تعقد ثماني دول أفريقية هي: موريتانيا، ومالي، والنيجر، والجزائر، والسنغال، وبوركينا فاسو، وليبيا، وتشاد، اجتماعا في العاصمة نواكشوط الأحد، لبحث الأزمة المالية، ومستقبل نشر قوات حفظ سلام دولية بعد انتهاء العملية العسكرية التي تشنها فرنسا ودول أفريقية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي.
تمهيد لانتقال عسكري
ويرى المجتمعون في نواكشوط أن من أبرز الأولويات التي سيناقشونها «إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنى تحتية وتراث، الإعلان عن: «نادي أصدقاء مالي»، الذي سيعنى بمتابعة عدد من الأمور».
وقالت مصادر مطلعة: إن الاجتماع الأفريقي في نواكشوط، يأتي من أجل إقناع الأفارقة بالمشاركة في بعثة الأمم المتحدة التي ستتولى حماية الأمن وحفظ السلام في منقطة شمال مالي، بعد انسحاب الجنود الفرنسيين من مواقع المواجهة مع المسلحين الإسلاميين في جبال الأفوغاس.
وتضيف المعلومات أن فرنسا أقنعت نواكشوط بضرورة المشاركة في القوة العسكرية الأممية التي تقرر إرسالها لشمال مالي، وأن اللقاءات التي حصلت بين موريتانيا ومالي والنيجر تقود إلى الاتجاه نفسه».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يرفض التدخل العسكري في شمال مالي، لكنه صرح في وقت سابق بإمكانية مشاركة بلاده في قوات الأمم المتحدة، وهي نفس التصريحات التي جددها خلال لقائه مع الرئيس المالي (ديوكوندا تراوري) في العاصمة نواكشوط.
تصريحات استباقية
واستباقاً لجر موريتانيا وعدد من الدول الأفريقية المجاورة لجمهورية مالي لتولي الحرب في إقليم أزواد، مهدت فرنسا للانسحاب من جبهات القتال الملتهبة في أقصى الشمال المالي؛ حيث تدور المعارك بين جنود فرنسيين وأفارقة وبين مقاتلي الحركات الإسلامية المسلحة المتحالفة مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي (لوران فابيوس)، الأسبوع المنصرم: إن القوات الفرنسية ستبدأ في الانسحاب التدريجي من مالي اعتبارا من شهر أبريل القادم.
وتحدث (فابيوس) بتقديم أولي عن انخفاض في عدد القوات (الفرنسية)، مؤكدا قول الرئيس الفرنسي الذي قال: «هذا لا يعني أننا سنعود ما بين ليلة وضحاها».. مضيفا أن باريس أكدت منذ بداية العمليات العسكرية في مالي: «إننا لا ننوي البقاء للأبد في مالي».
تمالؤ دولي لجعل الأفارقة في خط المواجهة
لم تمض سوى أيام قليلة على التصريحات الفرنسية التي تؤكد انسحاب الجنود الفرنسيين المشاركين في القتال ضد «الإرهاب» الذي اندلعت الحرب لدحره وطرده من المنطقة، حتى أعلنت الأمم المتحدة عن تولي قواتها مباشرة العمليات العسكرية في يوليو المقبل بجمهورية مالي على أن تضم القوة الأفريقية مع وحدات أفريقية أخرى من التي تقاتل حاليًا المجموعات الإسلامية المسلحة في الشمال.
وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (إدموند موليه)في باماكو: إن شهر يوليو قد يشهد الانتقال من القوة الأفريقية إلى قوة إرساء الاستقرار التابعة للأمم المتحدة»، موضحا أن هذا الانتقال لا بد أن يحظى بموافقة مجلس الأمن.
وأضاف موليه في ختام زيارة لمالي استغرقت أسبوعا التقى خلالها الرئيس بالوكالة (ديوكوندا تراوري) ورئيس الوزراء (ديانغو سيسوكو) وقادته أيضا إلى (تمبتكو): «إنها لن تكون قوة فصل». وتابع: «نحن لا نفصل بين الشمال والجنوب. في بلدان أخرى في أفريقيا والعالم، تعمل بعثات لحفظ السلام على الفصل بين القوات المتحاربة، لكن الأمر ليس على هذا النحو في مالي».
وأكد أن «أعضاء مجلس الأمن واضحون لجهة أن تبسط مالي سلطتها على كل أراضي البلاد». وتابع هذا المسؤول أن «سيادة مالي هي الهدف الأساسي لهذا الدعم الدولي».