اعداد: ثامر السليم 19 يوليو، 2010 0 تعليق

السلطان: التجمع الإسلامي السلفي أوفى بتعهداته فيما يتعلق بقروض المواطنين خلال مشروع لا يكلف الدولة أعباء إضافية ويخلص المواطنين من الربا

أكد مرشح التجمع الإسلامي السلفي في الدائرة الثانية النائب السابق خالد سلطان بن عيسى أن هناك أطرافا سياسة نافذة تسعى جاهدة لإزاحة التجمع الإسلامي السلفي من خارطة العمل السياسي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى خوفهم من ملاحقة أعضاء التجمع لأوجه الفساد والمتعدين على المال العام، وأضاف السلطان أن أعضاء التجمع الإسلامي السلفي قد احتلوا أربعة مراكز أولى في مجموعة المشاريع التي تم تقديمها داخل المجلس من 1 إلى 6، حيث كانوا من الـ6 الأوائل وتصدروا هذه المجموعة، نافيا وقوفه ضد المواطنين، مؤكدا أن هذا جزء من الاستهداف وقلب الحقائق وتشويه السمعة، مبينا أن المشاريع التي تقدم بها التجمع هي لمصلحة المواطن البسيط، وأشار إلى أن التجمع الإسلامي السلفي لم يوافق علي قانون الاستقرار الاقتصادي، واصفا إياه بأنه كمن يعالج المسموم بزيادة السم، وبين السلطان أن مشاركته في اللجنة المالية كان الهدف منها العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال ما يخرج عنها من قرارات وألا تخالفها، موضحا أن الدعوة السلفية ليست دعوة فئة دون أخرى وشريحة دون شريحة، لذلك يجب التعامل مع ازدواجية الجنسية وفق القانون.

< هذا الاتهام مقرون بعدة أمور أبرزها قضية القروض للمواطنين، والتجمع الإسلامي السلفي أوفى بتعهداته فيما يتعلق بقروض المواطنين وذلك من خلال ما طرحناه في برنامجنا الانتخابي 2008 من أن التجمع مع علاج مشكلة ديون المواطنين من خلال مطالبتنا بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعسرين وإعادة تعريف المعسر، وهذا الأمر تمت بحمد الله إضافته لما طرحناه في انتخابات 2008، وعندما سنحت الفرصة وكان هناك مجال لتقديم حلول إضافية تعالج الفوائد الربوية في قروض المواطنين تقدمنا بحل من خلال مشروع لا يكلف الدولة أعباء إضافية، ويقضي على الفوائد الربوية التي في البنوك المحلية ويخلص المواطنين أصحاب القروض من الربا، وهذا المشروع تقدمنا به في جلسة الحالة المالية، وهو محدد بأن تتنازل الدولة عن فوائد الودائع الموجودة حاليا في البنوك الكويتية وهي تفوق أصل الدين في القروض الاستهلاكية، مقابل ذلك تقوم البنوك بإعادة جدولة قروض المواطنين من خلال سنتين سماح دون دفع و10 سنوات إلى 15 سنة تقسيط من دون فوائد، وهذا يبقي أصل القروض، ويقوم البنك المركزي بإزالة ما زاد على الحقوق القانونية في هذه الفوائد الربوية ثم بعد ذلك يقسط ما تبقى من هذه الفوائد على المواطن من دون زيادة في مدة تسديد الدين، وبهذه الحالة يتم حل مشكلة قروض المواطنين وتراكم فوائد القروض على المواطنين من دون الاستعانة بأي أموال إضافية، وهي غير موجودة من أموال عامة، إضافة إلى أن التكلفة ستكون محدودة من خلال تعويض مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الأرباح المفقودة جراء تنازلها عن فوائد ودائعها الموجودة في البنوك، وبالتالي هذا حل، على أن يتم تشريع يمنع أخذ القروض الربوية الاستهلاكية، إضافة إلى منع كل من يدخل في هذا البرنامج من العودة والاقتراض مرة أخرى بهذه الطريقة، فتكلفة المشروع محدودة بتعويض مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن أرباح مفقودة وبذلك نكون قد تخلصنا من الربا على ودائع الأموال العامة وتخلص المواطن من الربا الذي أثقل كاهله، وهذا المشروع فيه عدالة كون الدولة تشتري قروض المواطنين وممكن مادياً بالنسبة للدولة، ولو تم تبنيه من قبل مجموعة من الأعضاء كان بالإمكان أن تقتنع الحكومة بتبني مثل هذا البرنامج، وهذا حل جذري ومعقول، وأستغرب الإصرار على المضي في اقتراحات أخرى غير مشروعة لا يمكن أن تقبلها الدولة بدليل أنها منذ 3 سنوات بنفس الأمر ولم يكن هناك نتيجة للمقترضين، لذلك يجب علينا أن يكون تبنينا للقضايا صادقا وموافقا للواقع، فالإصرار على شراء قروض المواطنين غير مفهوم حقيقة كونه في النهاية لن يحقق النتيجة المرجوة سوى دغدغة عواطف الناخبين.

