عدد القضايا المعروضة تفوق الوصف!
عدد القضايا في دولتنا الحبيبة تضاعفت بصورة مخيفة وغير مسوّغة، فأشعر أن بعضهم فقد الصبر والحلم ولا يريد أن يصل إلى حل قبل حكم المحكمة.
- فالزوجة لم تعد تتحمل زوجها، فأول باب تطرق عند الخلاف المحكمة! وهذا مخالف للشرع، فهناك الموعظة الحسنة وتقريب وجهات النظر والتضحيات، فالمشكلة لا يمكن أن تتعقد بحيث لا يمكن أن تجد حلا لتخطيها.
فالحكمة فقدت، ولغة الحوار تدنت، وزادت الظنون، وأصبح بعض الناس يريد التخلص وإلغاء الآخر وليس إيجاد الحل المناسب!!
- ومثلها المواريث التي فرقت جمع الأسرة وزادت من نبرة العداوة والبغضاء والجشع وأكل أموال الآخرين بالباطل والتحايل واستغلال الثقة أو التوكيل؛ فزادت من تشتيت الأسرة الواحدة.
- وتجد قضايا بين الجيران وعدم تحملهم لبعض مشكلاتهم الطارئة ولأتفة الأسباب، وكذلك الزملاء في المهنة الواحدة الذين يجلسون متجاوبين وهدفهم واحد، ومع ذلك تجد التطاحن بينهم بسبب القيل والقال.
- وهناك قضايا بين الشباب بسبب الفراغ والتحريش فيما بينهم وغيرها من الأسباب التافهة، ووصل بهم الأمر إلى الضرب والقتل والاعتداء بالسكاكين والآلات الحادة القاتلة.. حقا إنها مأساة.
- ومنها قضايا الإعلام ووسائله المختلفة، فالكل يريد أن يتظلم ولن يحصل على حق أو مبلغ؛ لأن فلاناً تطاول عليه في مقال أو كلمة أو تغريدة، وزادت الطين بلة السباب والشتائم والجرح بعيارات لا يقبلها عاقل، وتجاوزت كل الأعراف، فانحدرت لغة التخاطب.
- وهناك قضايا ديون وما أكثرها فلا يتحمل التاجر العميل والمستهلك الذي أصابته الفاقة ولا يطبق الآية: {فنظرة إلى ميسرة}، وماذا عساه أن يحصل له لو دخل السجن فمن أين يأتي بالأموال التي يسد بها ديونه؟!
فنحن بوصفنا شعباً مسلماً بيننا المودة والرحمة ومعاني الأخلاق الرفيعة والمتميزة، ومع ذلك للأسف لا توجد لجان لإصلاح ذات البين أو التسويات قبل الوصول إلى القضاء والمحاكم.
حتى دور وجهاء العوائل والقبائل فُقِدَ، فكان في السابق يقوم بالإصلاح والكل ينزل عند رأيه، واليوم لم يعد أحد يتحمل الآخر ولا يريد أن يشاركه في أزماته، مع أن الله عز وجل يقول: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم}، وأيضاً: {وأصلحوا ذات بينكم}، وأيضاً: {والصلح خير}.
- وقضايا العمالة التي بدأت تؤرقنا في مجتمعنا الصغير، حيث يهرب العامل، أو يتظلم بأنه لم يحصل على راتبه، أو حمّله صاحب العمل أكثر ما يستطيع أن يتحمل، أو خالف الاتفاق الذي أبرم!!
- وقضايا نهب وسلب وغش واحتكار واتهام بالخيانة وسوء الإدارة أو الرشوة أو سوء استخدام المنصب أو استغلاله، وهذه ارتفعت معدلاتها بصورة كبيرة خلال الحقبة الحالية.
- قضايا سياسية من مظاهرات ومسيرات واعتقالات وارتكاب فوضى، أو تحريض على تخريب أو تعطيل أو إيذاء مصالح الناس، وفاقت الغرامات والعقوبات لهذا الصنف كل التوقعات.
- ومنها قضايا أمنية من التجسس ومشكلات المرور والطرق؛ حيث زادت معدلاتها بين مراحل الشباب دون سن الثلاثين!
لذلك لابد من إعادة النظر في الأخلاق والقيم والتوعية حتى تتكاتف الجهود بدلا من تزايد القضايا ورفع سقفها!!
«اليوم» ضحية ردود الأفعال!!
كم تألمنا ونحن نقرأ خبر إيقاف قناة اليوم بسبب إجراءات إدارية وليست سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية! فهل تكون العقوبة بإيقافها؟ وأين التدرج في العقوبات؟ بل أين التعامل مع روح القانون؟ وأين السواسية في تطبيق القوانين؟ وأين المهلة التي تمنحها الوزارة عادة؟ فكيف بوزير جديد وحكومة جديدة ويراهنون على سلامة اتجاهاتها ونسيان الماضي وفتح صفحة بيضاء جديدة ونقية ووعود بمزيد من الحريات والتنمية وتقدم عجلتها؟ أين هذا كله؟ لماذا يتسع صدر الحكومة على الكثير من الأمور، ويضيق على قناة ضحت بالكثير من أجل إيصال الحقيقة بنزاهة وواقعية وصراحة وشفافية مع المواطنين، وكانت متنفساً ورئة طبيعية للناس؟ فهل تكافأ بهذا الإجراء؟!
لاتوجد تعليقات