الاحترام الواجب لولي الأمر.. مطلب شرعي ودستوري
- ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- نطقا ساميا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بتاريخ 23/12/2023، قال فيه: «ما أثقل حمل الأمانة! وما أعظم أداء القسم العظيم! وما أشد الوفاء بالعهد والوعد!»..
- ثم قطع سموه على نفسه عهدا من ست قيم عظيمة، وأكده قائلا: «وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، فإني -من خلال مجلسكم الموقر- أعاهد الله -سبحانه وتعالى-، ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له».. ثم ذكر صاحب السمو تلك القيم، وهي: أهمية الإخلاص للوطن والشعب، والحرص على رعاية مصالح البلاد والعباد، والمحافظة على الوحدة الوطنية، والسعي لرفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية، واحترام القانون وتطبيقه».
- ثم وجه كلامه -حفظه الله- إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا أن هناك استحقاقات وطنية كان ينبغي عليهما القيام بها، قائلا: «لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد».
- ثم حذر صاحب السمو من دقة المرحلة الحالية وحساسيتها، وضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، قائلا: « حذرنا في مناسبات عديدة؛ بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا! وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم المسؤولية وحجمها، والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله».
- ومثلما كان متوقعا، فقد صدر الخميس 15/02/2024 مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي، بعد التنبيه من صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- تجاه السلطة التشريعية بأهمية تقويم الأداء البرلماني؛ بحيث يتوافق مع تطلعات الأمة، وفي صالح الوطن والمواطنين.
- وقد دخلت الساحة السياسية في البلاد (أزمة حقيقية)، إثر غياب الحكومة عن جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء 14/2/2024، مع تمسك الحكومة بشرط حذف كلمة النائب عبدالكريم الكندري من المضبطة، لحضورها الجلسات المقبلة.
- وجاء مرسوم الحل رقم 16 لسنة 2024؛ بناء على المادة 107 من الدستور الكويتي؛ حيث أوضح المرسوم سبب الحل بالنص، على أنه: «وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية، في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».
- وقد عبر مجلس الوزراء عن قلقه بعد هذا التطور الخطير في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي (13/2/2024) بقوله: فنحن «لا نقبل المساس بالمقام السامي، وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد، ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت».
- وقد رفع رئيس مجلس الوزراء كتابا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد؛ لاتخاذ ما يراه سموه بحكمته المعهودة مناسبا، بشأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7/2/2024، من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي؛ للمساس بالمقام السامي لحضرة صاحب السمو الأمير، والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة 54 من الدستور، بأن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس».
19/2/2024م
لاتوجد تعليقات