منحة الأسرة

> ما هو المشروع الذي كنت ستتقدم به ثم تراجعت عن تقديمه؟ ولماذا؟

< هو عبارة عن مشروع منحة لكل أسرة 10 آلاف دينار تستخدم لتسديد تراكمات فوائد الكهرباء وتراكمات الهواتف ويستخدم جزء منه لتسديد القروض وبالذات القروض التي لا تصل مبالغها فوق الـ10 آلاف دينار، والذي لم يقترض يكون له رصيد لمصلحة هذه الأسرة لتغطية فواتير الكهرباء القادمة وفواتير الهواتف، وهذا الاقتراح لا يكلف الدولة أي مبالغ نقدية تدفع ويحقق العدالة فيما بين المواطنين ويخفف عن كاهلهم الفواتير المتراكمة ويسد دعما يزيد على   60٪ أو أكثر من قروض المواطنين، لكن هذا المشروع لم يلق القبول.

< هذا جزء من الاستهداف وقلب الحقائق وتشويه السمعة، فجميع المشاريع التي تقدمنا بها لمصلحة المواطن البسيط، فصندوق التنمية الوطني مشروع بـ2 مليار دينار يستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من حيث تبني مبادراتهم الاقتصادية، حيث يكونون أرباب عمل وصناعة، وهذا القانون هو تنموي اقتصادي اجتماعي كونه ينمي ويزيد دخل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وبالتالي هو مشروع تنموي يخدم اقتصاد مستقبل الكويت ويتبنى هذه الأسر من هذه الشرائح ويحولها لأرباب مصانع وحرف ويزيد مستوى دخل الأسرة من خلال هذا المشروع، كما تبنينا مشروع الـ50 دينارا وطرحنا مشروعا بديلا ينصف ذوي الرواتب المتدنية، ومع الأسف لم يتم وصوله إلى اللجنة المالية في الوقت المحدد، ما دفعنا إلى القبول بالمشروع الذي تم طرحه من قبل الحكومة، وهو الحد الـ1000 زيادة لـ50 دينارا، أما مشروعنا فكان يبدأ بشريحة 80 دينارا للرواتب الدنيا ويصل إلى 50 دينارا في حدود الـ1500 دينارا للموظف، ومن دون حدود للمتقاعد لكن عامل الوقت ضيع علينا فرصة خدمة الناس من خلال مشروعنا الذي تقدمنا به.

< التجمع الإسلامي السلفي لم يوافق علي قانون الاستقرار الاقتصادي، وملاحظاتنا كانت محدودة كون هذا القانون يعالج ويحمي فقط البنوك، والنظام المالي محصور في البنوك فقط ولا يستهدف شريحة الشركات الاستثمارية، ولا القطاعات المنتجة ويدخل في ضمان المحفظة الائتمانية والعقارية والأسهم، ليس فقط الشركات بل الافراد والمواطنون العاديون، وبالتالي جاء ليدعم دور البنوك الربوية في حين أنه لم يعالج الأزمة الاقتصادية، من هذا المنطلق أكدت ان هذا جاء داعماً للبنوك كمن يعالج المسموم بزيادة السم، فكان موقعنا في اتجاه عدم الموافقة على هذا المشروع، بينما كانت تصريحاتي فيما يتعلق بمشروعات الحكومة هي إيضاح عند الاستفسار عن ابواب هذا المشروع وتفسير مواد هذا المشروع، ولا يعني هذا الموافقة على المشروع أو ما جاء به، وتدخلي في اللجنة المالية كان محدودا في قضية أن يكون هذا المشروع متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

