رئيس التحرير

سالم أحمد الناشي
childimage

"كلمة رئيس التحرير " أوراق صحفية

لا تتشبه بهؤلاء !

6 فبراير، 2023

author1

الافتتاحية

author1

القيم

18c
rio scattered clouds humidity:72% wind:7m/s S h19: L18
  • 11c thu
  • 14c fri
  • 15c sat
  • 15c sun
  • 14c mon
عداد الزوار
51
مقالات
Responsive image
15 يوليو، 2010
3 تعليق

كتب وإصدارات

 المسائل المهمة في الأذان والإقامة

تأليف: عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي

 

 

يتناول الكتاب بالبحث والتحقيق الأحكام المهمة المتعلقة بالأذان والإقامة كوجوب النية، وما اتفق عليه من ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، وصفتهما، وشروط صحة الأذان والإقامة، وحكم اشتراط الطهارة للأذان واستقبال القبلة، والبدع التي أحدثت في ألفاظ الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي يحتاج إليها كل طالب علم.

ويقول المؤلف عن سبب تأليف هذا السفر القيم: فهذه جملة من المسائل والأحكام المهمة المتعلقة بالأذان، جمعتها للحاجة إليها وافتقار كثير ممن تولى تلك العبادة الجليلة إلى معرفتها، عنيت فيها بالدليل ودرت معه أينما دار، والأصل فيما أذكره من أدلة من السنة والأثر الصحة، وما خالف ذلك بينته وإلا فهو على أصله.

ولبعد بعضهم عن الدليل هجرت بعض سنن الأذان، ووقع فيه كثير من البدع والمحدثات في العالم الإسلامي، والأذان عبادة خالصة، والأصل فيها التوقيف، لا يسوغ - بل لا يجوز - لأحد أن يحدث فيها قولا أو فعلا ما لم يكن له حجة من أثر، ورحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع.

ومن أعظم القربات والعبادات تعلم السنة الثابتة والدعوة إليها بلين وحكمة، بلا فتنة وفرقة؛ فالجماعة ووحدة الناس أصل عظيم دعا إليه الشرع، فيستحب ترك بعض السنن في الأحيان تأليفاً للقلوب، ودفعاً للشقاق؛ إذ إن تأليف القلوب ووحدتها مقصد جليل القدر في الشرع، رغب فيه وحث عليه، وترك السنن عند من لا يدركها ولا يعيها قلبه أو ينفر منها هو من تحديث الناس بما يعرفون الوارد في الأثر.

قال ابن تيمية - رحمه الله - مشيراً إلى هذا المعنى عند كلامه حول الجهر بالبسملة في الفتاوى (22/407): «والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سراً، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب؛ فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، فقال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها.

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي[ تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه متماً، وقال: «الخلاف شر».

وهذا وإن كان وجهاً حسناً؛ فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها؛ فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة، وقال: «لتعلموا أنها سنة»، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة، وكما كان النبي[ يجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر» انتهى.

والإنكار يتأكد على من يقتدى به وإن ترك سنة وهجر أثراً؛ ولذا أنكر عمر على عثمان تركه الغسل يوم الجمعة أمام الناس من على المنبر؛ إذ إنه يقتدى به، ويتأسى بعمله، والأثر منه في الناس أكبر من غيره.

ولذا ما انتشرت البدع في الناس وهجرت السنن إلا لما وقع فيها كثير ممن يحسن الظن به من أهل الفضل.

ومسائل الأذان وأحكامه من مهمات المسائل الشرعية، يحتاجها الناس في كل حين، في سفر أو حضر، في صحة أو مرض؛ إذ إنه عبادة متعلقة بركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة؛ فينادى لها في كل يوم وليلة مرات.

ولا يخفى على القارئ ما للأذان والإقامة من أهمية في حياة المسلم، ومعرفة أحكامهما تكون أكبر على من تم تكليفهم بإقامة هذه الشعائر مثل المؤذنين؛ ولذلك يجب عليهم أن يستفيدوا بقراءة مثل هذه الكتب حتى يبتعدوا عن الوقوع في الأخطاء الفادحة والبدع.

ويقع هذا الكتاب في 134 صفحة، وهو من إصدارات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع - الرياض.

 

 

 

 

 

دفع الخصومة في الفقه الإسلامي

 

 

تأليف: د. ناصر بن محمد الغامدي

 

 

صدر عن دار ابن الجوزي هذا الكتاب الذي هو ضمن سلسلة البحوث العلمية المحكمة التي تصدرها الدار، ويتناول الكتاب موضوع الخصومة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية، ويؤكد أن مسألة الخصومة من أهم المسائل الفقهية المتصلة بالقضاء في الفقه الإسلامي؛ حيث إنها تحسم النزاع وهو حق مشروع ضمنه الإسلام للمدعى عليه؛ ليدفع الخصومة عنه، وفضلاً عن ذلك فإن موضوع دفع الخصومة يعد من أهم المسائل التي تدور في مجلس القضاء ويتعين على القضاة فهمها على الوجه المطلوب؛ حتى إذا أصدروا الاحكام في القضايا أصدروها بعد إعذار للخصوم.

ويوضح الكتاب المراد من دفع الخصومة والفرق بينها، وبين دفع الدعوى وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروط قبولها ووسائل إثباتها.

ويقع الكتاب في 136 صفحة .

 

 

 

 من أحكام النمص والتشقير في الفقه الإسلامي

 

 

تأليف: د. أحمد بن محمد الخليل

 

 

صدر حديثا عن دار ابن الجوزي هذا البحث الذي جمع أهم المسائل المتعلقة بالنمص والتشقير، وقد تناول الكتاب تعريف النمص لغة واصطلاحا، مشيراً إلى أن النمص من حيث التعريف هو: إزالة شعر الوجه ولا يقتصر على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، ويعرف أيضاً معنى التشقير الذي هو صبغ الطرفين العلوي والسفلي من الحاجب ليظهر وسطه دقيقا، وقد أكد العلماء عدم جواز هذا الفعل؛ لما فيه من تغيير خلق الله ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبها بالكفار أو كان استعماله يضر الجسم.