رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
مقالات
Responsive image
8 أغسطس، 2016
3 تعليق

لماذا فشلت المجالس النيابية في أداء رسالتها؟!

     في كل الدول توجد مجالس نيابية تشارك في عملية بناء الدولة من خلال الرقابة والتشريع، وتصرف الدولة أموالا ضخمة على هذه المجالس لتحقيق أهداف البناء وتفعيل دورها، وقد ثبت أن بعضها ضعيف في الأداء؛ فلو تساءلنا عن الأسباب لوجدناها مجموعة في الآتي:

- عدم وجود ضوابط في ترشيح النواب، وعدم إيجاد عقوبة رادعة لمن يخل بشروطها.

- عدم وجود رؤية واضحة وهدف مستنير وخطوات بينة ثابتة، وعدم معرفة بعضهم بحقوقهم وواجباتهم، وعدم دخولهم في دروات تأهيلية، فضلا عن عدم معرفتهم بالقوانين واللوائح والنظم وافتقارهم للوعي السياسي.

- عدم وجود تآلف وتكامل وتناسق بين أفراد المجلس ومطالب المجتمع.

- إحجام أهل الخبرة والصلاح والكفاءات عن الترشح، والسلبية في عدم المشاركة في الاختيار بنسب عالية جدا.

- تصاعد دور المال السياسي والإبراز الإعلامي لمن لا تكتمل فيهم الأهلية لفرضهم على الواقع!!

- إثارة النزعات والنعرات الطائفية والقبلية والتراشق الكلامي وإشغال الساحة بها.

- فشل الأداء الرقابي والتشريعي في حماية المال العام من التبديد والسرقة والضياع، وعدم حماية مصالح المواطنين. فلما أجاز العلماء الدخول للمجالس النيابية كان ذلك من أجل درء المفاسد وجلب المصالح والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، ولتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأن يكون هذا أكبر همهم.

- عدم الاستقرار السياسي؛ لأن المجالس عرضة للحل في أي وقت وتحت أي مسوغ؛ ولذلك كان الهدف الخفي (بقاء ما كان على ما كان)، والجعجعة عبر المنابر الإعلامية لإثبات أنهم ما زال فيهم عرق ينبض وعلى أرض الواقع لا يوجد إنجاز بيّن.

- احتماء النائب بالحصانة؛ فأصبح أكثرهم عليه قضايا ومطارد من قبل النيابة العامة، وذلك في استغلاله المنصب للمصلحة الخاصة، ومجاوزة القوانين واللوائح والتورط في مخالفات كثيرة.

- عدم فصل النائب بين الانتماءات وتمثيله لكل أفراد الشعب، وانعدام لغة الحوار والتفاوض والإقناع والحلول الوسط.

- إخفاق مواثيق الشرف في ضبط السلوكيات داخل المجلس وخارجه، وانحسار الأداء المتقن مع عدم الاكتراث؛ فأصبح  المجلس معطلا بنواب لا ينطقون، ولا يحضرون الجلسات، ولا يعملون ولا ينتجون، كل همهم حضور المناسبات الاجتماعية في الأفراح والأتراح والوعود بإنجاز الخدمات التي تمثل الحق المكتسب للمواطن، فضلا عن كثرة الأسفار والحصول على مزيد من الامتيازات.

- حتى الأسئلة البرلمانية والاستجوابات أصبحت محل تندُّر؛ لأنها باتت مسرحية هزلية من أجل التكسب؛ وذلك إذا تعثرت مصلحة النائب الشخصية، وليس من أجل محاربة الفساد وعلاج الواقع المؤلم.

- عدم وضوح معايير الأداء وأساليب معالجة الأوضاع المتردية في قطاعات كثيرة، وبات هم النائب تقديم اقتراح وطرح الأسئلة، ويعتقد أن مسؤوليته تنحصر في ذلك فقط.. فماذا بعدها؟.

- المشكلات ما زالت قائمة، والعلاج لا يمس التاجر أبدا بل يمس لقمة الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف.

- عدم تطوير الأداء في ضوء المتغيرات والمستجدات، وعدم إدخال تغييرات إيجابية، وعدم المساهمة في تخطيط برامج حكومية ومشاريع تنموية وتنفيذها، وعدم وجود تقييم سنوي للأداء والكشف عن العيوب ومواطن الخلل لإصلاحها وعدم تكرارها أبدا.

- عدم تبسيط الإجراءات وتجنب التعقيدات والبطء في أداء الخدمات.

- عدم تطوير الرقابة على الأجهزة المختلفة التي تجاوزت الحد  في الفساد والرشوة وغيرها وإدخال المحظور والممنوع إلى البلاد وإهلاك العباد.

- كفالة حقوق المواطنين وحرياتهم والأمن والاستقرار في إطار الشريعة الإسلامية.

هذه أهم المؤشرات ونسأل الله -تبارك وتعالى- أن يصلح الأحوال، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رغدا وسائر بلاد المسلمين.

أضف تعليقك

التعليقات

  • لا توجد تعليقات لهذه المادة

Ads