر على بيع السلعة المحتكرة بقيمة المثل، كيف لا، وقد تعارضت المصلحة الفردية مع المصلحة العامّة ؟!
فالاحتكار يرفضه الشرع فقد قال نبينا الكريم[: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم.
وقد عرّف بعض العلماء الاحتكار بأنه: «حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها». أمّا الخاطئ فهو المذنب الآثم، بخلاف المخطئ الذي لا يتعمد الذنب. واحتكار الطعام أخطر وأضر بالناس من احتكار السلع الأخرى، وهذا لا يعني أنّ الاحتكار المحرم ينحصر في احتكار الطعام، بل يعني أنّ احتكار الطعام أكبر إثماً من احتكار باقي السلع, والله المستعان.
abuqutiba@hotmail.com
لاتوجد تعليقات