< مشاركتي في اللجنة كانت في حدود مطالبتي بتطبيق الشريعة والاتهام هذا باطل لعدة أسباب، فمن اتهمني لم ينتظر حتى يعرف هل سيصوت خالد السلطان في اللجنة المالية أم لا، مع أو ضد، لم ينتظروا تصويت خالد السلطان داخل مجلس الأمة، هل سيصوت بالرفض أو الخروج من الصالة، قبل أن يقوموا بالاتهام، هل هناك شركة لها مصلحة في مشروع الاستقرار الاقتصادي قد ساهم خالد السلطان فيها؟ بعد الانتظار يمكن الحكم إن كانت مشاركة خالد السلطان فيها تضارب مصالح، ومن المؤكد أن ما جاء في بنود هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة لا يقدم أي شيء في هذا المشروع، لا للشركات الاستثمارية ولا الشركات المنتجة في الاقتصاد، المشروع محصور في تقديم الضمانات للبنوك لحمايتها في حالة فضل القروض القائمة حالياً أو ما تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة في خلال السنتين القادمتين، وبالتالي هي ضمانات لحماية البنوك وحماية النظام المالي فلا تستفيد الشركات من هذا المشروع.

> ما تقييمك لأداء ممثل التجمع الإسلامي السلفي في الحكومة أحمد باقر؟

< من يتابع عن قرب أداء أحمد باقر يرى أن أداءه في ظل فترة محدودة أداء مميز، فقد طبق 90 % من توصيات المجلس فيما يخص غلاء الأسعار، وكانت له رؤية ومتابعة في كثير من القضايا التي تهم المواطن داخل وزارة التجارة والصناعة، كما كان له دور مؤثر في اتخاذ قرارات سعى لها مجلس الأمة من خلال مجلس الوزراء، وواجه أوجه الفساد في مؤسسات تابعة لوزارته، وحل الإشكال القائم في سوق الأوراق المالية والشركات التي كانت لها مشكلة معه، وهذه كلها تعد إيجابية بالنسبة له، الأخ أحمد باقر دقيق ومتابع ويتعب نفسه في بذل الجهد والوقت من خلال مسؤوليته ويداه نظيفتان.

> كيف ترى الهجوم على التجمع الإسلامي منذ أول يوم من الفوز؟

< اتضح للجميع منذ إعلان فوز أعضاء التجمع الإسلامي السلفي في مجلس 2008 أن التجمع كان مستهدفا، وهذا بدا واضحا من خلال ما نشرته إحدى الصحف ومحاولتها الإساءة إلى سمعة التجمع، وبالأخص في قضايا عامة تهم المواطنين، وتحريف الكلام وقلب الحقائق وهي قضية واضحة منذ ذلك الوقت.

> من وجهة نظرك من يقف وراء هذا الاستهداف؟

< أعتقد أن القضية تجمع أطرافا سياسية نافذة للتخطيط لإزاحة التجمع الإسلامي السلفي من هذه المكانة وإحلال من يتوافق مع هذه الزعامات ذات المراكز الرفيعة من الساسة، إضافة إلى أصحاب المصالح والمتعدين على المال العام الذين يتخوفون من مواجهة التجمع الإسلامي السلفي، وخوفاً من ملاحقة أعضاء التجمع لأوجه الفساد في هذه المصالح.

< نحــــن لن يتغيــر في برنامجنا الحالي الكثير عما كان عليه في السابق، حيث لم تتسن لنا فرصة العمل على تنفيذ ما طرحناه في الانتخابات السابقة، وســـيضاف للبرنامــج الانتخابي بعض البنود التي كانت غائبة في الفترة السابقة.